خاص – آخر المعطيات عن تطبيق نظام مناقلة البضائع على الحدود السورية.. اليكم ما كشفه النقيب أحمد الخير!

تحدث رئيس نقابة مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي أحمد الخير عن نتائج الاجتماع الأخير بين الجانبين االبناني والسوري في معبر جديدة يابوس عن تطبيق نظام مناقلة البضائع على الحدود السورية، وقال

“عُقد اجتماع في معبر جديدة يابوس بين الجانبين اللبناني والسوري، وذلك بعد مرور أسبوع على تطبيق نظام مناقلة البضائع على الحدود السورية.

وحرصًا على توضيح ما جرى للرأي العام وللعاملين في قطاع النقل، نبيّن ما يلي:

أولاً: ما طرحه الجانب السوري

طلب الجانب السوري أن تُستثنى البضائع الواردة من المنطقة الحرة في نصيب، باعتبارها إعادة تصدير وبمثابة ترانزيت، من المناقلة على الحدود، وأن تكمل طريقها إلى أماكن التفريغ في لبنان على نفس الشاحنة.

ثانياً: موقف الجانب اللبناني

أبدى الجانب اللبناني عدم الممانعة على هذا الطرح، شرط اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل، بحيث:

تُعتبر البضائع المشحونة من موانئ لبنان ومناطقه الحرة بضائع ترانزيت، وتُستثنى من المناقلة على الحدود، وتكمل طريقها إلى مقصدها داخل الأراضي السورية على نفس الشاحنة.

استثناء البضائع سريعة التلف أو التي تتضرر من المناقلة، مثل: البندورة، الموز، وبعض أصناف الخضار والفاكهة من إنتاج البلدين.

ثالثاً: الرد على مسألة نسبة النقل (90%)

أثار الجانب السوري مسألة أن الشاحنات اللبنانية تنقل البضائع إلى سوريا بنسبة 90%، وكان توضيحنا كالآتي:

أ) إن معظم الشاحنات التي تنقل البضائع من لبنان هي عملياً شاحنات سورية:

إما بلوحات سورية،

أو بلوحات لبنانية لكنها مملوكة ويقودها سوريون.

وبالتالي فإن نسبة الـ90% هي فعلياً لصالح السائق أو المالك السوري، ولا يستفيد منها القطاع اللبناني بالشكل المفترض.

ب) أوضحنا وجود معاناة مشتركة، حيث يعاني السائق السوري من استغلال بعض الوسطاء والسماسرة الذين يفرضون أجوراً متدنية للنقل إلى لبنان.

ج) في المقابل، فإن معاناة الشاحنات اللبنانية أكبر، لأن المنافسة لا تقتصر على الشاحنات السورية العائدة فارغة إلى بلدها، بل تتعداها إلى شاحنات لبنانية مملوكة من سوريين وتعمل على مختلف الخطوط، ما جعل المنافسة مزدوجة وأدى إلى تراجع وضع الأسطول اللبناني وترهله.

رابعاً: الاقتراح اللبناني

اقترحنا تشكيل لجنة مشتركة سورية–لبنانية لبحث كل الشوائب والإشكالات، ووضع خطة تنظيمية عادلة تنصف الطرفين، وتؤسس لعمل مشترك منظم بين الأشقاء، بعيداً عن أي خلل أو استغلال.

إن هدفنا ليس المواجهة، بل تنظيم القطاع على قاعدة العدالة، والتكافؤ، والمعاملة بالمثل، بما يحفظ حقوق السائقين في البلدين ويخدم الاقتصادين اللبناني والسوري على حد سواء”.