خاص- ما حقيقة حصول مراجعة بشأن وضع لبنان على اللائحة الرمادية في شهر تشرين المقبل؟

يتم الحديث في الإعلام عن إمكانية حصول مراجعة بشأن وضع لبنان على اللائحة الرمادية في شهر تشرين المقبل، لكن وفق معلومات الباحث لدى كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال (OSB) في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) الدكتور محمد فحيلي ليس هناك أي مراجعة في شهر تشرين المقبل فيما يخص ملف لبنان من قبل مجموعة العمل المالي.
وقال فحيلي في حديث لموقعنا Leb Economy “بعد إدراج لبنان على اللائحة الرمادية في تشرين أول من العام 2024 من قبل مجموعة العمل المالي، حصلت مراجعة في شهر حزيران الماضي التي أكدت إبقاء لبنان تحت المراقبة وإبقاء لبنان على اللائحة الرمادية”.

و إذ لفت فحيلي إلى أن “لبنان أعطي فرصة حتى أواخر العام 2026 ضمن خريطة العمل الموجودة لإخراجه من اللائحة الرمادية والسبب لإعطاء هذه الفرصة هو الوضع الأمني في لبنان و المنطقة”، أشار إلى أن “مجموعة العمل المالي في عدة محطات أعربت عن إرتياحها للتشريعات التي حصلت في لبنان منها تعديل السرية المصرفية، على أمل أن يحصل التدقيق الجنائي لمعرفة أماكن تبييض الأموال والجرائم المالية التي قد تكون هدر أموال أو أي شيء آخر و هذا يعود إلى القانون ٤٤/٢٠١٥ الذي هو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافةً إلى ضرورة تعديل هذا القانون من أجل أن يكون أكثر تجاوباً وتناغماً مع متطلبات مجموعة العمل المالي لإخراج لبنان عن اللائحة الرمادية.”