تجمع صيادي لبنان رفض مشروع قانون الصيد واشترط ضوابط بيئية صارمة للاستزراع السمكي

أعلنت الجمعيات التعاونيات ونقابات الصيادين ولجان الصيادين (البحرية) في لبنان ببيان اثر اجتماع موسع في ميناء ضبية، ضم أغلبية ممثلي التعاونيات والنقابات من كافة الموانئ اللبنانية، من الناقورة إلى العريضة، إضافة إلى فاعليات من المجتمع المدني، رفضها القاطع لمشروع “قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية” المحال منذ آب 2023.

وأشار المجتمعون الى أن “هذا اللقاء التاريخي، الخامس من نوعه، يعكس وحدة صفوف الصيادين اللبنانيين في مواجهة محاولات لإقصائهم عن أي نقاش يتعلق بمصيرهم ومصدر رزقهم”، مؤكدين أن “المشروع أُقر بشكل تعسفي دون إشراك حقيقي لأهل المهنة وأصحاب الخبرة الحرفية ودون اي ذكر لأي حماية اجتماعية او صحية او اي تقديمات خلال الأوضاع الصعبة”.

ولفت البيان الى أنه “بعد دراسة مستفيضة لبنود المشروع، خلص الحاضرون إلى أنه، رغم صياغته الحديثة ظاهريا، لا يزال في جوهره استنساخا لقانون أثري يعود إلى عام 1929، مع تعديلات شكلية لا تلامس واقع الصيد المعاصر”، مشيرا إلى “وجود تناقضات قانونية فاضحة بين عدد من المواد، أبرزها المادتان 21 و65، إلى جانب رسوم وتراخيص جديدة (المواد 105 و107 و108) تُفرض في منتصف موسم ركود الصيد، بما يخدم مصالح المستثمرين الكبار على حساب الصياد الصغير”.