وزير الطاقة وافق ثمّ تراجع… فلماذا غيّر رأيه؟

بعد شغور موقع رئيس مصلحة التجهيز الكهربائي في وزارة الطاقة والمياه، وهو موقع من الفئة الثانية كان يتولاه موظف من طائفة الموحدين الدروز، كلّف الوزير ريمون غجر شخصاً من الطائفة المارونية لتولي الموقع، بحيث لم يعد هناك في وظائف الفئة الثانية في أي موقع يشغله درزي في مختلف مصالح المديرية العامة للوزارة.

وفي حين أن غجر تذرّع بعدم وجود موظف درزي في ملاك المصلحة المذكورة، إلا أنه ناقض بنفسه هذه الذريعة بإقدامه سابقا على تكليف موظفة برئاسة مصلحة التصميم لم تكن أساساً في عداد موظفيها، إضافة إلى أن رئاسة مصلحة الديوان، التي شغرت أيضا بعد وفاة الموظفة التي كانت تشغلها، تضم موظفاً درزياً لكنه ينتمي سياسيا إلى جهة معارضة لفريق غجر السياسي، وهذا ما منعه من تعيينه، ليحول بذلك دون احترام وجود التمثيل الدرزي في إدارات وزارته.

والجدير بالذكر، وفق معلومات موقع mtv، أن الآلية القانونية لتكليف رؤساء المصالح تقتضي الوقوف على اقتراح المدير العام، والذي كان رفع اقتراحاً مغايراً، والمفارقة أن الوزير غجر كان أعرب عن موافقة مبدئية، ثم ما لبث أن تراجع عنها ليصدر قراره بالصيغة التي أتى عليها.