خاص – كما ورد في الجريدة الرسمية .. Leb Economy ينشر التقرير السنوي لمصرف لبنان للعام 2024!

جرى نشر التقرير السنوي لمصرف لبنان للعام 2024 في الجريدة الرسمية، وذلك صباح يوم الخميس في 17 تموز 2025، في العدد رقم 31. ويعيد موقعنا Leb Economy نشر هذا التقرير ويضعه بين أيدي المتصفّحين لما يحتويه من أرقام ومعطيات ذات أهمية بالغة.

 

التقرير السنوي لمصرف لبنان للعام ٢٠٢٤

قائمة المحتويات:

القسم الأول: الوضع الاقتصادي العام

القسم الثاني: الإطار التنفيذي للسياسة النقدية – الأهداف والأدوات والآليات

القسم الثالث: الإطار التنظيمي للسياسة النقدية

القسم الرابع: إصدار النقد

القسم الخامس: قائمة المركز المالي

---

القسم الأول: الوضع الاقتصادي العام

على الرغم من أن مخاطر التشرذم الاقتصادي والمالي في المشهد الاقتصادي العالمي خلال العام ٢٠٢٤ أصبحت أكثر توازناً إلى حد ما، إلا أنها لا تزال تميل نحو الجانب السلبي باعتبارها من أبرز المخاطر التي تهدد الاستقرار العالمي. وقد أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية، مثل التحالفات المتباينة والنزاعات، سيما في أوكرانيا والشرق الأوسط إلى تزايد مخاطر تعطيل التجارة وأسواق السلع الأساسية، وإعادة تشكيل تدفقات الاستثمار، مما رفع من حالة عدم اليقين في السياسات التجارية والأسواق وأضر بالنشاط الاقتصادي. كذلك يتعمق التشرذم المالي مع تراجع حركة رؤوس الأموال عبر الحدود وتزايد التباين في أسعار الفائدة. إن الدول ذات الدخل المنخفض معرضة بشكل خاص حيث تواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل وارتفاع مخاطر الديون السيادية.

بدأت مؤشرات الاستقرار في الظهور خلال معظم العام ۲٠٢٤، بعد فترة طويلة وصعبة من الصدمات غير المسبوقة. فقد تراجعت معدلات التضخم من أعلى مستوياتها منذ عقود، وشهدت انخفاضاً تدريجياً رغم بعض التقلبات، مقتربة من أهداف المصارف المركزية. كما عادت أسواق العمل إلى طبيعتها، حيث عادت معدلات البطالة والوظائف الشاغرة إلى مستويات ما قبل الجانحة. وقد بلغ معدل النمو نحو 3 بالمئة في السنوات القليلة الماضية، واقترب الناتج العالمي من مستواه المحتمل. في هذا السياق حقق الاقتصاد العالمي خلال العام ٢٠٢٤ نمواً بنسبة قدرها ٣,٣ بالمئة مقارنة بـ ٣,٢ بالمئة للعام ٢٠٢٣. كما انخفض معدل التضخم الكلي العالمي خلال العام ٢٠٢٤ مسجّلاً ٥,٨ بالمئة، مقارنة بـ ٦,٨ بالمئة للعام ٢٠٢٣. ويأتي هذا الصمود في الاقتصاد العالمي برغم الاختلاف الشاسع في درجة التماسك عبر البلدان. ففي حين سجل النمو تباطؤاً أكبر من المتوقع في كل من الصين والهند ومنطقة اليورو، إضافة إلى الانكماش الطفيف في اليابان، ظل الزخم في الولايات المتحدة قوياً تشحذه قوة الاستهلاك. أما اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فقد شهدت تراجعاً طفيفاً في النمو متأثرة بعدم اليقين العالمي، والتوترات التجارية، وتشديد الأوضاع المالية.

لا يزال التضخم العالمي في مسار انخفاضه رغم ظهور دلائل على تباطؤ هذا التراجع في بعض البلدان، واستمرار ارتفاعه في عدد محدود من الحالات. وقد سجل المتوسط العالمي للتضخم الرئيسي ٥,٧٪ خلال العام ٢٠٢٤، فيما بلغ ٢,٦٪ في الاقتصادات المتقدمة و ٧,٧٪ في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. هذا واستقر التضخم الأساسي العالمي عند مستوى يزيد قليلاً عن ٢٪ خلال الأشهر الأخيرة من العام ٢٠٢٤. وتشير المؤشرات إلى تباطؤ نمو الأجور الاسمية، إلى جانب بوادر على تحسن تدريجي في أوضاع سوق العمل. وعلى الرغم من انخفاض التضخم الأساسي في أسعار السلع إلى مستويات معتادة، إلا أن تضخم أسعار الخدمات ما زال مرتفعاً مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كوفيد – ۱۹ ، لا سيما في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. كما تظل بعض الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، خصوصاً في أوروبا وأمريكا اللاتينية، تواجه معدلات تضخم مرتفعة تعود إلى أسباب خاصة بكل حالة.

على صعيد السياسة النقدية العالمية، دأبت المصارف المركزية خلال العام ٢٠٢٤ على التركيز على أوضاع الاقتصاد والتضخم المحلية في صياغة سياساتها النقدية، مع الاعتماد على تعديل اسعار الصرف في التخفيف من العوامل الخارجية المعاكسة. في هذا الإطار، انتهجت المصارف المركزية الكبرى سياسة التيسير النقدي الحذر التي أنتجت بدورها أوضاعاً مالية تيسيرية، وحافظت الأسواق الصاعدة على صلابتها، كما ظلت تقلبات أسعار الأصول متدنية نسبياً. وقد انعكست سياسة التيسير خلال العام ۲.۲٤ انخفاضاً في أسعار الفائدة الأساسية لدى كل من الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة ( ٤.٦ نقاط) والبنك المركزي الأوروبي (۳.۱٥ نقاط) والمصرف المركزي الصيني (١.٥ نقاط). ويلاحظ أن عدداً قليلاً من المصارف بدأ في رفع أسعار الفائدة، في إشارة إلى تباين التوجهات النقدية بين الدول. في هذا الإطار، أمكن احتواء المخاطر المهددة للاستقرار المالي في الأجل القريب في العديد من الاقتصادات. غير أن هذه الأوضاع المالية التيسيرية من شأنها تسهيل تراكم نقاط الضعف – مثل المغالاة في تقييم الأصول، وارتفاع مستويات الدين الخاص والحكومي عالياً وزيادة اعتماد المؤسسات المالية غير المصرفية على الرفع المالي – مما سيؤدي إلى تفاقم المخاطر المهددة للاستقرار المالي في المستقبل بفعل تصاعد عدم اليقين الاقتصادي والجغرافي – السياسي في ظل الصراعات العسكرية الجارية وعدم اليقين إزاء السياسات المستقبلية.

لا تزال الظروف المالية العالمية تتسم بقدر كبير من التيسير، رغم وجود تباينات بين المناطق المختلفة. وقد شهدت أسعار الأسهم في الاقتصادات المتقدمة ارتفاعا مدعوماً بتوقعات اعتماد سياسات أكثر تحفيزا للأعمال في الولايات المتحدة. في المقابل، سجلت تقييمات الأسهم في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مستويات أدنى. واستمر تشديد السياسة المالية، بينما واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه على نطاق واسع، مدفوعاً بتوقعات فرض رسوم جمركية جديدة وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

لقد ارتفعت القيمة الإسمية لإجمالي الدين العالمي خلال العام ۲٠۲٤ بنحو ۷ ترليون دولار أميركي ليصل المجموع إلى مستوى قياسي جديد قدره ۳۱۸ ترليون دولار أميركي في نهاية العام. بموازاة ذلك، ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي العالمي للعام ۲٠۲٤ بنحو ١,٥ نقطة مئوية إلى ما يقارب ۳۲۸ بالمنة للمرة الأولى منذ أربع سنوات، مع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع الضغوط التضخمية. مدفوعة إلى حد كبير بالأسواق الناشئة. هذا وبلغت ديون الأسواق الناشئة رقماً قياسياً جديداً مقداره ١٠٤ ترليون دولار أميركي في نهاية العام ۲٠۲٤، بنسبة دين إلى الناتج الإجمالي مقدارها ٢٤٥ بالمئة. وقد شهدت العديد من الأسواق الناشئة تدهوراً ملحوظاً في قدرتها على تحمل الدين خلال السنوات الأخيرة، وذلك مع تقلص الفارق في معدلات النمو بينها وبين الاقتصادات المتقدمة، واستمرار ارتفاع نفقات الفائدة الحكومية.

في ما خص التدفقات الرأسمالية، شهدت الأسواق الناشئة زيادة ملحوظة في تدفقات رؤوس الأموال، حيث تجاوز صافي التدفقات في هذه الأسواق ۹٠٠ مليارات دولار أميركي خلال العام ٢٠٢٤، بزيادة قدرها حوالي ۳۲٪ مقارنة بالعام ۲٠۲۳ ، واستحوذت الصين على حصة كبيرة منها. وتتكون هذه التدفقات من تدفقات المحافظ الاستثمارية بقيمة ٢٧٤ مليار دولار أميركي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي يقدر أن ترتفع إلى حوالي ٤٢٦ مليار دولار أميركي، مدفوعة بانتعاش في الاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند والمكسيك، وتدفقات الاستثمارات الأخرى التي تقدر بحوالي ۲۱۸ مليار دولار أميركي.

تتركز الأولويات في عملية صنع السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية في تنظيم السياسات القصيرة الأجل بشكل دقيق لضمان هبوط اقتصادي سلس. وتحتاج العديد من الدول إلى تعديل نهجها في السياسة المالية العامة بما يساعد على ضبط مسار الدين العام ليكون مستداماً، وبناء هوامش أمان مالي مناسبة، وذلك بما يتماشى مع ظروف كل دولة. وتعد الإصلاحات الهيكلية أمراً أساسياً لتحسين فرص النمو على المدى المتوسط، مع ضرورة الاستمرار في دعم الفئات الأضعف وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. كما أن نجاح هذه الإصلاحات يتطلب استراتيجيات تعزز القبول المجتمعي لها، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتحقيقها بفعالية. غير أن نجاح هذه الجهود جميعها يتطلب تعاوناً دولياً أوسع، يهدف بشكل خاص إلى تسريع عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودعم جهود إعادة هيكلة الديون، والحد من مخاطر التشرذم الجغرافي والاقتصادي. ومن الأهمية بمكان تعزيز الأطر المتعددة الأطراف المستندة إلى القواعد لضمان استفادة جميع الاقتصادات من فرص النمو في المستقبل.

على الصعيد المحلي، نتيجة لعدد من التراكمات الداخلية والخارجية التي سببتها الاضطرابات الإقليمية منذ العام ۲٠۱۱ من جهة، وبشكل خاص ما يتعلق منها بتداعيات الأزمة السورية ومخاطرها وما سببته من أعباء النزوح، وتداعيات أزمة كورونا من جهة ثانية، والصعوبات التي تعتري المالية العامة من حيث العجز في الموازنة وتفاقم الدين العام وخدمته من جهة ثالثة، وأزمة الركود التضخمي العالمية التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية من جهة رابعة، وحالة عدم الاستقرار التي سادت في المنطقة في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان من جهة خامسة، واجه الاقتصاد اللبناني للسنة الخامسة على التوالي ظروفاً ضاغطة نتيجة الأزمة المتعددة الأبعاد التي يمر بها. وتتمثل هذه الأزمة المستجدة بالعامل المالي – النقدي التضخمي المحلي والخلل في ميزان المدفوعات والنقص في السيولة، والعامل المتعلق بأزمة الطاقة المحلية من محروقات وكهرباء وآثارها الاقتصادية العامة، والعامل المرتبط بالاضطرابات العالمية في سلاسل الإمداد والاختلالات في أسواق الطاقة والغذاء.

لقد أدّت الحرب الإسرائيلية الأخيرة إلى سقوط آلاف الوفيات والجرحى، ونزوح ما يقارب ۱٫۲ مليون شخص في لبنان، مما سبب آثاراً مدمّرة على حياة المواطنين وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. ويقدر البنك الدولي قيمة الأضرار المادية بنحو ٦,٨ مليار دولار أمريكي، والخسائر الاقتصادية بنحو ٧,٢ مليار دولار أميركي، أي ما يفوق نصف الناتج المحلي الإجمالي للبنان. ولا يزال لبنان يعاني من أعباء أزمة النزوح، إذ يعد مركزاً لأكبر عدد من اللاجئين / النازحين بالنسبة للفرد في العالم.

لقد أدى هذا الوضع إلى ضغط كبير على الخدمات العامة والبنية التحتية وسوق العمل والبيئة. وزاد من حدة الأزمة الاقتصادية اعتماد الاقتصاد اللبناني بشكل كبير على الاستيراد، مما يجعله عرضة بشدة لصدمات الأسعار. وقد تجلى تأثير هذا الواقع في تراجع حاد للمؤشرات الاقتصادية الأساسية منذ أواخر العام ۲٠۱۹، شمل قطاعات التجارة الخارجية والسياحة والاستثمار والاستهلاك والإنفاق العام، تزامنا مع ارتفاع غير مسبوق في الأسعار. إلا أن الربع الأخير من العام ٢٠٢٤ شهد تطورات إيجابية مع تنفيذ وقف إطلاق النار، وتحقيق انفراجات سياسية، وظهور مؤشرات على عودة الانخراط في مسار الإصلاح.

لقد سجل الاقتصاد الكلي في لبنان انكماشاً خلال العام ۲٠۲٤ بنسبة ٦,٤ بالمئة بحسب تقديرات مصرف لبنان. أما معدل التضخم السنوي فقد بلغ ٤٥.٢ بالمئة مقارنة بـ ۲۲۱,۳ بالمئة للعام ٢٠٢٣. إلى ذلك، سجل ميزان المدفوعات (تغيّر صافي الموجودات الخارجية للقطاع المالي) فائضاً بمقدار ٦,٤٤ مليار دولار أميركي خلال العام ۲٠۲٤، مقارنة بفائض مقداره ۲,۲ مليار دولار أميركي خلال العام ۲٠۲٣. وبلغ عجز الميزان التجاري حوالي ١٤,٢ مليار دولار أميركي في العام ٢٠٢٤ ما نسبته ١٦ بالمئة (نسبة الصادرات للواردات، مقارنة بحوالي ١٤,٥ مليار دولار أميركي في العام ۲٠۲۳، مسجلاً انخفاضاً بنسبة ۲,۳ بالمئة مقارنةً بانخفاض بنسبة ٦.٦ بالمئة في العام السابق. وقد نتج هذا التطور عن انخفاض الواردات بنسبة ٣,٦ بالمنة وانخفاض الصادرات بنسبة ٩,٦ بالمئة خلال العام ۲٠۲٤ لتبلغا حوالي ١٦,٩ مليار دولار أميركي وحوالي ۲٫۷ مليارات دولار أميركي على التوالي. أما تحويلات المغتربين إلى لبنان فقد سجلت ٦٫۸ مليارات دولار أميركي خلال العام ٢٠٢٤ بحسب تقديرات مصرف لبنان.

على المستوى النقدي، وفي إطار سعيه لتوحيد الأسعار المتعددة للصرف، اعتمد مصرف لبنان سعر صرف رسمي جديد قيمته /۸۹٥٠٠/ ليرة لبنانية مقابل الدولار الأميركي ابتداءً من الأول من شهر كانون الثاني ۲٠۲٤. وتم تطبيق هذا السعر الجديد في جميع المعاملات المصرفية بدلاً من السعر المعتمد سابقاً أي /۱٥٠٠٠/ ليرة لبنانية. وقد حافظ سعر صرف الليرة اللبنانية على استقراره طوال العام، حيث تذبذب بشكل طفيف ضمن نطاق ٨٩٦٠٠ – ٨٩٧٠٠ ليرة لبنانية مقابل الدولار الأمريكي، حتى في ظل اشتداد الضغوط خلال الربع الأخير. وقد تحقق هذا الاستقرار بفضل تطبيق سياسات نقدية تقليدية صارمة من قبل مصرف لبنان، شملت التحكم الدقيق في عرض النقد والتوقف عن تمويل الحكومة. وقد ارتفعت موجودات الاحتياطي بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان (باستثناء الذهب) بنسبة ٨,٧ بالمئة من ٩,٣ مليارات دولار أميركي في نهاية كانون الأول ۲٠۲۳ إلى ١٠,١ مليارات دولار أميركي في نهاية كانون الأول ۲٠۲٤، مقارنة بـ ۳۸ مليار دولار أميركي قبل اندلاع الأزمة. أما احتياطي الذهب، فقد ارتفعت قيمته بنسبة ٢٥,٨ بالمئة بسبب ارتفاع سعره الدولي، ليبلغ حوالي ٢٤,١ مليار دولار أميركي في نهاية العام ۲٠۲٤. وواصلت المصارف فرض قيود مشددة على حركة رؤوس الأموال نتيجة نقص احتياطيات العملات الأجنبية اللازمة لتسديد ودائع العملاء. وفي هذا السياق، أصبحت معظم المعاملات التجارية تنجز نقداً بدلاً من استخدام الشيكات أو التحويلات المصرفية أو بطاقات الائتمان، رغم أن مصرف لبنان اتخذ خطوات تهدف إلى الحد من توسع الاقتصاد القائم على النقد.

في ظل الأزمة المالية، أصبح من الضروري اللجوء إلى دولرة جزئية للاقتصاد كوسيلة لضمان حد ادنى من استقرار الأسعار. فالقطاع الخاص أصبح يعتمد بشكل واسع على الدولار في معاملاته، بينما لا يزال القطاع العام يتعامل بالليرة اللبنانية، مما أوجد نوعاً من التوازن بين الجانبين. ويُستدل على هذا التوازن من خلال استقرار النقد الذي لا يتطلب من مصرف لبنان أي تدخل مالي مباشر، بل على العكس، تمكن المصرف من تعزيز احتياطاته من العملات الأجنبية بنحو ۸٠٠ مليون دولار.

أما بالنسبة للدين العام، فلم تصدر وزارة المالية أي بيانات رسمية عنه للعام ٢٠٢٤.

ورغم التحديات الاقتصادية والمالية، بذل مصرف لبنان جهوداً لدعم قدرة الاقتصاد اللبناني على الصمود. فقد عمل على تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على استقرار النظام المالي من خلال اعتماد سياسة تنظيمية شاملة في التحوّط الكلي تهدف إلى تقليل المخاطر النظامية، وبين التخفيف من آثار الأزمة على الإنتاج واستقرار النقد والأسعار عبر أدوات السياسة النقدية التقليدية وغير التقليدية خصوصاً من خلال دعمه لسعر الصرف استجابة لطلب الحكومة.

---

القسم الثاني: الإطار التنفيذي للسياسة النقدية – الأهداف والأدوات والآليات

في الإطار التنفيذي للسياسة النقدية، عمل مصرف لبنان على تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، أبرزها: التخفيف من تأثير الصدمات المتلاحقة على الأفراد والمؤسسات عبر الإبقاء على سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي ضمن مستويات مستقرة، وضمان استقرار القطاعين المصرفي والمالي في هذه المرحلة التي تتسم بالجمود ودرجة عالية من اللايقين، بانتظار انطلاق مرحلة الإصلاح وإعادة الهيكلة. إلى جانب ذلك، ركز المصرف على تحسين أنظمة الدفع والتحويلات، وإدارة السيولة، والحد من معدلات التضخم، إضافة إلى المساهمة في إدارة الدين العام.

في هذا السياق، استمر القطاع المصرفي في مواجهة تحديات كبيرة في رأس المال والسيولة، مما يحد من قدرته على دعم التعافي الاقتصادي بشكل فعال. وقد انعكس هذا الواقع تراجعاً في العديد من المؤشرات، إذ انخفض إجمالي موجودات المصارف بنسبة 10 بالمئة خلال العام ليبلغ / ٩١٩٧٠٦١ / مليار ليرة لبنانية في نهاية العام ۲٠۲٤ (ما يوازي حوالي ۱٠۲٫۷ مليار دولار اميركي). كما تقلصت ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم لدى القطاع المصرفي بنسبة ٦ بالمئة سنوياً مقارنة بتراجع نسبته ٢٤,٥ بالمئة في العام ۲٠۲۳، لتبلغ حوالي / ٧٩١١٨٥٣ / مليار ليرة لبنانية (ما يوازي حوالي ٨٨,٤ مليار دولار أميركي) في نهاية العام ٢٠٢٤. في موازاة ذلك، سجل النشاط الإقراضي للقطاع الخاص تراجعاً سنوياً بنحو ۳۲ بالمئة في العام ٢٠٢٤ مقارنة بـ ٥٩,٢ بالمئة في العام ۲٠۲۳، مع بلوغ التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص (غير المالي) حوالي / ٤٩٤٧٠١ / مليار ليرة لبنانية (ما يوازي حوالي ٥,٥ مليار دولار أميركي) في نهاية العام ٢٠٢٤، مقابل ۲٫۳ مليارات دولار أميركي إلى القطاع العام. هذا وشكلت التسليفات إلى القطاع الخاص نسبة ٦,٣ بالمئة من إجمالي الودائع في نهاية كانون الأول ۲٠۲٤ ، مقارنة بـ ۸,۳ بالمئة في نهاية كانون الأول ۲٠۲۳. كذلك سجلت نسبة الدولرة في الودائع على صعيد القطاع المصرفي ارتفاعاً لتصل إلى ۹۹,۱ بالمئة في نهاية العام ٢٠٢٤ مقارنة بـ ٩٥,٨ بالمئة في نهاية العام ۲٠۲۳. في حين ارتفعت نسبة الدولرة في التسليف إلى ۹۷,۷ بالمئة في نهاية العام ۲٠۲٤ مقارنة بـ ۹٠,۸۸ بالمئة في نهاية العام ۲٠۲۳. وقد بلغ عدد فروع المصارف اللبنانية في الخارج ٤٤ فرعاً. أما القاعدة الرأسمالية المجمعة للمصارف التجارية فبلغت حوالي ٤,٨ مليار دولار أميركي في نهاية العام ٢٠٢٤، ما يمثل تراجعا بنسبة ٥.٣ بالمئة مقارنة بنهاية العام ۲٠۲۳.

إن استئناف القطاع المصرفي لدوره الفعّال يعتمد على إيجاد حلول قانونية شاملة. فلا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا من خلال توفير بيئة متكاملة تشمل: إقرار التشريعات الإصلاحية، وإعادة تنظيم المالية العامة، ومعالجة قضية أموال المودعين، واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، إلى جانب إعادة تدفق السيولة إلى المصارف. ومن شأن هذا السياق أن يمكن مصرف لبنان، بصفته الجهة الناظمة، من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من الاعتماد على الاقتصاد النقدي وتعزيز دور المصارف في الدورة الاقتصادية.

بالرغم من اتخاذ مصرف لبنان عدة تدابير تنظيمية خلال العام ۲٠۲٤ لتعزيز إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان، وذلك كجزء من جهود لبنان الأوسع لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية تماشياً مع التزاماته ضمن عمل مجموعة العمل المالي (FATF)، إلا أن لبنان لم يتمكن من تنفيذ ۲۱ توصية أساسية قبل انقضاء فترة السماح، بينما تم تنفيذ ٢٥ توصية أخرى بشكل جزئي فقط. ونتيجة لذلك، أدرجت مجموعة العمل المالي (FATF) لبنان على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المشددة – القائمة الرمادية” بتاريخ ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٤.

في ما يخص الآليات التقليدية المتبعة من مصرف لبنان لتنفيذ سياسته النقدية، فقد تم استخدام الأدوات التالية خلال العام ٢٠٢٤:

– الحفاظ على الاستقرار النقدي. تتابعت الأحداث والتطورات خلال العام ۲٠۲٤ بنتيجة الحرب الدائرة في غزة ملقية بثقلها وتداعياتها على المنطقة كلها وعلى لبنان. فكان للتوترات الأمنية المتقطعة تأثير مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمالية والمصرفية وحركة السياحة والتدفقات النقدية من الخارج. وقد تدهور الوضع بشكل دراماتيكي عندما بدأت الحرب في أيلول على لبنان. وبرغم هذا الوضع الصعب والاستثنائي، تابع مصرف لبنان إرساء الاستقرار النقدي والمالي منسقا ومتعاوناً مع وزارة المالية بهدف عدم زيادة الكتلة النقدية التي نجح بالحفاظ عليها بين ٥٢ و ٦٠ ألف مليار ليرة لبنانية. كذلك أمن استقراراً لسعر صرف الدولار الأميركي بمعدل ۸٩٥٠٠ ليرة لبنانية طيلة العام. وبهدف إراحة المودعين، قام مصرف لبنان بصرف أشهر إضافية من خلال التعميمين ١٥٨ و ١٦٦، مما ساعد المستفيدين ولم يترك تأثيراً على موجودات المصرف المركزي السائلة. وكان لارتفاع أسعار الذهب تأثير كبير على احتياطي الذهب لدى المصرف المركزي، فبعد أن كانت قيمة الأونصة في آخر العام ۲٠۲۳ تساوي ٢٠٦٣ دولارا أميركياً، سجلت ٢٦٢٤ دولاراً أميركياً في اخر العام ۲٠۲٤، مما رفع قيمة احتياطي الذهب بأكثر من خمسة مليارات دولار أميركي خلال العام ٢٠٢٤ فقط.

– تأمين الاستقرار النسبي لمعدلات الفائدة بالعملة الوطنية والعملات الأجنبية ضمن الهوامش المقبولة والمستقرة دون الحد من حرية الأسواق المالية والمتعاملين، ضمن القوانين والقواعد المعمول بها. في موازاة ذلك، ارتفع كل من معدل الفائدة المدينة والدائنة (الفائدة على الودائع) بالليرة اللبنانية بمقدار ١٦٤ نقطة أساس و ۳٠۳ نقطة أساس على التوالي. أما معدل الفائدة على الحسابات بالدولار الأميركي، فقد ارتفع على تلك المدينة بمقدار ۱۷٥ نقطة واستقر على تلك الدائنة. ونتيجة لذلك، تقلص الهامش بين فائدتي التسليف بالليرة وبالدولار من ۲٠۲ نقطة في كانون الأول ۲٠۲۳ إلى ۱۹۱ نقطة في كانون الأول ۲٠۲٤، فيما ازداد الهامش بين فائدتي الادخار بالليرة وبالدولار من ٥٢ نقطة في كانون الأول ۲٠۲۳ إلى ۳٥٥ نقطة في كانون الأول ٢٠٢٤. إلى ذلك، لم يتم إصدار أي سندات خزينة خلال العام ۲٠۲٤ بناءً على قرار وزارة المالية.

– السعي إلى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية من خلال ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية. زادت كتلة النقد المتداول بالليرة اللبنانية بنسبة ۱۲٫۹ بالمئة في نهاية العام ۲۰۲٤ مقارنة بانخفاض قدره ۲۷ بالمئة في نهاية العام ۲٠۲۳، لتبلغ حوالي / ٦٥٥٦٤ / مليار ليرة لبنانية في نهاية العام ٢٠٢٤.

– توفير نظام دفع محلي امن ومتطور. واصل مصرف لبنان خلال العام ٢٠٢٤ مهماته المتعلقة بتحديث أنظمة الدفع في لبنان وتطويرها والإشراف عليها بشكل يتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وتساهم هذه الإجراءات بإدارة السيولة بشكل فعال، والتي تؤثر بدورها على موضوع النقد بالتداول والاستقرار النقدي والمالي. في هذا المجال، يقوم مصرف لبنان بالإشراف على نظام التسوية الإجمالي (BDL-RTGS) ونظام الدفع بالتجزئة (BDL-Clear)، كما يعمل على تحديث هذه الأنظمة حسب المتطلبات العالمية المتجددة لدى شركة سويفت بالتحول من نظام الدفع عبر رسائل السويفت MTS إلى نظام دفع يعتمد على رسائل السويفت بتقنية MX، وذلك للاستمرار بتقديم افضل المعايير العالمية المعتمدة لدى جميع المصارف المركزية في العالم. إضافة إلى ذلك، يعمد مصرف لبنان إلى التنسيق مع إدارات الدولة ووضع هذه الإدارات في أبرز التطورات الحاصلة في نظم المدفوعات، خصوصاً فيما يتعلق بإدارة حسابات زبائن مصرف لبنان سيما حسابات القطاع العام، وذلك تماشياً مع توجهات مصرف لبنان لتطوير وتحديث نظام الدفع الحكومي. وقد استمر العمل على إطلاق هذا النظام بما يتلاءم مع متطلبات الإدارات والمؤسسات العامة، حيث من المتوقع أن يتم إطلاقه خلال العام ٢٠٢٥، وذلك بعد تأخر ناتج عن الحرب الإسرائيلية على لبنان. إن هذا النظام سيتيح للوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة في الدولة اللبنانية تحسين الفعالية بإدارة حساباتهم المفتوحة لدى مصرف لبنان بشكل مباشر ولحظي وبطريقة الكترونية وبأعلى المعايير والمواصفات العالمية المتعلقة بالأمان والشفافية والسرعة. ومن شأن ذلك أن يؤثر بشكل إيجابي على تحسين قدرتهم لإدارة مواردهم والاطلاع على مداخيلهم ومدفوعاتهم وأرصدتهم لحظياً وإلكترونياً. كما تم العمل على وضع إطار تنظيمي متطور خاص بالمدفوعات الإلكترونية، سيما المحافظ الإلكترونية منها، ويتم العمل على إصدار تعميم جديد في الفصل الأول من العام ۲٠۲٥. كذلك يقوم مصرف لبنان بمتابعة موضوع (Mobile Banking)، ومقاصة تبادل صور الشيكات إلكترونياً (Cheque Truncation)، والعملات الرقمية (Digital Currencies).

– إدارة فائض السيولة وتأمين مصادر التمويل للدولة وإدارة الدين العام. وفقاً لقرار وزارة المالية، تم التوقف عن إصدار سندات الخزينة اللبنانية بجميع فئاتها خلال العام ٢٠٢٤. فيما بلغت قيمة الاستحقاقات / ۲۷۷۳٠ / مليار ليرة لبنانية. في موازاة ذلك، لم يصدر مصرف لبنان شهادات إيداع بالليرة اللبنانية أو بالعملات أجنبية، كذلك توقف المصرف عن إصدار شهادات الإيداع بالليرة اللبنانية قصيرة الأجل اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤/٤/٦. وحافظت معدلات الفائدة لشهادات الإبداع والودائع لأجل في مصرف لبنان على مستوياتها خلال العام ٢٠٢٤. كما انخفضت القيمة الإسمية لشهادات الإيداع المباعة والمصدرة بالليرة اللبنانية من / ٣٤٩٨٦ / مليار ليرة لبنانية في نهاية العام ۲٠۲۳ إلى / ٣٤٠٦٦ / مليار ليرة لبنانية في نهاية العام ۲٠۲٤. أما الودائع لأجل، فقد انخفضت قيمتها من / ٥١٤٩٤ / مليار ليرة لبنانية في نهاية العام ۲٠۲۳ إلى / ١٥٤٩٦ / مليار ليرة لبنانية في نهاية العام ٢٠٢٤.

هذا وقد ثابر مصرف لبنان ضمن إطار مهامه العامة على القيام بالعمليات العادية مع المصارف والمؤسسات المالية… كما تابع مصرف لبنان عملياته مع القطاع العام، الدولة والبلديات والأشخاص المعنويين من القانون العام، لجهة تأمين الخدمات التي يطلبها القطاع العام والملحوظة في قانون النقد والتسليف.

على صعيد إدارة أصوله العقارية والمالية، شهد مصرف لبنان العمليات التالية خلال العام ٢٠٢٤:

• في إطار العقارات:

-تحقيق إيرادات مجموعها ما يوازي / ١٤۹۸۹۳٥۳٠٠٠ / ليرة لبنانية من عقارات مصرف لبنان المؤجرة.

• في إطار المساهمات والمشاركات:

-تحصيل / ٥٤٥٧٥٩٤٩ / دولار أميركي نقدي كأنصبة ارباح من شركة طيران الشرق الأوسط ش.م.ل.

-تحصيل / ٣٥٧٥٠٠ / دولار أميركي نقدي كأنصبة ارباح من الشركة العربية للاستثمار .ش.م.ع

-إعادة تقييم جميع مساهمات مصرف لبنان بالدولار الأميركي النقدي.

• في إطار التسليفات الممنوحة للقطاع المصرفي بموجب قانون تسهيل اندماج المصارف وقانون إصلاح الوضع المصرفي:

-تحصيل / ٤٤٤ ١١٦ / دولار أميركي محلي من بنك بيبلوس ش.م.ل. نتيجة تحصيلات من ديون بنك فرعون وشيحا المغطاة بقروض ميسرة.

-ترصيد قرض بنك بيبلوس ش.م.ل. البالغ /٦ / مليار ليرة لبنانية عند استحقاقه في ٢٠٢٤/٢/٢٩.

-ترصيد قرض بنك سردار ش.م. ل. البالغ / ۲٠ / مليار ليرة لبنانية بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٨.

• مواضيع مختلفة

-متابعة تصنيفات المصارف المراسلة والأسواق العالمية في إطار توظيف الاحتياطي بالعملات الأجنبية.

-تأمين تقارير ومعلومات مطلوبة من مفوض المراقبة لدى مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي.

أما بالنسبة للآليات غير التقليدية، فقد استمرت هذه الآليات كجزء من السياسة النقدية غير التقليدية لمصرف لبنان، في لعب دورها التحفيزي على مستوى الاقتصاد الكلي، عن طريق السعي نحو النمو والتنمية المستدامين وخلق فرص العمل.

لقد كان للحوافز التسليفية التي أطلقها مصرف لبنان من خلال القطاع المصرفي خلال السنوات الثمانية المنصرمة دور رئيسي في دعم ومساندة العديد من قطاعات الاقتصاد اللبناني، بما فيها تعزيز القطاعات التقليدية من خلال القروض الإنتاجية، وتنمية رأس المال البشري وريادة الأعمال من خلال قروض التعليم والبحث والتطوير والمعرفة والابتكار، وتعزيز الطبقة الوسطى من خلال قروض الإسكان، والحفاظ على البيئة من خلال الحوافز الخضراء. أما في العام ٢٠٢٤، ونظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد اللبناني، فإنه لم يتم منح أي قرض مدعوم من مصرف لبنان.

إضافة إلى ذلك، واصل مصرف لبنان خلال العام ۲٠۲٤ متابعته لملفات اقتصاد المعرفة اللبناني لما لهذا القطاع من أثر إيجابي على النمو والتنمية الشاملة والمستدامة عن طريق البناء على إمكانات رأس المال البشري اللبناني، ودفع حدود الابتكار والإبداع لديه إلى مستويات جديدة. وفي هذا المجال، تابع مصرف لبنان أعمال صناديق رأس المال الاستثماري venture capital) والشركات الناشئة المستثمر فيها من قبل المصارف، وفقاً للتعميم ۳۳۱. كما تابع عمليات بيع أو إعادة هيكلة عدد من الشركات الناشئة المستثمر بها من قبل المصارف وصناديق رأس المال الاستثماري ( venture capital)، وفقاً للتعميم ۳۳۱. في هذا الإطار، تم تحصيل المبالغ التالية:

– تحصيل مبلغ / ٣٥٢٣٦٤٩٧ / دولار أميركي محلي من ناتج توزيعات صندوق Berytech Fund II (Holding) s.a.l.

– تحصيل مبلغ / ١١٥٥٠٠٠ / دولار أميركي محلي ينثل حصة مصرف لبنان من مبالغ غير مستعملة من قبل صندوق Leap Investments I (Holding) s.a.l.

إلا أنه كما في العام ۲٠۲۳، لم يمنح مصرف لبنان أية موافقات لشركات أو صناديق جديدة خلال العام ٢٠٢٤.

---

القسم الثالث: الإطار التنظيمي للسياسة النقدية

في الإطار التنظيمي للسياسة النقدية، أصدر مصرف لبنان خلال العام ۲٠۲٤ مجموعة من القرارات الأساسية والوسيطة بهدف تنظيم القطاعين المصرفي والمالي تماشياً مع المستجدات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والحاجات والمعايير المحلية والدولية.

أولاً: إجراءات استثنائية لتسديد الودائع بالعملات الأجنبية

– أصدر مصرف لبنان بتاريخ ۲٠۲٤/٢/٢ التعميم الأساسي رقم ١٦٦ فرض بموجبه على كل مصرف عامل في لبنان أن يقوم بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية المكونة قبل ٢٠٢٣/٦/٣٠ بالعملات الأجنبية، والتي لا يستفيد عنها أصحابها من أحكام القرار الأساسي رقم ١٣٣٣٥ تاريخ ٨/٦/٢٠٢١ (تعميم أساسي رقم ۱٥۸) وفقاً لشروط وآلية محددة. تقتضي هذه الآلية فتح “حساب خاص متفرع” (Special Sub Account) عن حسابات العميل بالعملات الأجنبية، يحوّل إليه مبلغ حده الأقصى ما يوازي / ٤٣٥٠ / دولار أميركي أو ما دون وفقاً للمبالغ المتوفرة في حسابات “صاحب الحساب” لدى المصرف المعني بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى. ويتم سحب مبلغ / ١٥٠ / دولار أميركي شهرياً من الحساب الخاص المتفرع، يدفع نقداً (Banknotes) لـ “صاحب الحساب” و / أو عن طريق تحويل إلى الخارج أو إيداعه في حساب جديد (Fresh Account). لا يترتب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية، على أن لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه سنوياً من المصارف كافة عملاً بهذه المادة مبلغ / ۱۸٠٠ / دولار أميركي.

لا يستفيد من أحكام هذا التعميم

١- الأشخاص الذين قام أي منهم بتحويل ما يفوق مجموعه خمسماية ألف دولار أميركي، أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى، إلى الخارج خلال الفترة المبتدئة من ۲٠۱۷/۷/۱ لغاية ۲٠٢٠/۸/۲۷ ولم يقم بإعادة النسبة المطلوبة من الأموال المحولة إلى الخارج عملاً بأحكام التعميم الأساسي رقم ١٥٤.

٢- الأشخاص الذين تظهر حساباتهم حركة شيكات مصرفية تدل على عملية تجارة شيكات بعد تاریخ ٢٠١٩/١٠/٣١.

٣- الأشخاص الذين حولوا، بعد تاريخ ۲٠۱۹/۱٠/۳۱، ودائع من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية بما يوازي أو يزيد عن / ۳٠٠٠٠٠ / دولار أميركي باستثناء المبالغ الناتجة عن تعويضات نهاية الخدمة للقطاعين العام والخاص. بتاريخ ٢٠٢٤/۱٠/۱٠ تم توسيع شريحة المستفيدين من أحكام هذا التعميم بحيث تم إلغاء هذا الشرط كلياً.

٤- الأشخاص الذين سددوا ، بعد تاريخ ۲٠۱۹/۱٠/۳۱، بالليرة اللبنانية أرصدة قروض ممنوحة لهم بالعملات الأجنبية بما يوازي أو يزيد عن / ۳٠٠٠٠٠ / دولار أميركي.

٥- الأشخاص الذين حولوا، بعد تاريخ ۲٠۱۹/۱٠/۳۱، أرصدة قروضهم من العملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية بقيمة توازي أو تزيد عن / ۳٠٠٠٠٠ / دولار أميركي.

٦- الأشخاص الذين استفادوا من شراء ما يوازي أو يزيد عن / ٧٥٠٠٠ / دولار أميركي على سعر المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة “Sayrafa”.

٧- الأشخاص الذين يستفيدون من أحكام القرار الأساسي رقم ۱۳۳۳٥ تاریخ ۲٠۲۱/٦/۸ (تعميم أساسي رقم ۱٥۸) من أي مصرف كان في الوقت ذاته.

مدد العمل بأحكام هذا التعميم اعتباراً من أول تموز ٢٠۲٤ بحيث تطبق شروطه لمدة سنة قابلة للتعديل أو للتجديد ويبقى سارياً لغاية تحرير جميع الأموال التي يمكن تحويلها إلى “الحساب الخاص المتفرع”.

ونظراً للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد من جراء الاعتداء الإسرائيلي، تم إصدار تعاميم بغية تسديد دفعتين إضافيتين خلال شهر تشرين الأول ۲٠۲٤ ودفعة إضافية خلال كل من شهر تشرين الثاني ۲٠٢٤ وشهر كانون الأول ۲٠۲٤ وشهر كانون الثاني ۲٠٢٥، وذلك إضافة إلى الدفعات الشهرية .

– بعد صدور التعميم الأساسي رقم ١٦٦، تم تعديل التعميم الأساسي رقم ١٥٨ بحيث لا يستفيد “صاحب الحساب” من أحكام القرار الأساسي رقم ١٣٦١١ تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢ (التعميم الأساسي رقم ١٦٦) عن أي حسابات له بالانفراد أو بالاشتراك أو بالاتحاد من أي مصرف كان وذلك طوال مدة استفادته من أحكام التعميم الأساسي رقم ۱٥۸ . ومدد العمل بالتعميم الأساسي رقم ١٥٨ اعتباراً من أول تموز ۲٠۲٤ بحيث تطبق شروطه لمدة سنة قابلة للتعديل أو للتجديد، ويبقى سارياً لغاية تحرير جميع الأموال التي يمكن تحويلها إلى “الحساب الخاص المتفرع “. ونظراً للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد من جراء الاعتداء الإسرائيلي، تم إصدار تعاميم بغية تسديد دفعتين إضافيتين خلال شهر تشرين الأول ۲٠۲٤ ودفعة إضافية خلال كل من شهر تشرين الثاني ۲٠۲٤ وشهر كانون الأول ۲٠۲٤ وشهر كانون الثاني ٢٠٢٥، وذلك إضافة إلى الدفعات الشهرية.

ثانياً: حسابات العملاء

– تم إلزام المصارف بأن تقبل استلام الشيكات المصرفية التي أصدرتها لعملائها التي لم يتم تحصيلها، إذا لم يجر تظهيرها وبحيث يتم إلغاؤها وإعادة قيد قيمتها في حسابات العملاء المعنيين شرط:

• عدم وجود أي مانع قانوني يحول دون ذلك.
• عدم وجود أي نزاع قانوني عالق بين المصرف والعميل المعني يتعلق بهذا الشيك أو بالحساب المذكور.

وبحيث يمكن للعميل الاستفادة، وفقاً لقيمة هذه الشيكات، من أحكام النصوص التنظيمية الصادرة والتي قد تصدر عن مصرف لبنان وذلك ضمن الشروط المحددة في كل منها، سيما التعميم الأساسي رقم ۱٥۸ والتعميم الأساسي رقم ١٦٦.

ثالثاً: الموجودات والمطلوبات المحررة بالعملات الأجنبية

– أصدر مصرف لبنان التعميم الأساسي المتعلق بأصول تحويل الموجودات والمطلوبات المحررة بالعملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية. وبناءً عليه تم إلزام المصارف والمؤسسات المالية كافة، عند إعداد الوضعيات المالية، مراعاة مبادئ المعيار الدولي للمحاسبة (IAS21) وتحويل حسابات الموجودات والمطلوبات النقدية (Monetary Assets and Liabilities) المحررة بالعملات الأجنبية والموجودات غير النقدية (Non – Monetary Assets) المصنفة بالقيمة العادلة (Fair Value) أو المقيمة وفقاً لمنهجية الحقوق الصافية (Equity Method) إلى ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية على أساس السعر المعلن على المنصة الإلكترونية المعتمدة من مصرف لبنان بتاريخ إعداد البيانات المالية، وذلك اعتباراً من الوضعية الموقوفة بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣١.

رابعاً: سعر الصرف

– بعد انتهاء العمل بأحكام التعميم الأساسي رقم ١٥١ الذي كان يحدد سعر صرف الدولار الأميركي للسحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية بـ / ۱٥٠٠٠ / ليرة لبنانية وذلك بتاريخ ۲٠۲۳/۱۲/۳۱ ، قام مصرف لبنان:

• بإلغاء أي إشارة لسعر صرف الدولار الأميركي المحدد بـ / ۱٥٠٠٠ / ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد من التعاميم الصادرة عنه وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢.
• بتحديد السعر الوسطي لتداول الدولار الأميركي بـ / ۸۹٥٠٠ / ليرة لبنانية وذلك على منصة Reuters اعتباراً من ١٥ شباط ٢٠٢٤.

خامساً: السيولة الخارجية

– تم تعديل التعميم الأساسي رقم ١٥٤ المتعلق بإجراءات استثنائية لإعادة تفعيل عمل المصارف العاملة في لبنان لجهة:

۱. تمديد مدة تجميد “الحساب الخاص” العائد لكل من الأشخاص الذين قام أي منهم بتحويل ما يفوق مجموعه خمسماية ألف دولار أميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى إلى الخارج خلال الفترة الممتدة من ۲٠۱۷/۷/۱ لغاية ۲٠۲٠/۸/۲۷، والذي يودع فيه ما يوازي ١٥ بالمنة أو ۳٠ بالمئة، وفقاً للحالة، من القيمة المحولة إلى الخارج، بحيث تصبح “ثماني سنوات” بدلاً من “خمس سنوات”.

٢. تعديل كيفية تكوين الحساب الخارجي الحر من أي التزامات لدى المراسلين في الخارج والذي يجب أن لا يقل، في أي وقت، عن ٣ بالمئة من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية لدى كل مصرف كما هي في ٢٠٢٤/٧/٣١، بحيث تحتسب من ضمن هذه النسبة:
-القيمة السوقية لمحفظة سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية (Eurobonds) المودعة لدى “شركة ميدكلير ش.م.ل.” أو لدى وديع في الخارج والمصنفة بالقيمة العادلة (FVPL) و (FVOCI)، وتعتبر بحكم الملغاة الموافقات الخاصة كافة الممنوحة سابقاً للمصارف بهذا الخصوص.
-قيمة سندات الدين السيادية التي تصدرها مجموعة الدول العشر (G10) وسندات الدين الخارجية الأخرى المصنفة «BBB» وما فوق المصنفة بالقيمة العادلة.
وتم منح المصارف التي تكون غير متقيدة بهذه النسبة مهلة لغاية ۲٠٢٥/۱۲/۳۱ لتسوية أوضاعها.

– تم تعديل كيفية تكوين نسبة الـ ۱٠٠ بالمئة من قيمة “الأموال النقدية” بالعملات الأجنبية المفروضة بموجب القرار الأساسي رقم ۱۳۲۱۷ تاريخ ۲٠٢٠/٤/۹ (التعميم الأساسي رقم ١٥٠) بحيث تودع نقداً لدى المصرف المعني أو لدى مراسليه في الخارج في حساب حر من أي التزامات أو لدى مصرف لبنان في حساب “الأموال النقدية”، على أن يتم تكوين هذه النسبة قبل نسبة السيولة الخارجية المنصوص عليها في القرار الأساسي رقم ۱۳۲٦۲ تاريخ ۲٠٢٠/۸/۲۷ (التعميم الأساسي رقم ١٥٤). وتحتسب من ضمن هذه النسبة قيمة سندات الدين السيادية التي تصدرها مجموعة الدول العشر (G10) وسندات الدين الخارجية الأخرى المصنفة «BBB» وما فوق المصنفة بالقيمة العادلة.

لا تحتسب ضمن هذه النسبة قيمة محفظة سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية (Eurobonds)، ويحظر على المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذه المادة بيع هذه السندات.

سادساً: الأموال الخاصة والنسب النظامية

– تم السماح للمصارف بعدم التقيد بنسبة “احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة” (أي نسبة الـ ٢,٥ بالمئة) في العامين ۲٠۲۳ و ۲٠۲٤ على أن يتم إعادة تكوين هذا النقص تدريجياً وفقاً لتعليمات تصدر عن مصرف لبنان في وقت لاحق بهذا الخصوص. كما تم تعليق العمل ببعض التنزيلات من الأموال الخاصة لاحتساب نسب الملاءة والنسب النظامية الأخرى.

– تم قبول ضمن الأموال الخاصة الأساسية فئة حملة الأسهم العادية ٧٥ بالمئة من ربح التحسين الناتج عن إعادة تخمين الأصول الثابتة المتملكة استيفاء لديون وفقاً للمادة ١٥٤ من قانون النقد والتسليف، على أن تتم عملية إعادة التخمين في مهلة أقصاها تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١ وأن يتم تقييم هذه الموجودات بالدولار الأميركي النقدي (Fresh Dollar) وتسجيلها بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف المعلن على المنصة الإلكترونية المعتمدة من مصرف لبنان.

سابعاً: تبييض أموال

– بناء على توصيات “مجموعة العمل المالي” (The Financial Action Task Force – FATF)، أصدر مصرف لبنان التعميم الأساسي رقم ١٦٨ طلب بموجبه من المؤسسات كافة الخاضعة لترخيص مسبق من مصرف لبنان، سيما المصارف والمؤسسات المالية وشركات الإيجار التمويلي والمؤسسات التي تصدر وتروّج بطاقات الإيفاء أو الائتمان والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية ومؤسسات الصرافة وكونتوارات التسليف، تزويده بالإسم الثلاثي وتاريخ ميلاد كل من:

• المساهمين وأصحاب الحصص (وفقاً للحالة) الذين يملكون أكثر من نسبة 5 بالمئة من الأسهم أو الحصص.
• أصحاب الحق الاقتصادي الذين يملكون و/أو يسيطرون فعلياً على أكثر من نسبة 5 بالمئة من الأسهم أو الحصص.
• رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
• كل من يشغل منصب في الإدارة العليا التنفيذية.

كما يعود لمصرف لبنان طلب أسماء المساهمين وأصحاب الحصص وأصحاب الحق الاقتصادي الذين يملكون أقل من نسبة 5 بالمئة من الأسهم أو الحصص في حال كان المصرف غير مدرج على البورصة.
وفي حال كان المصرف مدرجاً على البورصة، يعود لمصرف لبنان طلب أسماء المساهمين وأصحاب الحصص وأصحاب الحق الاقتصادي الذين يملكون أكثر من نسبة ٢ بالمئة من الأسهم أو الحصص.

– تم تعديل “نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب” لجهة طلب إنشاء مصلحتين، على الأقل، ضمن وحدة التحقق من تطبيق الإجراءات والقوانين والأنظمة المرعية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT Compliance Unit). الأولى تشرف على المركز الرئيسي وفروع المصرف وتشمل مهامها التأكد من تطبيق معايير مراقبة العمليات في المركز والفروع لجهة التزامها بإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والثانية تعنى بـ “مكافحة جرائم الفساد والرشوة” (Anti- Birbery & Corruption).

– تم الطلب من جميع مؤسسات الصرافة من الفئتين (أ) و (ب) تحميل التطبيق الخاص (Application) المتعلق بلوائح العقوبات الأممية والدولية والمحلية الذي أطلقته نقابة الصرافين في لبنان، وذلك على هواتفهم الجوالة وعلى أية أجهزة إلكترونية يستخدمونها، بهدف تفعيل تطبيق العقوبات المالية المستهدفة (TFS) دون تأخير.

ثامناً: إجراءات استثنائية

– تم تخفيض الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الأميركي المودعة لدى مصرف لبنان من المصارف العاملة في لبنان وفوائد شهادات الإيداع بالدولار الأميركي المصدرة من مصرف لبنان التي تملكها المصارف العاملة في لبنان بنسبة ٧٥ بالمئة، وتدفع بالدولار الأميركي، وذلك لغاية ٢٠٢٥/٦/٣٠.

– تم إلغاء الإجراء المتعلق بتسديد الفوائد، بواقع ٥٠ بالمئة بعملة الحساب و ٥٠ بالمئة بالليرة اللبنانية، وذلك على الودائع بالعملات الأجنبية المودعة لدى المصارف العاملة في لبنان من عملائها قبل تاریخ ۲٠۱۹/۱۲/٥.

– تم تمديد العمل لغاية ٢٠٢٥/٦/٣٠ بأحكام كل من:

• المادة السادسة مكرر من القرار الأساسي ٦٨٥٦ تاریخ ۱۹۹۷/۱۲/۱۹ (تعميم أساسي رقم ٣٦) المتعلقة بتسديد أصل وفائدة سندات الدين كافة، المصدرة من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان والقيم المنقولة التي تمثل قروض الدعم، المودعة لدى وديع (Custodian) في لبنان، في حسابات أصحاب الحق المفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان، وبتطبيق ذات الإجراءات الاستثنائية المطبقة من قبل شركة “ميدكلير ش.م.ل.” على تحويل سندات الدين والقيم المنقولة كافة المشار إليها في هذه المادة إلى الخارج.
• المادة عشرون من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم ٧٢٢٤ تاریخ ۱۹۹۹/۲/۱۱ (تعمیم أساسي رقم (٦١) المتعلقة بتسديد أصل وفائدة شهادات الإيداع والشهادات المصرفية كافة، المصدرة من المصارف العاملة في لبنان والمودعة لدى وديع (Custodian) في لبنان، في حسابات أصحاب الحق المفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان، وبتطبيق ذات الإجراءات الاستثنائية المطبقة من قبل شركة “ميدكلير ش.م. ل.” على تحويل شهادات الإيداع والشهادات المصرفية كافة المشار إليها في هذه المادة إلى الخارج.

تاسعاً: مؤسسات مالية

– تم الطلب من المؤسسات المالية اللبنانية عدم توزيع أنصبة أرباح على حقوق حملة الأسهم العادية وذلك خلال العام ۲٠۲٤ عن السنوات المالية السابقة.

عاشراً: بيانات

– تم تعديل جدول رموز أنواع القروض (CTC01) المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية بحيث تم إضافة رموز جديدة خاصة بالقروض بالعملات الأجنبية “بأموال نقدية” (Fresh).

– تم الطلب من المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل الإلكترونية كافة تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ببيان حركة الأموال المحولة من وإلى الخارج، اعتباراً من العام ٢٠١٨.

– تم الطلب من المصارف كافة تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، فصلياً، ببيان شرائح الودائع الموقوفة بنهاية كل فصل بحسب تصنيف المودعين.

---

القسم الرابع: إصدار النقد

في ما خص إصدار النقد، كانت وضعية الأوراق النقدية والنقود المعدنية من تاريخ ۲٠۲۳/۱۲/۳۱ إلى تاریخ ٢٠٢٤/١٢/۳۱ كالتالي:

حركة ووضعية الأوراق النقدية والنقود المعدنية للعام ٢٠٢٤