خاص – هل يخرج لبنان من لائحة “فاتف” الرمادية في 2025؟
في تشرين الأول 2024 جرى إدراج لبنان على القائمة الرمادية الخاضعة لتحقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي “فاتف” المعنية بمكافحة الجرائم المالية رغم تأكيد المجموعة أن لبنان حقق تقدماً في العديد من الإجراءات الموصى بها وسيستمر في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لسد الثغرات على صعيد الاجراءات الهادفة الى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وصدر القرار في نهاية اجتماعات الجمعية العامة ومجموعات العمل التابعة لمجموعة العمل المالي التي انعقدت بين 21 و25 تشرين الاول الحالي في باريس. وأضافت “فاتف” آنذاك الى لائحتها الرمادية عدداً من الدول وهي الجزائر وأنغولا وساحل العاج ولبنان، لتضاف الى كل من بلغاريا وبوركينا فاسو والكاميرون وكرواتيا والكونغو وهايتي وكينيا ومالي وموناكو وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا والفلبين وجنوب افريقيا وجنوب السودان وسوريا وتنزانيا وفنزويلا وفيتنام واليمن.
وإعتبر ادراج لبنان على اللائحة اخطوة ذات دلالات سلبية على الوضع المالي والإقتصادي اذ تشمل قائمة “فاتف” الرمادية الدول التي تعاني من أوجه قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. علماً ان دخول لبنان عام 2024 إلى اللائحة الرمادية ليس جديداً بل سبق أن دخل لبنان إلى هذه اللائحة عام 2000 ثم خرج منها عام 2001 أي بعد عام، وذلك بعدما وضع نظام أنشئت بموجبه وحدة لمراقبة تبييض الأموال أو العمليات المالية في كل المصارف اللبنانية. ليبقى السؤال هل ينجح لبنان في الخروج من اللائحة الرمادية في عام 2025؟
في هذا الإطار، أكد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لموقعنا Leb Economy أن “خروج لبنان من هذه اللائحة يستوجب تشريع إعادة هيكلة النظام المصرفي وإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جدية تساعد على إخراج لبنان من هذه اللائحة”.
وفي ردٍ على سؤال حول وجود وقت كاف خلال العام الجديد ليتم هذا الأمر في حال كانت النية موجودة، لفت حمود إلى أن “ولاية حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري تنتهي في 10 حزيران 2025 ولا بد من حاكمية ورئيس جمهورية وحكومة موثوقة للعمل على إعادة تأهيل النظام المصرفي”.
