تهافت على تسجيل العقارات قبل إقرار الموازنة

كانت حركة القطاع العقاري ضعيفة في الشهر الأوّل من العام 2022 عند مقارنتها بأرقام الشهر الأخير من العام 2021. بالتفاصيل، إنخفض عدد معاملات المبيع العقاريّة بنسبة 55.40% على أساسٍ شهري إلى 7،332 معاملة رافقه تراجع في قيمة المعاملات العقاريّة بنسبة 40.57% إلى 1.29 مليار د.أ. نتيجةً لذلك، زاد متوسِّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بنسبة 33.26% إلى 176،558 د.أ. من 132،488 د.أ. في الشهر الذي سبقه. أمّا على صعيدٍ سنويّ، فقد إرتفع عدد المعاملات العقاريّة بنسبة 394.74% سنويّاً من 1،482 معاملة في الشهر الأوّل من العام 2021، كما وتحسّنت قيمة معاملات المبيع العقاريّة بحوالي الخمسة أضعاف من 0.22 مليار د.أ. يمكن تفسير هذا الإرتفاع بتهافت عدد كبير من المستثمرين العقاريّين إلى تسجيل عقاراتهم قبل إقرار موازنة العام 2022 خوفاً من أيّ زيادة رسميّة في سعر الصرف على بعض المعاملات وتداعياتها على القيمة الموازية بالليرة اللبنانيّة لرسوم التسجيلوقد تراجعت حصّة الأجانب من عمليّات المبيع العقاريّة إلى 0.83% مع نهاية الشهر الأوّل من العام 2022، من 1.33% في نهاية العام 2021

جغرافيّاً، إنخفض متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في مدينة بيروت بنسبة 4.79% إلى 466،634 د.أ. مع نهاية شهر كانون الثاني 2022، من 490،097 د.أ. في نهاية العام 2021، كما وتراجع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة بعبدا بنسبة بلغت 21.89% إلى 91،463 د.أ. في المقابل، فقد زاد متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في كلٍّ من منطقة المتن وكسروان بنسب بلغت 11.74% و42.47% إلى 221،893 د.أ. و224،356 د.أ. بالتتالي.