خاص – الأشقر يكشف عن إقفالات واسعة لفنادق خارج بيروت: ندفع كلفة طاقة أربعة أضعاف المعدّل العالمي!

عوامل كثيرة تؤجج حدة الأزمة المالية التي تضرب لبنان ولا توفّر تداعياتها أي قطاع إقتصادي، ما يهدّد بقوة كل ما جرى تحقيقه من إيجابيات ولو قليلة في العام 2022 على صعيد بعض القطاعات الإقتصادية وفي طليعتها القطاع السياحي الذي نعِم بموسم صيف زاهر، إضافة إلى موسم أعياد جيّد في نهاية 2022. فكيف يبدو المشهد في القطاع السياحي مع تفاقم حدة الأزمة وتخطي الدولار سقف الـ60 ألف ليرة؟

اعتبر رئيس إتحاد النقابات السياحية ورئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الأشقر ان “كل شي في لبنان اليوم ضد السياحة إن كان الواقع السياسي أو الإجتماعي أو المالي، لكن القيمين على المؤسسات السياحية مؤمنين ان هذا الواقع لا بد ان يتغير لا سيما ان لبنان لا يزال يتمتع بمقوماته السياحية وقدرات شعبه”.

وإذ كشف الأشقر عن انه “حالياً، هناك اقفالات واسعة لفنادق خارج بيروت لفئة 3 و 4 نجوم اذ ان نسب تشغيلها تقارب الصفر”، أكد ان “هذه الفنادق ستعاود عملها في فصل الصيف”.

وفي هذا الإطار، أعلن الأشقر أنه “أضحى من الصعب على المؤسسات السياحية إيجاد يد عاملة موسمية، ففي حين لم تعد المدارس الفندقية تخرّج اعداداً كبيرة من الموظفين ارتفع عدد المؤسسات السياحية بشكل كبير ولا سيما المطاعم”.

وفي رد على سؤال حول تأثير تفاقم الأزمة اللبنانية على القطاع الفندقي، أكد الأشقر ان “الفنادق اللبنانية منذ سنوات طويلة تعمل على إدارة الأزمات التي يمر بها لبنان أكثر مما تعمل على الترويج السياحي لنفسها ولتفاصيل أخرى مهمة متعلقة بعملها، وهي في الواقع أضحت خبيرة في كيفية إدارة الأزمات”.

وكشف عن أن “الفنادق تمكنت خلال موسم الصيف من تحقيق مخزون مالي، لكن فترة الركود خلال هذه الفترة من العام تمتص كل تلك الأرباح في حين ان بعض الفنادق بدأت تدخل في خسائر”.

وإذ شدد على ان “إرتفاع سعر صرف الدولار لا يؤثر بشكل كبير على المؤسسات السياحية اذ انه منذ رفع الدعم عن المازوت يتم دفع ثمنه بالدولار”، أوضح الأشقر إن “النقابات السياحية وخلال الفترة الزمنية السابقة كانت قد اشتكت من همّها المتعلق بالطاقة، اذ ان كلفة الطاقة في المؤسسات السياحية في لبنان تتراوح بين 35% و 40% فيما معدلها الدولي يتراوح بين 8% و 10%، بمعنى انها تدفع أربع أضعاف معدل كلفة الطاقة في المؤسسات السياحية على صعيد العالم”.

وفي رد على سؤال حول تأثير ارتفاع سعر البنزين على المؤسسات السياحية، اعتبر الأشقر ان “التجارب اثبتت انه رغم ارتفاع أسعار البنزين لا يزال اللبنانيون يتنقلون بين المناطق اللبنانية ويقومون بالسياحة الداخلية، لكن يبقى القلق متعلّق بكلفة تنقّل موظفي المؤسسات السياحية إلى مراكزها، لا سيما أن هناك مؤسسات سياحية تضم أكثر من مئة موظف “.