تقرير خاص- صندوق النقد يخفض تقدير نصيب الفرد في لبنان 546 دولاراً خلال 6 أشهر… ما الذي تغيّر؟

في مفارقة لافتة تكشفها المقارنة بين أحدث إصدارين لقاعدة بيانات صندوق النقد الدولي، تراجع تقدير نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان لعام 2025 بنحو 546 دولاراً خلال ستة أشهر فقط، رغم أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بقيت شبه مستقرة في تقديرات الصندوق.
ففي حين قدّر صندوق النقد، في إصدار نيسان 2026، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6,443 دولاراً سنوياً، عاد وخفّض هذا التقدير في إصدار تشرين الأول 2026 إلى 5,897 دولاراً، أي بتراجع نسبته نحو 8.5%.
لكن ما الذي تغيّر خلال هذه الفترة؟ وهل يعكس هذا التراجع تدهوراً اقتصادياً إضافياً؟
اللافت أن المقارنة بين الإصدارين تكشف تغييراً أساسياً في تقديرات عدد سكان لبنان، إذ ارتفع العدد المعتمد في حسابات الصندوق لعام 2025 من نحو 5.35 ملايين نسمة في إصدار نيسان إلى نحو 5.85 ملايين نسمة في إصدار تشرين الأول، أي بزيادة تقديرية تبلغ نصف مليون نسمة.
في المقابل، بقيت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المقدّرة لعام 2025 عند نحو 34.5 مليار دولار في كلا الإصدارين.
وهذا يعني أن الانخفاض في تقدير نصيب الفرد لا يعكس بحد ذاته خسارة جديدة في الناتج أو في مداخيل المواطنين، بل يرتبط حسابياً بصورة أساسية بارتفاع عدد السكان المعتمد في احتساب المؤشر، الذي يُستخرج من قسمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان.
غير أن هذا التعديل يفتح الباب أمام تساؤلات حول الأسباب التي دفعت صندوق النقد إلى تغيير تقديراته السكانية بهذا الحجم، ومدى ارتباط ذلك بتحديث قواعد البيانات أو مراجعة المنهجية الإحصائية المعتمدة، خصوصاً أن المقارنة الرقمية وحدها لا تكشف الأسباب التفصيلية وراء التعديل.
لبنان لا يزال بعيداً عن مستويات ما قبل الأزمة
وبعيداً عن التعديل الأخير، تُظهر بيانات تشرين الأول أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، رغم ارتفاعه من نحو 3,467 دولاراً عام 2021 إلى 5,897 دولاراً عام 2025، أي بنحو 70%، لا يزال أقل بنحو 36% من مستواه عام 2018، عندما بلغ نحو 9,240 دولاراً.
كذلك، ارتفع المؤشر بنسبة 12.4% بين عامَي 2024 و2025، من 5,248 دولاراً إلى 5,897 دولاراً.
إلا أن هذا التحسّن لا يعني بالضرورة ارتفاع المداخيل أو القدرة الشرائية بالنسبة نفسها، إذ إن المؤشر يعكس متوسط الناتج الاقتصادي للفرد بالدولار الجاري، ولا يقيس توزيع الدخل أو مستوى الأجور أو الفوارق المعيشية.
وبناء عليه، إذا كان تعديل تقديرات عدد السكان بنصف مليون نسمة كافياً لتغيير نصيب الفرد بأكثر من 500 دولار، فإلى أي مدى تعكس المؤشرات الاقتصادية المتداولة الواقع المعيشي في لبنان؟ وما مدى دقة البيانات السكانية التي تستند إليها التقديرات الاقتصادية في بلد لم يشهد تعداداً سكانياً شاملاً منذ عقود؟



