دراسة قانونية عن استقلالية مصرف لبنان ومبدأ تجانس التشريع المصرفي

أعدّ المحامي لدى محكمة الاستئناف والبروفسور في كليات الحقوق، الدكتور نصري دياب، والمحامي لدى محكمة الاستئناف بديع مكرزِل، دراسة قانونية حول استقلالية مصرف لبنان ومبدأ تجانس التشريع المصرفي.

وهدفت الدراسة إلى تبيان مبدأ الاستقلالية الملازم لمصرف لبنان، وفقًا للنظم والأحكام التي نصّ عليها القانون الأساسي المعروف بـ”قانون النقد والتسليف”.

وبيّنت الدراسة أنّ التشريع اللبناني كرّس، على مدى ستة عقود، أي منذ إقرار قانون النقد والتسليف عام 1963، استقلالية المصرف المركزي، كما حافظ أيضًا على تجانس التشريع المصرفي.

وسلّطت الدراسة الضوء، في أقسامها، على استقلالية مصرف لبنان، سواء على الصعيد التنظيمي أو الوظيفي، إضافةً إلى إبراز مخاطر المساس بمبدأ استقلالية المصرف المركزي وتجانس التشريع المصرفي.

للإطلاع على الدراسة إضغط هنا