6 حقائب ستخلق نزاعات كبيرة بين ميقاتي وعون(الديار 31 تموز)

كتب محمد علوش في “الديار”:
من يستمع لحديث رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي عن علاقته برئيس الجمهورية يظن أن الرجلين متحالفان منذ زمن، فالودّ والغزل يسيطران على الحديث، وهذا الأمر بقدر ما يمكن أن يُبعث على التفاؤل باقتراب تشكيل الحكومة، بقدر ما يُثير الذعر من احتمال الفشل.
عادة ما يمكن اعتبار أن «الودّ» الزائد يغطي على حقيقة المشاعر، وفي الملف السياسي فإن ميقاتي الذي وُلد من رحم «نادي رؤساء الحكومات السابقين» لا يكنّ الود لرئيس الجمهورية المتهم بأنه يريد ضرب الطائف وتغييره، لذلك فلا تعويل على هذا الكلام، والحكم سيكون للأسبوع المقبل الذي سيشهد بداية طرح الأسماء للتوزير، بعد تثبيت الحقائب.
تكشف مصادر نيابية مطلعة أن البحث في الحقائب لم ينته لأجل البدء بالأسماء يوم الإثنين المقبل، والخلاف حول توزيع الحقائب لا يزال كبيراً على عكس ما يُقال بهذا الشأن، مشيرة الى وجود 6 حقائب على الأقل لا يوجد توافق حول هوية الفريق الذي ستذهب إليه، وهذه الحقائب هي: المالية، الداخلية، العدل، الاقتصاد، الإتصالات، والطاقة.
يعتبر الثنائي الشيعي أن مسألة وزارة المالية محسومة، ولكن بالنسبة لرئيس الجمهورية فلا شيء يُحسم قبل موافقته، ولعلّ حديث جبران باسيل عن هذه النقطة بالتحديد فضح التوجه العام للفريق الرئاسي، وتكشف المصادر أن ميقاتي يفضّل عدم قيام مداورة بالحقائب السيادية، خاصة بعد أن طالب «الفريق السني» بحقيبة الداخلية، والفريق الشيعي بحقيبة المالية، ولكن بالنسبة لرئيس الجمهورية فإن اعتماد معيار ما لحقائب معينة يجب أن يسري على كل باقي الحقائب، وبالتالي فإن عدم اعتماد مبدأ المداورة في الحقائب السيادية يجب أن ينطلي على كل باقي الحقائب.
لا يرغب ميقاتي بالتفريط بالحقائب الأساسية، كالاتصالات والاقتصاد والطاقة، وهذه ستكون اولى العقبات الأساسية أمامه لتشكيل الحكومة، وتؤكد المصادر أن خلال محاولات سعد الحريري تشكيل الحكومة كان الخلاف الأساسي على هوية من يُسمّي الوزراء، وهوية الوزراء أنفسهم، ولكن المشكلة الأساسية مع ميقاتي ستكون في تقسيم الحقائب، حيث تدل كل المعلومات أن رئيس الجمهورية لن يكون راضياً بالحقائب التي سيحصل عليها، على اعتبار أنها ليست أساسية.
طُرحت مسألة وزارة الداخلية في لقاءين من أصل أربعة بين ميقاتي وعون، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها في الإجتماعين، حيث لا يزال رئيس الجمهورية يفضّل حصوله عليها، ولعل الحل الأمثل لهذه المشكلة سيكون بتسليمها الى وزير قريب من الرئيس عون وميقاتي معاً، وتُشير مصادر الرئيس المكلف الى أن الحلول غير مقفلة وميقاتي منفتح على كل الأفكار التي من شأنها أن توصل الى نتيجة.
أصبح محسوماً أن لا حكومة قبل 4 آب، وبالتالي فإن المؤتمر الدولي الذي تنظمه فرنسا في هذا اليوم سيبقى على حاله مخصصاً لدعم الشعب اللبناني، ولكن كان لافتاً تحديد نهاية أيلول موعداً لمؤتمر دولي جديد لدعم لبنان، وترى المصادر النيابية أن هذا الموعد قد يكون الموعد الذي يجب ان تكون الحكومة قد وُلدت قبله، وإما يكون موعد اعتذار الرئيس المكلف.



