سلفة من الضمان إلى المستشفيات …وكركي يطالبها باستقبال المضمونين

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي القرار رقم 386 أمس، أعطى بموجبه سلفة مالية للمستشفيات عن شهر تموز 2020 على حساب المعاملات الإستشفائية المتوجبة لكل منها، وحددت قيمة السلفة بمبغ إجمالي بلغ 57.916.191 مليار ليرة لبنانية موزعة بين المستشفيات والأطباء شملت 120 مستشفى بحيث تنال المستشفيات 47،578،535 مليار ليرة.

والأطباء 10،337،656 مليار ليرة .

وحدّد القرار آلية الدفع على الوجه الآتي:

– تدفع السلفات بموجب أوامر دفع تصدر عن المدير المالي وتقترن بتأشيرة رئيس المحاسبة بعد التأكد أن المستشفى قد سدد موجباته المالية للصندوق لغاية شهر آذار ضمنا على الأقل وذلك عن طريق تحويل مصرفي الى حساب كل مستشفى واللجنة الطبية داخل المستشفى.

-أن يتعهد المستشفى بموجب كتاب خطي باستقبال جميع المضمونين والتقيد بالتعرفات المقررة من قبل الصندوق.

– تسدد هذه السلفات المعطاة عن شهر تموز 2020 في مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من العام 2021 عن طريق إقتطاعها من قيمة المعاملات التي توفّر نظامياً شروط دفعها لكل مستشفى.

ويذكر كركي بأن نظام السلفات ومنذ إعتماده يشكل العنصر الأساسي في استقرار واستمرار عمل المستشفيات بما يؤمن سيولة شهرية دائمة ومداخيل إضافية مرتقبة يعتمد عليها في ديمومة عمل المستشفيات في لبنان. وفي دفع رواتب الأجراء في هذه المستشفيات وأن مدفوعات الصندوق المالية للمستشفيات ارتفعت منذ البدء بنظام السلفات من 300 مليار ليرة لبنانية في العام 2011 الى 700 مليار ليرة لبنانية في العام 2020.

ومع تفهم كركي للأوضاع الكارثية التي تعيشها المستشفيات في الوقت الراهن نظرا لعدم سداد الدولة ديونها لها ولعدم تأمين الحلول المناسبة لعملية شراء الأدوات والمستلزمات الطبية التي ترتبط مباشرة بتقلبات سعر صرف الدولار، يطلب من كافة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق إحترام العقود الموقعة معها وإستقبال جميع المضمونين من دون أي تمييز كون الضمان يقوم ومنذ العام 2011 ومن دون إنقطاع بالوفاء بإلتزاماته المالية تجاه المستشفيات وهو يقف إلى جانبها من أجل تحصيل حقوقها من جميع الهيئات الحكومية الضامنة الأخرى تمكيناً للقطاع الإستشفائي من الإستمرار بتأدية رسالته الإنسانية وخاصة في ظل تفاقم أزمة كورونا والأكلاف التي تتكبدها المستشفيات لمواجهة هذا الوباء.

وطالب كركي وزارة المالية بالإفراج الفوري عن الديون المتوجبة على الدولة اللبنانية التي قاربت الـ 4 آلاف مليار ل.ل. تمكيناً للصندوق من الإستمرار بتأدية تقديماته للمضمونين والمستشفيات والأطباء”.