التعديلات على خطة الكهرباء: الهيئة الناظمة سريعاً… ومشاركة القطاع الخاص في التوزيع

كتب موريس متى في “النهار”:

أرسل وزير الطاقة والمياه وليد فياض الاسبوع الفائت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء “الخطة الوطنية للنهوض المستدام لقطاع الكهرباء في لبنان”، والتي أضاف اليها تعديلات طفيفة على بعض الفقرات، فيما ينتظر ان تعقد جلسة لمجلس الوزراء للبتّ بإقرار هذه الخطة بشكل نهائي ولتدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد أخذ الملاحظات التي وضعتها الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي في الاعتبار.

وحتى اللحظة ينتظر لبنان إعفاء اميركيا رسميا من العقوبات التي يلحظها قانون “قيصر” للسماح بتوقيع العقود التجارية مع مصر لاستجرار الغاز عبر الخط العربي وصولا الى محطة دير عمار بعد الحصول على موافقة البنك الدولي لتمويل المشروع، في حين يبقى ملف استجرار الطاقة الكهربائية من الاردن رهن إقرار خطة الكهرباء لتبقى المعامل حتى الساعة تتكل على شحنات الفيول العراقي لإنتاج الطاقة. أما وزير الطاقة فيسعى الى إقرار سلفة مالية جديدة لمؤسسة الكهرباء بقيمة 250 مليون دولار، ولاسيما ان المستحقات على المؤسسة تتراكم وآخرها المستحقات للعراق بدل الفيول الذي يحصل عليه لبنان بموجب العقد الموقع مع شركة “سومو” ووزارة الطاقة العراقية، إذ يبحث المسؤولون العراقيون مع الجانب اللبناني في كيفية تسديد هذه المستحقات، علما ان العقد ينتهي في أيلول المقبل، وهو لحظ تسديد لبنان ثمن الفيول بالعملة الصعبة في حساب يعود للبنك المركزي العراقي في مصرف لبنان. ويتضمن الاتفاق تسديد ثمن الفيول العراقي بحسب سعر “صيرفة” او سعر السوق الموازية المعتمد لدى مصرف لبنان، على ألّا يقل سعر “صيرفة” عن 15% من سعر السوق الموازية لمعدل الشهر الاخير.

وحتى هذه اللحظة لم يسدد لبنان مستحقاته للجانب العراقي ما ينذر بإمكان ان يخلّ لبنان بمضمون العقد لتبقى كل الخيارات مفتوحة. حاليا لم يبق سوى الفيول العراقي، وفي المعلومات ان 42 الف طن غاز اويل حصل عليها لبنان خلال هذا الشهر فقط، والكمية انخفضت بعدما كانت سابقا عند 60 الف طن شهريا، علما ان معامل إنتاج الكهرباء في لبنان بحاجة الى نحو 250 الف طن كي تعمل بانتظام. كما تشير المعلومات الى ان باخرة واحدة فقط من الغاز اويل تصل كل شهر الى لبنان ما يساهم في تأمين إنتاج يراوح ما بين 350 ميغاواط و400 ميغاواط اي بمعدل ساعتين ونصف ساعة يوميا.

تعديلات خطة الكهرباء
بالعودة الى التعديلات التي أدخلها الوزير فياض على خطة الكهرباء، فهي تتعلق بالقسم الخاص بآلية تحسين اداء الشبكة وما يساهم في خفض الهدر الفني، اضافة الى تعديلات على آلية تفعيل الجباية ما يساهم في خفض الهدر غير الفني من خلال الاسراع في تركيب عدادات ذكية، وما يتعلق بكيفية تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان والعمل على زيادة التعرفة تدريجا بالتوازي مع زيادة الانتاج وتقليل الاتكال على المولدات الخاصة. واهم ما لحظته التعديلات يتعلق بضرورة الاسراع في تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وهو البند الخلافي الدائم بين كل وزراء الطاقة ورئاسة الحكومة حيث يصر الرئيس ميقاتي على الاسراع في تشكيل الهيئة التي تعتبر من الشروط الاساسية التي يفرضها صندوق النقد الدولي وايضا البنك الدولي للمساعدة في تأمين اي تمويل لأزمة قطاع الكهرباء.

ولحظت تعديلات الخطة ضرورة إعتماد آلية شفافة لتعيين أعضاء الهيئة الناظمة فورا قبل البدء بتنفيذ الخطة، على ان يتم التعيين من خلال تسمية الاعضاء إستنادا الى المواصفات المعتمدة وفق المعايير الدولية وتماشيا مع المسار المقترح من قِبل البنك الدولي، بالتوازي ايضا مع إقرار مجلس النواب التعديلات اللازمة على قانون الكهرباء (القانون 462) والثغرات الواردة فيه، فيما كانت الحكومة أصرت على استغلال الوقت والاستناد إلى القانون 129/2019 الذي يعطي مجلس الوزراء صلاحيات بالحلول مكان الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وإعطاء الإذن بإجراء المناقصات. وهذه الصلاحيات سارية المفعول حتى نهاية نيسان المقبل. أي أن الحكومة قادرة حالياً على اتخاذ قرارات من دون تعديل القانون 462.

في التفاصيل، واستنادا الى النسخة النهائية للخطة التي وصلت الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، تسعى الخطة الى زيادة التغذية بالتزامن مع التحضیر لزيادة الإنتاج على الشبكة. وتتضمّن الخطة في النصف الأول من العام 2022 زيادة التغذية عن طريق استجرار الكهرباء الاردنية واستجرار الغاز المصري حیث تصل معهما ساعات التغذية الى ما بین 8 و10 ساعات یوميا.

كما سیبدأ العمل خلال هذه المرحلة على تحضیر دفاتر الشروط والأرضية لإنشاء محطات إنتاج جدیدة تدخل في الخدمة في المرحلة اللاحقة عملاً بالمخطط التوجیهيّ للإنتاج الأقلّ كلفة الّذي أعدّته مؤسسة كهرباء فرنسا، وتتضمّن زيادة التغذية بإضافة 800 ميغاواط خلال العام 2023 عبر امداد محطة الزهراني بالغاز بواسطة وحدة تخزين وتغويز عائمة FSRU)) وإضافة قدرة انتاج موقتة في موقع محطة دیر عمار بحوالى 500 ميغاواط ليصبح الانتاج الاجمالي 2000 ميغاواط مما یؤمّن ما بین 16 و18 ساعة تغذية في الیوم مع دخول ثلاثة معامل جدیدة الى الخدمة بمشاركة مع القطاع الخاصّ.

وأكدت وزارة الطاقة والمياه جاهزيتها لاعتماد جدول زمني أسرع من خلال إعداد دفاتر الشروط اللازمة للإعلان عن مناقصات بحسب الأصول، وتهدف الى تحسین الشبكة وانتاج الطاقة وفقاً للمخطط التوجیهي للإنتاج مع العمل على تحسین أداء الشبكة وخفض الهدر وتفعیل الجباية عبر خطّة متكاملة تشمل تركیب العدّادات الذكية ونزع التعديات بمؤازرة من القوى الأمنية ضمن غطاء سياسيّ جدّي، وتوطین الفواتیر والالتزام الفوري من قِبل القطاع العام والقيمین الدولیین على مخيمات النازحین واللاجئین بدفع فواتیر الكهرباء المستحقة علیهم، وإلا توجّب تأمین اعتمادات إضافية تقدّر بـ 120 ملیون دولار لتغطية هذه الكلفة في العام 2022، والانتقال الى نموذج جدید ومتطور لمشاركة القطاع الخاص في قطاع التوزيع ابتداءً من العام 2023 اي عند انتهاء التمدید لعقود مقدمي خدمات التوزيع.

كما لحظت الخطة العمل على تحقیق الاستدامة المالية من خلال تعرفة جدیدة مدروسة، ومرتبطة بمؤشّر سعر النفط العالمي وسعر صرف الدولار على منصّة “صیرفة”، وتغطي الكلفة في الـ 2023 على ان يأتي تعديل التعرفة عند تحسین التغذية ما يضمن تغطية التكاليف، مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود. وعادت الخطة لتلحظ بوضوح أكبر مسألة معالجة الأطر التنظيمية والتشريعية بأسرع وقت بما في ذلك المباشرة فورا بإجراءات تعیین اعضاء الهیئة الناظمة بموجب القانون 462/ 2002 وتسمیتهم وفق المواصفات المعتمدة ضمن المعاییر الدولية وتماشياً مع المسار المقترح من قِبل البنك الدولي، اضافة الى مراجعة شاملة للقانون 462 من دون أن يحول ذلك دون تطبيقه بصيغته الراهنة.

إقرار الخطة بشكلها النهائي يفتح الباب أمام تمويل قد يأتي من البنك الدولي لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن، وهي خطوات تعتبر اساسية ضمن الخطة المقترحة من قِبل وزير الطاقة، في وقت يدرس لبنان تفاصيل العقد التي وصلت من الجانب المصري والتي تلحظ تفاصيل شراء واستجرار الغاز المصري. ومطلع الاسبوع أصدر وزير الطاقة قرارا يتعلق بتأليف لجنة لتقييم النيات والعروض في موضوع التعاقد مع شركة إستشارية عالمية لمؤازرة الدولة اللبنانية في تصميم آلية الدفع المفصّلة لمشروعَي استقدام الغاز من مصر والطاقة من الاردن بتمويل من البنك الدولي، على ان تؤلف لجنة من موظفي مؤسسة كهرباء لبنان ووزارتي المال والطاقة والبنك الدولي ومصرف لبنان، لتعود مصادر وزارة الطاقة والمياه لتؤكد ان لا رابط بين مسار ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وتأمين التمويل اللازم من البنك الدولي لاستجرار الغاز والكهرباء، فيما يؤكد الجانب الاميركي الفصل بين الموضوعين.