أخبار لبنانابرز الاخبارتقارير وإحصاءاتتقرير خاصلبنان إنفوغراف

تقرير خاص – بعلبك في الصدارة… كيف تتوزّع المولّدات على المناطق اللبنانية؟ (إنفوغراف)

لم تعد المولّدات الكهربائية الخاصة في لبنان مجرّد حلّ مؤقّت لتعويض النقص في التغذية بالتيار الكهربائي، بل تحوّلت على مرّ السنوات إلى قطاع واسع الانتشار، يعتمد عليه اللبنانيون لتأمين احتياجاتهم اليومية من الكهرباء، في ظلّ استمرار أزمة الكهرباء وعدم قدرة الدولة على تأمين تغذية مستقرّة.

وفي هذا السياق، كشفت بيانات نشرتها مبادرة «غربال»، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، عن خريطة انتشار المولّدات الكهربائية الخاصة في مختلف المناطق اللبنانية، مسلّطةً الضوء على أعدادها وتوزيعها الجغرافي.

وبحسب البيانات، بلغ عدد المولّدات المرصودة 3,432 مولّداً كحدّ أدنى، موزّعة على 652 بلدة في المحافظات اللبنانية الثماني، علماً أنّ هذا الرقم لا يعكس بالضرورة العدد الفعلي لجميع المولّدات الموجودة على الأراضي اللبنانية.

بعلبك في الصدارة… فمن يليها؟

تُظهر البيانات تصدّر مدينة بعلبك قائمة المناطق التي تضمّ أكبر عدد من المولّدات المسجّلة، بواقع 66 مولّداً، تليها عرمون مع 62 مولّداً، ثم شبعا مع 61 مولّداً.

وتأتي برج البراجنة في المرتبة الرابعة مع 60 مولّداً، فيما تتساوى الحدث وشمسطار مع 49 مولّداً لكلّ منهما.

أما الغبيري، فتضمّ 47 مولّداً، تليها حارة حريك مع 45 مولّداً، فيما تتساوى الشويفات – الأمراء وعاليه مع 43 مولّداً لكلّ منهما.

وبذلك، يصل مجموع المولّدات المسجّلة في المناطق العشر المتصدّرة إلى 525 مولّداً، أي ما يعادل نحو 15.3% من العدد الأدنى للمولّدات المرصودة في لبنان.

قطاع واسع… لكن ماذا عن الرقابة؟

ولا تقتصر أهمية هذه الأرقام على تحديد المناطق الأكثر تسجيلاً للمولّدات، بل تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع بشأن حجم قطاع الكهرباء الخاص في لبنان، ومدى قدرة الدولة على تنظيمه ومراقبته، خصوصاً على صعيد الالتزام بالتسعيرة الرسمية وتركيب العدّادات وضبط الفواتير.

كما تطرح البيانات تساؤلات بشأن العدد الفعلي للمولّدات المنتشرة في مختلف المناطق، ولا سيّما أنّ الأرقام المتاحة تمثّل الحدّ الأدنى المرصود، ما يعني أنّ العدد الحقيقي قد يكون أعلى من المعلن.

ومن الناحية الاقتصادية، لا يكفي عدد المولّدات وحده لتقدير حجم هذا القطاع، إذ تختلف قدراتها الإنتاجية وعدد المشتركين فيها وساعات تشغيلها، ما يحول دون تحديد إجمالي الطاقة التي تؤمّنها أو قيمة الأموال التي ينفقها اللبنانيون عليها استناداً إلى هذه الأرقام فقط.

وفي بلد لا تزال فيه المولّدات الخاصة تشكّل جزءاً أساسياً من منظومة تأمين الكهرباء، تبرز أهمية هذه البيانات في توفير قاعدة معلومات يمكن الاستناد إليها لتعزيز الرقابة وتقييم واقع القطاع.

فهل تنجح الدولة في تحويل هذه الخريطة إلى أداة فعلية لتنظيم قطاع المولّدات وضبط فواتيره، أم يبقى قطاع الكهرباء الخاص خارج الرقابة الشاملة؟

المصدر
خاص-Leb Economy

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى