أخبار لبنانابرز الاخبارمقالات خاصة

خاص – مصرف لبنان يخفض فوائد المصارف 95%… خطوة للحدّ من الخسائر قد تأتي على حساب المودعين؟

 

أثار التعميم الوسيط رقم 782، الذي أصدره مصرف لبنان بتاريخ 13 تشرين الثاني 2026، والقاضي بخفض الفوائد على توظيفات المصارف لديه بالدولار الأميركي بنسبة 95% اعتباراً من مطلع العام 2027، تساؤلات حول أهداف هذا الإجراء وانعكاساته على ميزانيات المصارف وحقوق المودعين، ولا سيما في ظل استمرار أزمة الفجوة المالية والتحضيرات لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي وعضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الدكتور أنيس بو دياب، في حديث لموقعنا «Leb Economy»، أنه يمكن القول إن مصرف لبنان اتجه عملياً إلى شبه إلغاء الفوائد على توظيفات المصارف لديه بالدولار، بعدما خفّضها بنسبة 95%، مع الإبقاء على 5% منها.

الخبير الاقتصادي وعضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الدكتور أنيس بو دياب

وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو الحدّ من تراكم الالتزامات والفوائد التي تثقل ميزانية مصرف لبنان، ومنع توليد خسائر إضافية، خصوصاً أن هذه التوظيفات لم تعد تحقق عائداً يتناسب مع كلفتها ومخاطرها.

وشدّد على ضرورة التمييز بين تخفيض الفوائد وشطب أصل الودائع المصرفية لدى مصرف لبنان، مؤكداً أن التعميم لا يعني إلغاء أصل الأموال المستحقة للمصارف.

أما بشأن انعكاسات القرار على المصارف والمودعين، فاعتبر بو دياب أن القرار يحمل تأثيراً مزدوجاً. فمن جهة، سيؤدي إلى تراجع إيرادات المصارف من توظيفاتها لدى مصرف لبنان، ما قد يضغط على ربحيتها وقدرتها على تعزيز رساميلها. ومن جهة أخرى، يحدّ من تراكم الالتزامات المستقبلية على مصرف لبنان، وبالتالي من اتساع الفجوة المالية.

ولفت إلى أن الأهم هو أن تخفيض الفوائد لا يعني استعادة الأموال الأصلية للمصارف، ولا يوفّر سيولة جديدة لتسديد الودائع. لذلك، لا يمكن اعتبار هذا الإجراء حلاً لأزمة الودائع، بل خطوة لتخفيف تراكم الخسائر والالتزامات.

وأكد أن الحل الحقيقي يتطلب تحديد حجم الفجوة المالية وتوزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف بصورة عادلة وشفافة، مع حماية حقوق المودعين.

وعن أسباب اختيار مطلع عام 2027 لبدء تطبيق التعميم، رجّح بو دياب أن يرتبط ذلك، من الناحية العملية، بالتحضير لمرحلة مالية ومصرفية جديدة، تسمح بإعادة تقييم ميزانيات المصارف ومصرف لبنان على أساس معدلات الفائدة الجديدة.

كما رأى أن القرار يأتي في سياق التحضيرات لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية، ولا سيما أن استمرار احتساب فوائد مرتفعة على توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان يؤدي إلى تضخيم الالتزامات والخسائر.

لكنه شدّد على أنه لا ينبغي اعتبار هذا التوقيت دليلاً بحد ذاته على وجود اتفاق نهائي بشأن معالجة الفجوة المالية.

واعتبر أن المطلوب أن يكون هذا الإجراء جزءاً من خطة متكاملة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وليس مجرد معالجة محاسبية لميزانية مصرف لبنان على حساب تراجع حقوق المصارف، وبالتالي المودعين.

وخلص بو دياب إلى أن التعميم 782 يخفّض كلفة الالتزامات المستقبلية لمصرف لبنان، لكنه لا يعيد الودائع ولا يعالج الفجوة المالية، مشدداً على أن المشكلة في لبنان ليست فقط مشكلة فوائد، بل مشكلة خسائر متراكمة ومسؤوليات لم تُحسم بعد.

وختم بالتأكيد أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتحديد الخسائر وتوزيعها بعدالة، وإعادة بناء قطاع مصرفي قادر على استعادة الثقة وحماية حقوق المودعين.

بواسطة
هبة أمين
المصدر
خاص Leb Economy

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى