تقرير- رغم زيادة الانفاق.. فائض المالية العامة يرتفع 20% في النصف الأول من 2026
أَصدَرَت وزارة المال اللبنانيّة مؤخَّراً تقريرها المعنوَن “مراجعة الماليّة العامّة – النصف الأوّل من العام 2026” والذي يشمل ملخّص عن الأداء النقدي في النصف الأوّل من العام 2026. بالتفصيل، تسلّط النشرة الضوء على التغيّر السنوي في أهم بنود الموازنة من مبدأ الحاسبة على الأساس النقدي بدلاً من أساس الاستحقاق (accrual)، مع الإشارة إلى أن الأرقام تبقى خاضعة للتسوية وإعادة التصنيف والتعديل عند الانتهاء من إعداد الحسابات المدقّقة.
وتجدر الإشارة إلى أن المبالغ المدرجة ضمن فئات «أخرى»، مثل «الإيرادات الأخرى»، لا تزال غير مصنّفة بانتظار تسويتها وتخصيصها لاحقاً لبنود الإيرادات ذات الصلة، وذلك وفقاً لما ورد في النشرة. وبحسب الأرقام، تمّ تسجيل فائض إجمالي في الموازنة بقيمة 108.70 ترليون ل.ل. (1.21 مليار د.أ.) في النصف الأوّل من العام 2026 مقارنةً بفائض بلغ 90.61 ترليون ل.ل. (1.01 مليار د.أ.) قبل عام أي بارتفاع نسبته 20%. كذلك تمّ تسجيل فائض أوّلي بقيمة 115.21 ترليون ل.ل. (1.29 مليار د.أ.) في النصف الأوّل من العام 2026 مقارنةً مع فائض ناهز ال99.27 ترليون ل.ل. (1.11 مليار د.أ.) قبل عام.
بالتفاصيل، زادت الإيرادات الحكوميّة والمنح بنسبة 24.83% على أساس سنوي إلى 304.34 ترليون ل.ل. (3.40 مليار د.أ.) في النصف الأوّل من العام 2026 حيث ارتفعت العائدات الضريبيّة بنسبة 8.13% إلى 147.57 ترليون ل.ل. (1.65 مليار د.أ.) نتيجة ارتفاع إيرادات الضريبة على المحروقات (المُصنّفة ضمن الضريبة على التجارة الدولية) بنسبة 180.6% إلى 12.64 ترليون ل.ل. (141.25 مليون د.أ) ما طغى على تراجع إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2.54% إلى 80.86 ترليون ل.ل. (0.90 مليار د.أ.).
وبالمثل، ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 30.04% لتبلغ 48.38 ترليون ل.ل. (540.51 مليون د.أ.)، مدعومةً بشكل رئيسي بزيادة إيرادات إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) بنسبة 56.76% إلى 22.76 ترليون ل.ل. (254.34 مليون د.أ.) والزيادة بنسبة 16.19% في الإيرادات من شركتيّ الاتصالات إلى 12.19 ترليون ل.ل. (136.23 مليون د.أ.). أمّا لجهة النفقات الحكوميّة، فقد زادت بنسبة 27.71% في النصف الأوّل من العام 2026 إلى 195.64 ترليون ل.ل. (2.19 مليار د.أ.) في ظلّ الارتفاع بنسبة 17.84% في النفقات الجارية (والتي تشمل زيادة بنسبة 15.54% في رواتب موظّفي القطاع العامّ إلى 119.86 ترليون ل.ل.) إلى 151.02 ترليون ل.ل. (1.69 مليار د.أ.).
دائماً على صعيد النفقات الجارية، تراجعت مدفوعات الفوائد بنسبة 24.78% على أساس سنوي في ظل استحقاق بعض إصدارات سندات الخزينة وعدم إصدار أي سندات جديدة. كما وارتفعت النفقات الرأسماليّة بنسبة 158.76% لتبلغ 15.50 ترليون ل.ل. (173.18 مليون د.أ.)، وذلك في ظل زيادة المخصّصات لمجلس الجنوب بنسبة 2,219% إلى 5.219 ترليون ل.ل. (58.31 مليون د.أ.)، وارتفاع نفقات الصيانة بنحو 68% إلى 7.569 ترليون ل.ل. (84.56 مليون د.أ.).
وقد شكّلت الإيرادات الأخرى حوالي 34.1% من إجمالي الإيرادات في النصف الأوّل من العام 2026 تلتها الإيرادات من الضريبة على القيمة المضافة (26.6%) والضرائب على التجارة الدوليّة (17.2%). من ناحية أخرى، شكّلت رواتب موظّفي القطاع العامّ الحصّة الأكبر من النفقات الحكوميّة (61.3%) علماّ أنّ عمليّات الخزينة والنفقات الرأسماليّة قد شكّلتا 8.7% و7.9% من مجموع النفقات الحكوميّة بالتتالي.
