لقاء مع “ايدال” في غرفة زحلة والبقاع بحث تشجيع الاستثمارات والحوافز المتاحة

عقد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، لقاء عمل موسّع مع رئيس مجلس ادارة “المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار- إيدال” مديرها العام ماجد منيمنة واعضاء مجلس الادارة المؤسسة.
خصص اللقاء للبحث في الفرص المتاحة لتشجيع الاستثمار والحوافز التي تقدمها الدولة من خلال “إيدال”.

شارك في اللقاء الى رئيس مجلس ادارة غرفة زحلة والبقاع منير التيني، والاعضاء في مجلس ادارة الغرفة: امين المال محمد بكري، منيب الشوباصي، طوني طعمة، انطوان صليبا، مشهور ابو حمدان، وفؤاد صدقة، حشد من ارباب العمل في قطاعات الصناعة والزراعة والتصنيع الغذائي والتجارة، الى جانب المدير العام للغرفة يوسف جحا ورؤساء الدوائر.

البقاع في خدمة الاقتصاد الوطني
إفتتح رئيس الغرفة اللقاء بالترحيب بمنيمنة والوفد المرافق، معرباً عن الآمال المعقودة على مجلس الإدارة الجديد لإيدال، على الرغم من صعوبة المهمة في مرحلة دقيقة من تاريخ لبنان والمنطقة.
واضاف: “لقد تخطّينا مآسي كثيرة، وعشنا أياماً عسيرة، كما أيام بحبوحةٍ وأمل، وبقينا نزرع ونصنّع ونتاجر ونخلق فرص العمل. واليوم، على رغم قسوة الصورة، هممنا مشحوذة لإعادة البناء والإبداع وخلق الفرص”.

وفي هذا السياق، عرض التيني “رؤية غرفة زحلة والبقاع الاقتصادية والاستثمارية” للبقاع، القائمة على أربعة محاور: استكمال الاوتوستراد العربي، تطوير مطار رياق للاستخدام المدني والعسكري، إعادة إحياء السكك الحديدية وإنشاء منطقة اقتصادية حرة على مقربة من المطار ومحطة القطار، مرتبطة بمعبر المصنع، الى جانب منصة لوجستية ومرفأ جاف يشكّلان امتداداً برياً لمرفأ بيروت.
كما سلّط الضوء على مركز التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي- ZAI TECH HUB الذي تؤسسه غرفة زحلة والبقاع، ودوره في دعم الشباب وإحتضان المشاريع وربط التكنولوجيا باحتياجات القطاعات الإنتاجية، في خطوة تنفيذية لشعار”نريد اقتصاداً منتجاً لا ريعياً، وأن نصدّر منتجاتنا لا شبابنا” الذي اطلقته الغرفة خلال معرض” صنع في البقاع”.
مطالباً منيمنة “مواكبة هذه الخطة، والمساهمة في تطوير مشاريعها وإعداد ملفاتها الاستثمارية، وتعريف المستثمرين والشركاء المحتملين بها”.

الاستثمار بين الخارج والداخل
من جهة ثانية، توقف التيني عند أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في استقطاب الاستثمارات وتأمين مصادر التمويل التي لفتته في منتدى الأعمال الإيطالي العربي في ميلانو. داعياً الى التعاون ما بين “إيدال” والغرف اللبنانية لتطوير عرض متكامل للحوافز والفرص الاستثمارية في لبنان، وفتح قنوات تواصل مع الصناديق الاستثمارية العربية والدولية.
كما شدّد على ضرورة إطلاق مبادرة تمويل محلية، تقوم على بلورة آلية استثمارية بالتعاون مع مصرف لبنان والغرف والهيئات الاقتصادية، بما يساهم في تحريك القطاعات الإنتاجية واستقطاب رؤوس الأموال وخلق فرص العمل، ويشكّل قاعدة لجذب التمويل العربي والدولي.

للشراكة بين العام والخاص
تحدث بعدها منيمة، وتوقف عند المقومات التي يمتلكها البقاع، مشيراً في المقابل الى “الحاجة لمبادرات عملية تحوّل الإمكانات الى مشاريع منتجة، وتستقطب الاستثمارات وتخلق فرص عمل وتعزز الصادرات”.
وقال “هنا يأتي دور مؤسسة تشجيع الاستثمار “إيدال” التي تعمل على ترويج الفرص الاستثمارية ومساعدة المستثمرين على التعرف الى إمكانات المتاحة في لبنان ومواكبة مشاريعهم وتسهيل الإجراءات ضمن صلاحيات المؤسسة، ومن خلال قانونها”.
واعتبر منيمنة غرفة زحلة والبقاع “شريكاً أساسياً بهذه المهمة، لما تتمتع به من معرفة مباشرة باحتياجات المؤسسات والتحديات التي تواجهها. وقدرتها على التواصل مع الفعاليات الاقتصادية والإنتاجية في المنطقة”.
مشدداً على أن “العمل المشترك بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص، وتعزيز الإنتاج المحلي، وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا، عناصر أساسية في مسيرة التعافي الاقتصادية”.
وبأن “التنمية لا يمكن أن تقتصر على العاصمة وحدها، بل يجب أن تشمل مختلف المناطق اللبنانية، وأن يستفيد البقاع من إمكاناته
ليكون شريكاً فاعلاً في إقتصاد منتج ومستدام”.

خطوات تنفيذية
واستعرض منيمنة مجموعة خطوات عملية في هذا الإتجاه، ومنها:
▪︎إطلاق، في غضون الأسابيع المقبلة، مسار عمل مشترك بين إيدال وغرفة زحلة والبقاع، من خلال تشكيل فريق تنسيق، وتحديد ثلاثة الى خمسة مشاريع إستثمارية واعدة في البقاع، والعمل على ▪︎إعداد ملفات متكاملة لها، تتضمن حجم الإستثمار المطلوب، والجدوى الاقتصادية، والأسواق المستهدفة، وفرص العمل المتوقعة، تمهيداً لعرضها على المستثمرين المحليين والعرب والدوليين.
اعتماد آلية متابعة دورية لتقييم التقدم المحرز، وتحديد العقبات التي تواجه هذه المشاريع، والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
على أن تكون البداية من القطاعات التي يتمتع فيها البقاع بميزات تنافسية، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والزراعة الحديثة، وسلاسل القيمة الزراعية، الى جانب الطاقة المتجددة، والسياحة والخدمات اللوجستية. وان يتم اختيار المشاريع بناء على جدواها الاقتصادية وإهتمام المستثمرين.

وشكّل اللقاء مساحة حوار تناولت الحاجة الى تحديث قوانين الاستمار وتوسيع نطاق المناطق والبرامج المشمولة بها ومن بينها مشاريع الطاقة البديلة، آفاق إعادة إحياء برامج دعم الصادرات الزراعية، واعتماد نظام النافذة الواحدة لتسهيل الاجراءات أمام المستثمرين.