بالارقام .. ودائع المصارف اللبنانية نهاية 2020

أشارت الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان حول توزيع الودائع المصرفية في المصارف التجارية في لبنان إلى أن إجمالي الودائع، والتي تتضمن ودائع تحت الطلب وودائع لأجَل، بلغ 151,2 مليار دولار في نهاية العام 2020، ما يشكل انخفاضًا قدره 21,4 مليار دولار، أو %12,4، من نهاية العام 2019. تشمل الودائع ودائع القطاع الخاص التي بلغت 139,2 مليار دولار في نهاية العام 2020، وودائع المؤسسات المالية غير المقيمة التي وصلت الى 6,6 مليار دولار، وودائع القطاع العام التي بلغت 5,48 مليار دولار.

بلغ اجمالي ودائع لأجَل في جميع العملات 109,2 مليار دولار في نهاية العام 2020، أي بانخفاض بـ40,5 مليار دولار، أو بنسبة %27,1، من 149,7 مليار دولار في نهاية العام 2019. واستحوذت الودائع لأجَل على %72,2 من إجمالي الودائع بالليرة اللبنانية وبالعملة الأجنبية في نهاية العام 2020، مقارنة بنسبة %86,7 في نهاية العام 2019. ويُعزى الانخفاض في الودائع لأجَل إلى تراجع بنسبة %41,2 في الودائع لأجَل للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية، وانخفاض بنسبة %30,2 في الودائع لأجَل في القطاع المالي غير المقيم، وتراجع بنسبة %29,6 في الودائع لأجَل لغير المقيمين، وانخفاض بنسبة %22,4 في الودائع لأجَل للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية، وذلك مقابل ارتفاع قدره %107,4 في الودائع لأجَل للقطاع العام بالعملة الأجنبية وزيادة بنسبة %1,3 في الودائع لأجَل للقطاع العام بالليرة اللبنانية. ويعزى الارتفاع في الودائع لأجَل للقطاع العام بالعملة الأجنبية إلى شراء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدولار الأمريكي في محاولة لتحويل جزء من تعويضات نهاية الخدمة المودعة في المصارف من الليرة اللبنانية إلى الدولار، للوقاية من أي تدهور في قيمة الليرة. ويعكس الانخفاض في الودائع لأجَل عمليات السحب النقدي، وتحويل الأموال من الودائع لأجَل إلى الودائع تحت الطلب، في خضم أزمة الثقة التي بدأت في أيلول 2019. نتيجة لذلك، انخفض إجمالي الودائع لأجَل بـ7,35 مليار دولار منذ نهاية أيلول 2019. وقد جاء توزيع الودائع المصرفية في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

وبلغ إجمالي الودائع لأجَل للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية 61,2 مليار دولار، ما يشكّل نسبة %40,5 من إجمالي الودائع في نهاية العام 2020. تلتها الودائع لأجَل لغير المقيمين بقيمة 20,6 مليار دولار (%13,6)، ثم الودائع لأجَل للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية بـ17,8 مليار دولار (%11,8)، والودائع لأجَل للقطاع المالي غير المقيم بمبلغ 4,8 مليار دولار (%3,2)، والودائع لأجَل للقطاع العام بالليرة اللبنانية بقيمة 4,2 مليار دولار (%2,8) وودائع لأجَل للقطاع العام بالعملة الأجنبية بـ665,6 مليون دولار (%0,4).

في موازاة ذلك، بلغت الودائع تحت الطلب في جميع العملات 42 مليار دولار في نهاية العام 2020، وارتفعت بـ19,1 مليار دولار، أو بنسبة %83,6، من 22,88 مليار دولار في نهاية العام 2019. واستحوذت الودائع تحت الطلب على %27,8 من إجمالي الودائع بالليرة اللبنانية وبالعملة الأجنبية في نهاية العام 2020، مقارنة بنسبة %13,3 في نهاية العام 2019. ويعكس الارتفاع في الودائع تحت الطلب بشكل أساسي نمو قدره 13 مليار دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية، وارتفاع قدره 3,56 مليار دولار في الودائع تحت الطلب لغير المقيمين، وزيادة قدرها 2,58 مليار دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية.

في موازاة ذلك، بلغت الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية 25,5 مليار دولار، ما يشكّل نسبة %17 من إجمالي الودائع في نهاية العام 2020. تلتها الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالليرة

اللبنانية بـ7,28 مليار دولار (%4,8)، ثم الودائع تحت الطلب لغير المقيمين بقيمة 6,7 مليار دولار (%4,5)، والودائع تحت الطلب للقطاع المالي غير المقيم بمبلغ 1,8 مليار دولار (%1,2)، والودائع تحت الطلب للقطاع العام بالليرة اللبنانية بمبلغ 429,7 مليون دولار (%0,3) والودائع تحت الطلب للقطاع العام بالعملة الأجنبية بقيمة 222,2 مليون دولار (%0,1).

كما استحوذت بيروت وضواحيها على %66 من ودائع القطاع الخاص وعلى %48,4 من عدد المودعين في نهاية أيلول 2020، وهي أحدث الأرقام المتوفرة. تلتها منطقة جبل لبنان بنسبة %15,2 من الودائع و%18,8 من المستفيدين، ثم جنوب لبنان بنسبة %7,3 من الودائع و%11,9 من المودعين، وشمال لبنان بنسبة %6,6 من الودائع و%12,4 من المستفيدين، والبقاع بنسبة %5 من الودائع و%8,5 من المودعين.