أخبار لبنانابرز الاخبار

لجنة المال تقرّ موازنات مجالس وإدارات… كنعان: مَن يعطّل الهيئة الوطنية لزراعة القنّب؟

أقرّت لجنة المال والموازنة اعتمادات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتعاونية موظفي الدولة،  مؤسسة اليسار، مؤسسة المحفوظات الوطنية، المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، المعهد الوطني للإدارة، المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، الهيئة الوطنية لزراعة القنب وتطالب بكشف مفصل عن انفاقها وتقرير مفصل عن أعمالها مع تعليق بعض  الاعتمادات بانتظار التفصيل في إطار مناقشة مشروع موازنة عام ٢٠٢٧.

وبعد الجلسة تحدّث كنعان فقال “أقرّت اليوم موازنات المؤسسات والإدارات التي كنّا بصدد بحث موازناتها واعتماداتها. وأريد أن أتوقف عند بعض المسائل الأساسية التي نريد أن نفتحها، لا من باب التحقيق، بل من باب التدقيق”.

وتابع “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بإضافة اعتمادات إلى موازنتها لتتمكن من القيام بأعمالها. طلبنا منهم أن يرسلوا تقريرًا مفصّلًا عن إنجازاتهم وأعمالهم في السنة السابقة، وأن يوضحوا في الوقت نفسه مبررات طلب هذه الإضافات”.

أضاف “الأمر نفسه ينطبق على الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا. لا يجوز أن تبقى هناك مقابر جماعية لا يُعرف حتى اليوم مكانها. وما اكتُشف منها، بحسب ما فهمنا من المعنيين بهذا الملف، قليل جدًا، وقد جرى الحديث عن بعض المواقع، مثل الكرنتينا وغيرها، لكن لم تظهر متابعة، ولم يتبيّن ما إذا كانت هناك جدية أو فائدة من ذلك. هذا الموضوع يهم اللبنانيين والناس والأمهات والعائلات التي فقدت أولادها وأهلها وربّ البيت، وفقدت أشخاصًا أعزاء عليها. هذا موضوع وطني، ولا يجوز أن يبقى من سنة إلى سنة، مثل ملف المهجّرين. نتحدث عن مصالحات وعن دولة وسيادة، وعن أننا تحررنا، فيما لا يزال الناس يعانون من المشكلات نفسها التي نتجت عن الحرب”.

وقال “لا يجوز أن يستمر هذا الوضع. طلبنا تقريرًا مفصّلًا يوضح الالتزامات المطلوبة من الدولة اللبنانية، سياسيًا وماليًا، لإقفال هذا الملف. ولا يجوز إطلاقًا أن يبقى هناك أشخاص لا يُعرف ما إذا كانوا أحياء أم أمواتًا، سواء كانوا في سوريا أو في لبنان. قيل لنا إن مباحثات تُجرى، وإن لجانًا تذهب وتعود، وربما يُوقّع بروتوكول بين لبنان وسوريا في هذا الموضوع. ومن هنا، نطالب الحكومة اللبنانية، باسم لجنة الموازنة، وأسمح لنفسي أن أقول باسم المجلس النيابي، بأن يكون هناك عمل جدي وسريع، وأن تُوفَّر كل الإمكانات المطلوبة لإقفال هذا الملف. ونحن مستعدون لتوفيرها”.

واشار كنعان الى أن “المجلس الاقتصادي والاجتماعي عرض أعماله أيضًا، لكن هناك مشكلة كبيرة، وهي أن الاستشارات لا تُطلب منه. لماذا تأسس هذا المجلس؟ تأسس ليقدّم الاستشارات، وآراؤه في المسائل الاقتصادية والاجتماعية ملزمة للحكومة. فإذا لم تُرسل إليه القوانين، فماذا يفعل؟ لذلك، توصيتنا، كما في لجنة المال والموازنة، هي أن نطلب رأي المجلس في كل قانون اقتصادي أو اجتماعي يصل إلى مجلس النواب، التزامًا بالقوانين التي لا تلتزم بها الحكومة”.

وتابع “أما تعاونية موظفي الدولة، فهل تعرفون ماذا تعني؟ البعض لا يهتم إلاّ بالسياسة، بينما هذه الملفات هي المهمة، والأهم هو موظفو الدولة، أي القطاع العام كله. هذه التعاونية التي وقفت إلى جانب موظفي القطاع العام بعد الانهيار وقبله، لا ننظر في وضعها، بل في حاجاتها: كيف ستستمر هذه الصلة بيننا وبين الدولة اللبنانية، أينما كانت وفي أي مجال؟ فهي ضرورية، لأن ما زالت هناك مؤسسات تستفيد منها.سنطلب أيضًا تقريرًا، ولن نتوقف أمام أي تقصير على صعيد هذه المؤسسات والإدارات”.

أضاف “مؤسسة المحفوظات الوطنية، هل تعرفون ماذا تعني؟ إنها تضم الأرشيف اللبناني كله، منذ نشأته حتى اليوم، من فترة ما قبل الانتداب والانتداب الفرنسي إلى اليوم. هذا الأرشيف متروك على الورق، وحتى الآن لا توجد أفلام مصغّرة، ولا رقمنة، ولا شيء. لماذا؟ أليس هذا تاريخنا؟”.
وقال كنعان “سنواصل المتابعة، وقد طُلبت تقارير، وسيكون لهذه الملفات جلسة خاصة لاتخاذ القرارات المناسبة”.

اضاف “كل اقتصادات العالم تعتمد على الاستثمارات، أما عندنا فالحكومة تلجأ الى فرض الضرائب والرسوم، لذلك فملف الهيئة العامة  لتشجيع الاستثمارات يحتاج أيضًا إلى متابعة.وكذلك الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة. أما المعهد الوطني للإدارة، فما دوره؟ إنه المعهد الذي ينظّم دورات للترفيع. منذ سنة 2016 حتى الآن، لم تُنظَّم دورة. وكيف تتم الترقيات؟ بالواسطة، إذا كان لدى أحدهم من يدعمه، ولنتحدث بصراحة؛ أما من لا يملك ذلك، فالله يعينه”.

واعتبر كنعان أن “هذه هي المؤسسات التي يقوم عليها النظام المؤسّساتي في لبنان، وإذا كنتم تريدون إصلاحًا فعليًا وعدالة اجتماعية، فهذه هي الملفات التي يجب الاهتمام بها”.
وانتقل كنعان إلى الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء وقال “لا نرى تحركًا لمواجهة الكوارث التي تحصل على صعيد الصحة والتسمم والطعام والغذاء، فيما يعاني ثلاثة أرباع اللبنانيين من هذه المشكلات. وبحسب ما تبيّن لنا، لا تضم موازنة هذه المؤسسة سوى الرواتب، ولا توجد نفقات تشغيلية أو اعتمادات لتطوير البرامج والمتابعة والتدقيق. لذلك، طلبنا تقريرًا مفصّلًا للمتابعة”.

أضاف “أما الهيئة المنظّمة لزراعة القنّب للاستخدام الطبي والصناعي، فنحن نريد معالجة المخدرات، كما نريد وضع القوانين اللازمة للاستفادة من هذه الزراعة في المجالين الطبي والصناعي. لكن على أرض الواقع، هناك تعطيل كامل لهذه المؤسسة. كان الدكتور فاضل، رئيس الهيئة، حاضرًا. وقلت له: أعدّ لي تقريرًا مفصّلًا بالأسماء، يوضح كيف تتم الإعاقة ومن يعطّل العمل. هذه مؤسسة يمكن أن تُدخل إلى الخزينة، بحسب ما سمعت، نحو مليار دولار. فلماذا تُركت؟ ومن يعطّلها؟”.
وتابع كنعان “من هذا المنطلق، وبعد أن تنهي لجنة المال والموازنة تدقيقها في هذه الملفات وتصدر توصياتها ومقرراتها، يكون مجلس النواب مدعوًا إلى التعاطي معها بجدية في الهيئة العامة، وإلى إثبات أن هذه السلطة تمارس دورها بالفعل. برأيي، كانت هذه الجلسة من أهم الجلسات، لأنها تعنى بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للبنانيين بشكل مباشر. ومن هذا المنطلق، أقول أيضًا إن جلساتنا في الأسبوع المقبل ستستمر بالوتيرة نفسها، مع تمنياتنا بأن تُعاد ذكرى الاستقلال على الجميع باستقلال حقيقي لذلك لن تكون هناك جلسة الإثنين المقبل”.

وقال كنعان “سنواصل العمل كالمعتاد، وستكون لدينا متابعة جدية. لكن هذا الملف تحديدًا سيُتابع عبر لجان للتدقيق، لا على طريقة اللجان التي تصبح مقبرة للمشاريع، بل على طريقة اللجان التي نشكّلها. وأنتم تعرفون تاريخ لجنة المال في تشكيل لجان التدقيق والتحقيق، وما أنجزته في الماضي، سواء في ملف التوظيف العشوائي أو المالية العامة أو الملفات التي نعمل عليها اليوم، ومنها المؤسسات التي تعرض علينا موازناتها وما تواجهه من تحديات كبيرة”.

ورداً على سؤال عن انعكاس طلب التقارير على التأخير بإقرار الموازنة قال كنعان ” بعد استلام التقارير وتوزيعها على النواب، ننهي الموضوع في جلسة واحدة ونتخذ القرارات على صعيد التطبيق والمتابعة مع سائر الجهات، وإذا احتاج الأمر الى لجان تحقيق أو تقصي حقائق، فسنقوم بها لكل ملف بملفه بمعزل عن الموازنة وإقرارها”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى