إدارة الخلوي بيد الدولة ..

انتهى الأمر. إدارة قطاع الخلوي ستعود إلى الدولة. تلك خلاصة اللقاءات المكثفة التي عقدت على أكثر من اتجاه تقني وسياسي، توجت أمس بزيارة الوزير طلال حواط للسراي الحكومي لإبلاغ الرئيس حسان دياب بقراره. والأخير، كان سبق أن أوضح أنه مع تطبيق القانون في هذا المجال، فبارك الخطوة.

مصادر وزير الاتصالات أعادت تأكيد أن الخبر لم يبلّغ لأحد قبل إبلاغه إلى رئيس الحكومة. يبقى أن يبلّغ به مجلس الوزراء اليوم، على أن يعمد بعد ذلك إلى مراسلة شركتي “أوراسكوم” و”زين” بقرار الاسترداد. بحسب المادة 31 من العقد الموقّع مع الشركتين، يفترض أن يتم الاسترداد خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ   .