بيع الشقق بـ”الدولار النقدي”.. فهل تتراجع الأسعار؟

سجل السوق العقاري ارتفاعاً لافتاً بلغ 110.4% في العام 2020، بحسب تقرير صادر عن بنك عوده حول “القطاع العقاري في لبنان”.
وأشار التقرير إلى أنّ عدد عمليات البيع ارتفع من 27216 عملية في النصف الأول من العام 2020، الى 39274 عملية في النصف الأول من العام 2021، حسب آخر الإحصاءات الصادرة عن المديرية العامة للمساحة والسجلّ العقاري. غير أنّ بيع العقارات تراجع في الآونة الأخيرة وفق التقرير نفسه “نتيجة تراجع تداول الشيكات كوسيلة للدفع، وبعدما بدأ معظم البائعين يطالبون بالسداد إمّا بالدولار النقدي أو عبر حسابات خارج لبنان، من هنا، تراجعت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 0.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2021”.

تراجَع التداول بالشيكات المصرفية كوسيلة للدفع، بنسبة تتراوح بين 90 و95%، وفق ما أكّده  رئيس نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين في لبنان ورئيس الإتحاد الدولي للعقاريين العرب وليد موسى ، وفي حال حصل الدفع بالشيك المصرفي يُضرب السعر بست مرات وأكثر. اليوم معظم عمليات التسعير تتم بالنقدي، ويشتري من يمتلك القدرة على الدفع نقدًا. لكن هناك بعض الإستثناءات التي تقتصر على قلّة من المطورين العقاريين الذين لم يسدّدوا بعد قروضهم المصرفية، إمّا لأنّ حجم ديونهم كبير ولم يتمكنوا بعد من بيع العقار، أو أنّ هناك علّة معينة في العقار، ولكن هذه الفئة أضحت قليلة جدًا، إذ أنّ معظم العقارات بيعت منذ سنتين عبر الشيكات المصرفية.

وشهدت أسعار العقارات انخفاضًا تراوح بين 50 و65% مقارنة مع الأسعار التي كانت سائدة قبل تشرين الأول 2019، وفق موسى “والأمور مستقرّة عند هذا المعدل، نظرًا لاستقرار سعر الدولار في السوق الموازية منذ فترة بين 15 و 20 ألف ليرة. بالمقابل إذا تدهورت الأوضاع المالية والإقتصادية أكثر، وقفز الدولار إلى حدود 40 ألف، سيشهد القطاع العقاري انهيارًا في الأسعار قد يلامس الـ 80%، كون السوق العقاري مرتبط بالحالة الإقتصادية بشكل مباشر، بمعنى أنّ الإنفراج الإقتصادي إذا ما حصل وإدى إلى الإتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي، وتدفق للعملة الصعبة، ينعكس إيجابًا على القطاع العقاري، بالمقابل الإنهيار المالي والإقتصادي سينسحب على هذا القطاع بطبيعة الحال”.