تحت ضغط حرب إيران… ماذا توقّع صندوق النقد لاقتصادات الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

توقّع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2% خلال العام الجاري، قبل أن يعود إلى النمو بنسبة 7% في العام المقبل، في ظل تداعيات الحرب مع إيران والتفاوت في أداء الاقتصادات، وفق أحدث تقديرات المؤسسة المالية الدولية.

وتُشير التوقعات إلى استمرار نمو عدد من الاقتصادات في المنطقة، في مقدمتها مصر والمغرب، مُقابل انكماش حاد في العراق، فيما تختلف مراجعات الصندوق لتوقعات النمو بين الدول خلال العامين المقبلين، وفق تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر الثلاثاء.

اقتصاد الخليج

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الخليج في 2027 مقارنةً بتقديراته الصادرة في أبريل، مع توقعه تسجيل قطر والكويت أعلى معدلات النمو عند 26.7% و22% على التوالي، بعد أن كانتا الأكثر تأثراً بتداعيات الحرب في 2026.

يتوقع البنك نمو اقتصاد الإمارات 9.5% والسعودية 7.9%، مقابل 4.2% للبحرين و3.4% لعُمان.

المغرب ومصر.. تباين في توقعات النمو
على مستوى أبرز اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خفّض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد المغرب خلال 2026 بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنةً بتوقعات أبريل، إلى 4.5%، كما قلّص تقديراته لعام 2027 بـ0.3 نقطة إلى 4.2%.

في المقابل، رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال السنة المالية 2025-2026 بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنةً بتوقعات يوليو إلى 5.1%، وللسنة المالية 2026-2027 بـ0.3 نقطة إلى 4.7%.

وبالنسبة إلى الجزائر، أبقى الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد عند 3.8% في 2026 دون تغيير، قبل أن يرفع تقديراته للعام المقبل بـ0.3 نقطة مئوية إلى 3.2%. وفي تونس، رفع تقديراته للنمو بـ0.3 نقطة إلى 2.4% في 2026، وبـ0.4 نقطة إلى 2% في 2027.

العراق يواجه انكماشاً حاداً
توقع الصندوق انكماش اقتصاد العراق بنسبة 16% خلال 2026، بعدما خفّض تقديراته بـ9.2 نقطة مئوية مُقارنةً بالتوقعات السابقة، على أن يعود إلى النمو بقوة في 2027، مُسجلاً 19%، بعد رفع توقعاته بـ7.7 نقطة مئوية.

أما الأردن، فأبقى الصندوق تقديراته لنمو اقتصاده عند 2.7% في 2026 دون تغيير، كما حافظ على توقعاته لعام 2027 عند 3.1%.

تعكس هذه التوقعات تفاوتاً في أداء اقتصادات المنطقة تحت وطأة تداعيات الحرب مع إيران واضطرابات أسواق الطاقة، مع ترجيح انكماش حاد خلال العام الجاري يعقبه تعافٍ قوي في العام المقبل.

ويبرز هذا المسار حجم التقلبات في الآفاق الاقتصادية، في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة، إلى جانب اختلاف قدرة الاقتصادات على امتصاص الصدمات والتكيف معها.