انشطة التأمين غير الشرعية تهدد القطاع الشرعي بخسائر جسيمة… وزارة الاقتصاد مطالبة بتكثيف تحركها وضبط السوق

يعتبر قطاع التأمين ان انشطة التأمين غير القانونية وغير الشرعية تؤثر سلبا على القطاع من خلال تعميم هذه الانشطة بعيدا عن شركات التأمين الشرعية ووسطاء التأمين الشرعيين ويتخوف القيمون عليه من هذه الظاهرة التي تضر بالقطاع وتسبب الخسائر الجسيمة له.

ويطالب قطاع التأمين وزارة الاقتصاد والتجارة مكافحة هذه الظاهرة المنتشرة في قطاعات متعددة:كراجات ومراكز تصليح السيارات، مكاتب السفر، مكاتب التوظيف، كتاب العدل، محطات الوقود، وغيرها من نقاط البيع غير المرخصة مما يهدد بتعريض المستهلكين لمخاطر جمة تتعلق بصحة التغطية التأمينية.

وطالب المعنيون بهذا القطاع وزارة الاقتصاد بتنظيمه مع العلم انها حددت قيمة الكفالة المالية بالتنسيق مع نقابة وسطاء التأمين التي تعمل على متابعة الملف بهدف تنظيم القطاع والحد من هذه الممارسات اضافة الى سعيها للقيام باصلاحات تتناول هذا القطاع.

وعلى الرغم من النشاط الذي تقوم به الوزارة الا ان انتشار هذه الظاهرة يهدد عمل القطاع الشرعي ويوقعه بخسائر كبيرة، وبالتالي عليها تتبع هذه المخالفات وقمعها وهي قادرة على ذلك، إلا أن المتابعين يرون أن هذه الجهود لا تزال محدودة وتحتاج إلى متابعة اكبر خصوصا عندما تفرض غرامات كبيرة على المخالفين وغير الشرعيين.