صندوق النقد: تكلفة الأزمة المصرفيّة تُقدَّر بحوالي 134% من الإقتصاد اللبناني

نشر صندوق النقد الدولي مؤخّراً ورقة عمل تحت عنوان “قاعدة بيانات الأزمات المصرفيّة النظاميّة: 1970-2025” قامت بتحديث نطاق أوراق العمل السابقة حول الأزمات المصرفيّة (خلال عاميّ 2013 و2020) حتى عام 2025.

والورقة التي وردت في النشرة الاسبوعية لبنك الاعتماد اللبناني وقد حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منها، اوضحت أنّ أوراق العمل الصادرة عن صندوق النقد الدولي “تعرض أبحاثًا من قبل المؤلّفين” وهما لوك لايفن وفابيان فالنسيا في هذه الحالة، وبأنّ الآراء الواردة فيها لا تعبّر بالضرورة عن مواقف صندوق النقد الدولي أو مجلسه التنفيذي أو إدارته. وقد عرّفت الورقة أوّلاً الأزمة المصرفيّة النظاميّة بتلك التي تستوفي شرطين ألا وهما وجود مؤشّرات كبيرة على الضغوط الماليّة في القطاع المصرفي وبأن تؤدّي هذه الضغوط إلى تدخّلات كبيرة من ناحية السياسات المصرفية إستجابةً للخسائر الكبيرة في النظام المصرفي.

وأضافت ورقة العمل أنّه بالرغم من الصدمات الكبيرة التي توالت منذ عام 2020، بما في ذلك جائحة كورونا وإضطرابات سلاسل التوريد وإرتفاع معدّلات التضخّم، فقد بقي النظام المصرفي العالمي متماسكاً، مدعوماً بإرتفاع مستويات رسملة المصارف والإصلاحات التنظيميّة التي تمّ إدخالها بعد الأزمة الماليّة العالميّة، بالإضافة إلى الإستجابات الماليّة والنقديّة والتنظيميّة السريعّة خلال فترة الجائحة. إلا أنّ الورقة أشارت إلى أنّ مواطن الضعف في القطاع المصرفي قد ظهرت في عام 2023 مع إنهيار كلّ من Silicon Valley Bank وSignature Bank في الولايات المتّحدة، وعمليّة الإستحواذ الطارئة التي طالت بنك Credit Suisse في سويسرا. وقد علّقت الورقة بأنّه في حين أنّ هذه الأحداث لم تتطوّر إلى أزمات مصرفيّة نظاميّة، إلّا إنّها سلّطت الضوء على المخاطر المستمرّة المرتبطة بأسعار الفائدة وثقة المودعين وإدارة الأزمات في مرحلة ما بعد الجائحة.

ووفق الورقة فإن الخسائر الاقتصادية للأزمة المالية بلغت 133.5% وان ذروة القروض المتعثرة بلغت 15%.