هذا ما قالته وزيرة التربية عن الامتحانات الرسمية وشهادة البريفيه
اوضحت وزيرة التربية ريما كرامي أن ”القيمين على وزارة التربية والتعليم العالي عمدوا الى رصد الصعوبات التربوية ومتابعة مسار”التعليم عن بعد” وذاك الحضوري ما يؤول الى فهم ودراسة المشهد التعليمي العام في البلاد عن كثب والمضي قدما في مجال الاستعداد المتواصل لاتمام ملف الامتحانات الرسمية واجرائها في المرحلة المقبلة بكل ما اوتي الطلاب والكادر التعليمي من قدرات وتميز وتقديم افضل صورة عن مجتمعنا اللبناني بصموده وفرادته الموصوفة في دول المحيط.
وشددت كرامي في حديث لـ”صوت لبنان” على “عقد سلة من الاجتماعات شبه اليومية والهادفة الى حسم مسار تحديد تواريخ الامتحانات الرسمية، بحيث سيعمد القيمون على المركز التربوي الى اجراء مسح ميداني يكشف النقاب عن مسار تغطية المدارس الخاصة والرسمية لكافة مواد المنهج التربوي وتم تخصيص فريق عمل احترافي لانجاز الامر في الاسابيع القليلة المقبلة، مشيرة الى استعداد دوائر وزارة التربية لاجراء امتحانات شهادة البروفيه بطريقة غير تقليدية وجديدة دون الغائها ضمنا ما يؤول الى انهاء تلك المرحلة الانتقالية بافضل الوسائل الممكنة واعطاء شهادة رسمية على ما اتمهّ كل من الطلاب والاساتذة على حد سواء”.
وعليه، تمت مطالبة ودائما بحسب كرامي الكادر التعليمي والطلاب بالاستعداد والجهوزية التامة لناحية حتمية اجراء الامتحانات الرسمية وعدم الركون الى خيار اعطاء الافادات وقد اخذت المقاربات الميدانية والتوجه الاداري واللوجستي وموارد الاستجابة ما تشهده البلاد راهنا من ازمات اقتصادية وسياسية وامنية واجتماعية مستفحلة بعين الاعتبار مسار الاهتمام النفسي بالطلاب النازحين واولياء امورهم وتأمين ابسط مقومات العيش الكريم للاساتذة وسبل تأديتهم لرسالتهم التربوية الهامة.
واضافت: ”قلبي وعيني” على اولوية استنهاض مقدرات المدرسة الرسمية، بحيث سيشعر طلاب المدارس الخاصة “بالحسد”مما سيقدم من تدخلات ومساعدات وتسهيلات للاولى، مناشدة القيمين على الروابط التعليمية كافة بالصبر قليلا واستكمال مسار نضالهم الطويل وعدم اخذ الطلاب والامتحانات الرسمية رهينة وابذل قصارى جهدي للوقوف الى جانب المعلمين وتأمين موارد مالية اضافية لهم وتحقيق ما يصبون اليه من اهداف وطرحها ضمنا على طاولة مجلس الوزراء واقرارها ضمنا.
وختاما، بشرت كرامي بقرب صدور المراسيم الخاصة بالمناهج التربوية الجديدة والعالمية المواصفات والمعايير التي سيتم اعتمادها بصورة تدريجية وستنال رضا واعتزاز المجتمع اللبناني كافة والقائمة على تكريس ركائز حرية التعبير والنقد الفكري والعلمي الصحيح واعتماد الخطاب اللائق والتعابير غير جارحة”.
