عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وحضور عدد من الوزراء، في حين غاب عنها وزراء المال والطاقة والتنمية الإدارية.

واستهل الرئيس سلام الجلسة بعرض الإطار الثلاثي الموقع في واشنطن بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، موضحاً أن ما جرى هو إطار سياسي يُعد بمثابة خارطة طريق للمفاوضات، وينتج عنه التزامات سياسية وليس قانونية، على أن لا يُعتبر اتفاقاً أو معاهدة نهائية، ولا يُعرض أو يُبرم إلا عبر المؤسسات الدستورية المختصة.

وأكد سلام أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى، وتهدف إلى تحقيق الأهداف المطروحة، وفي مقدمها الوصول إلى جدول زمني محدد لانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية.

بعد ذلك، تناول عدد من الوزراء شؤون وزاراتهم، فيما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، بصفته رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، نتائج زيارته إلى جنيف، حيث جرى تقديم تقرير موثق حول الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية خلال الحرب على لبنان، رُفع إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي، مع الإشارة إلى وجود بعثة مستقلة تحقق في جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي في لبنان.

وأقرّ مجلس الوزراء معظم بنود جدول أعماله، أبرزها تأييد الاتفاقية الموقعة بين لبنان وسوريا لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة، والموافقة على مشروع توريد 100 حافلة لصالح مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بتمويل من هبة مقدمة من جمهورية الصين الشعبية، إلى جانب بنود إدارية وتنظيمية أخرى.

وفي ما يتعلق باعتراض عدد من وزراء حزب الله وحركة أمل على الإطار الثلاثي، أوضح وزير الإعلام بول مرقص أن اعتراضات سُجلت شكلاً ومضموناً، من دون الدخول في نقاش تفصيلي، باعتبار أن ما طُرح لا يزال إطاراً عاماً ولم يصل بعد إلى مستوى اتفاق نهائي يُعرض على المؤسسات الدستورية.

وأشار مرقص إلى أن بعض الوزراء أبدوا ملاحظات تتعلق بعدم الاطلاع على التفاصيل، مؤكداً أن أي اتفاق مستقبلي سيُعرض حكماً على مجلس الوزراء والمؤسسات المختصة وفق الأصول، وأن المفاوضات تتم بقيادة رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع رئيس الحكومة وفق المادة 52 من الدستور.

بعد انتهاء الجلسة بعيد الخامسة والنصف ادلى وزير الاعلام بول مرقص بالمعلومات الرسمية الاتية:

عقد مجلس الوزراء جلسة الأسبوعية في السراي الكبير، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وحضور عدد من السيدات والسادة الوزراء، بغياب وزراء المال والطاقة والتنمية الإدارية.

افتتح دولة الرئيس الجلسة بتقديم عرض للإطار الثلاثي الذي تم توقيعه في واشنطن بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، موضحاً بأننا أمام إطار سياسي هو بمثابة خارطة طريق للمفاوضات، تنتج عنها التزامات سياسية وليس قانونية.
والإطار المذكور لم يبلغ بعد مرحلة الاتفاق أو المعاهدة كما هو مبين في نصه، حتى يتم عرضه وإبرامه أصولاً في المؤسسات الدستورية، وأن المفاوضات لا زالت في مراحلها الأولى لتحقيق الأهداف التي نعمل لتحقيقها، أضاف دولة الرئيس، ولاسيما الوصول إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.

ثم تحدث عدد من الوزراء، كل في ما يعنيه، بخصوص وزارته وشؤونها، لاسيما قد أعطي الكلام إلى دولة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، بصفته رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وأشار إلى زيارته إلى جنيف حيث تم عرض توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي والحرب على لبنان، وهي كناية عن تقرير موثق قُدِّم إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي.
وأشار إلى وجود بعثة مستقلة حالياً تحقق في جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي في لبنان.

كما أقر مجلس الوزراء معظم بنود جدول أعماله، لاسيما منه تأييد الاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة، والموافقة على مشروع توريد مئة حافلة لصالح مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بتمويل من هبة من حكومة جمهورية الصين الشعبية، وسائر بنود جدول الأعمال الاعتيادية والمنتظمة والوظيفية.

اسئلة

ورداً على سؤال حول اعتراض وزراء حزب الله وحركة أمل على الإطار الثلاثي، قال الوزير بول مرقص:
“كان هناك اعتراض مبدئي من عدد من الوزراء الذين ذكرتموهم، شكلاً ومضموناً، إلا أننا لم نستفض في النقاش، لأن ما طُرح لا يزال إطاراً عاماً ولم يرتقِ بعد إلى اتفاق يُعرض، في حينه، على المؤسسات الدستورية، كما أشار دولة الرئيس.”
ولدى سؤاله: هل كان الأمر مجرد تسجيل موقف؟
أجاب: “في المبدأ، سُجِّل عدد من الاعتراضات من قبل هؤلاء الزملاء، شكلاً ومضموناً، لكننا لم ندخل في التفاصيل للأسباب التي ذكرتها، والتي أشار إليها أيضاً دولة الرئيس، إذ إن المطروح لا يزال إطاراً عاماً ولم يتحول بعد إلى اتفاق، كما لم تترتب عليه أي التزامات قانونية. وعندما تتقدم المفاوضات وتُسفر عن النتائج المرجوة، يُعرض الأمر على المؤسسات الدستورية وفقاً للأصول، كما أوضح دولة الرئيس.”
وسُئل: بعض الوزراء قالوا إنهم لم يطّلعوا على التفاصيل؟
فأجاب: “نعم، هذا ما قلته، ولا أريد الخوض في مزيد من التفاصيل.”
ورداً على سؤال آخر، قال:
“سبق أن قلت إن المفاوضات الجارية يقودها فخامة رئيس الجمهورية، وذلك عملاً بأحكام المادة 52 من الدستور، وبالاشتراك مع دولة رئيس مجلس الوزراء. وقد جدد دولة الرئيس التأكيد اليوم أنه متى أصبح أي اتفاق  جاهزاً، فسيُعرض على مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية المختصة، وفقاً للأصول. وهذا ما تفضل به دولة الرئيس.”

قبل الجلسة، قال وزير الداخلية احمد الحجار : المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لم تعطِ الإفادة السنوية لجمعية القرض الحسن بانتظار انتهاء التحقيقات.

وقال وزير العمل محمد حيدر مؤكدا رفضه لإتفاق الإطار: وزراء الحزب لن يطالبوا بإدراجه من خارج جدول الاعمال لأننا لم نتسلم اي ورقة اتفاق وكل ما يحكى هو كلام في الاعلام.

وقال وزير الصحة ركان ناصرالدين: الاتفاق من جانب واحد وهو مرفوض جملة وتفصيلا.