خاص- «بلاك نوفمبر» و11/11.. هل تنجح الحسومات في إنعاش الحركة التجارية؟

بات شهر تشرين الثاني، أو ما يُعرف بـ«بلاك نوفمبر»، محطة سنوية يعوّل عليها التجار لتحريك الأسواق اللبنانية، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجههم، واستمرار حالة الانكماش الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، يبرز يوم 11/11 كمحطة تسوّقية إضافية، إذ سارعت غالبية المحال التجارية إلى توجيه رسائل إلى المواطنين للإعلان عن الحسومات والعروض الخاصة التي تقدمها خلال هذا اليوم، إلى جانب التخفيضات التي تستمر على امتداد الشهر.
لكن ما حجم الآمال التي يعلّقها التجار على هذه العروض؟ وهل تنجح حسومات «بلاك نوفمبر» في إحداث خرق في الركود التجاري وتحريك الأسواق خلال الشهر الجاري، تمهيداً لموسم الأعياد المنتظر في كانون الأول؟ وما حجم الحركة التجارية التي يأمل التجار تحقيقها، في ظل استمرار الضغوط على القدرة الشرائية؟

وفي هذا الإطار، أكد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدنان رمال في حديث الى موقعنا Leb Economy أنّ الاقتصاد اللبناني لا يزال يعاني من الانكماش، في ظل تداعيات التضخم الذي أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع استهلاكهم، بالتوازي مع ارتفاع الأكلاف التشغيلية لشركات القطاع الخاص، الأمر الذي انعكس سلباً على حجم المبيعات.

وانطلاقاً من هذا الواقع، اعتبر رمال أنّ شهر تشرين الثاني يشكّل فرصة لقطاع التجزئة لإعادة تنشيط الحركة التجارية، من خلال العروض الترويجية والحملات الإعلانية والتخفيضات، بما يحفّز المواطنين على استئناف مشتريات أجّلها كثيرون نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، ولا سيما بعد الأعباء المالية الكبيرة التي رافقت موسم العودة إلى المدارس.

مبيعات بلاك نوفمبر
وعن توقعات التجار لمبيعات يوم 11/11 وموسم «بلاك نوفمبر»، أوضح رمال أنّ مفهوم «البلاك فرايداي» في لبنان خرج عن إطاره التقليدي، إذ لم يعد محصوراً بيوم واحد، بل تحوّل إلى موسم يمتد طوال شهر تشرين الثاني، وقد يستمر أحياناً حتى كانون الأول. وبذلك، باتت هذه الفترة محطة سنوية ينتظرها المستهلكون للاستفادة من التخفيضات، فيما تسعى الشركات إلى تعويض جزء من الخسائر التي تكبّدتها في مبيعاتها خلال الفترات السابقة.
وأشار رمال إلى أنّ عدداً كبيراً من شركات القطاع الخاص يشارك في هذه العروض، من خلال تقديم تخفيضات بنسب متفاوتة، وفقاً لإمكانات كل متجر وقدرته على تحمّل كلفة هذه الحسومات. وتوقع أن تبدأ الحركة التجارية بالتحسن اعتباراً من منتصف الشهر، وتحديداً خلال عطلات نهاية الأسبوع، على أن تتصاعد تدريجياً مع اقتراب نهايته.
وفي ما يتعلق بالتوقعات، أعرب رمال عن أمله في أن تسجّل الأسواق نمواً في المبيعات يتجاوز 10% مقارنة بالفترة السابقة، معتبراً أنّ تحقيق هذه النسبة يشكّل مؤشراً مهماً في ظل الانكماش والتراجع الكبيرين اللذين شهدهما القطاع الخاص. وشدّد على أنّ من حق القطاع الخاص أن يستعيد نشاطه وحركته، بعدما واجه فترة طويلة من التراجع.
ولفت إلى أنّ العديد من الشركات استثمرت في هذه المرحلة من خلال إطلاق حملات إعلانية وتنظيم عروض ترويجية، ما يجعل تحقيق نمو في المبيعات لا يقل عن 10% أمراً مهماً لتعويض جزء من هذه الاستثمارات. أما في حال جاءت الحركة دون هذه النسبة، فقد تتحوّل الكلفة التي تكبّدتها الشركات على الحملات والعروض إلى خسائر إضافية، بدلاً من أن تحقق العائد المرجو منها.

موسم الاعياد
أما في ما يتعلق بموسم الأعياد، فأعرب رمال عن أمله في أن تسهم الحجوزات المرتبطة بالموسم السياحي، إلى جانب قدوم المغتربين والزوار إلى لبنان، في تعزيز الحركة التجارية وإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية. لكنه لفت إلى أنّ ارتفاع أسعار الطاقة انعكس على مختلف أسعار السلع والخدمات، حتى بات جزء كبير من رواتب الموظفين يُستهلك في تغطية بدل النقل، ما يحدّ من قدرتهم على الإنفاق الاستهلاكي.
وأكد رمال أنّ القطاع الخاص يتطلع إلى استعادة نشاطه بعد فترة طويلة من التوقف القسري والتراجع، نتيجة عوامل متعددة، أبرزها الحرب والتضخم وتآكل القدرة الشرائية، فضلاً عن ارتفاع كلفة الطاقة والنقل، وهي أعباء لا تزال تضغط على المواطنين والشركات على حد سواء.