وزير المالية: قانون المصارف دستوري ولا نتوقع تغييره

قال وزير المالية ياسين جابر إنه لا يتوقع أن يوصي المجلس الدستوري بإدخال أي تعديلات على قانون إعادة هيكلة المصارف رغم اعتراض رئيس الجمهورية، الذي أثار تساؤلات حول مستقبل مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي.

أضاف جابر في مقابلة مع “الشرق بلومبرغ” في بانكوك أثناء مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي أن الحكومة لا ترى أي مخالفة دستورية في القانون، ولا تعتبر أنه ينتقص من صلاحيات منصب حاكم مصرف لبنان، وهو الأساس الذي استند إليه الرئيس جوزاف عون في اعتراضه.

رد صندوق النقد
أثار اعتراض عون المفاجئ على القانون بعد إقراره من مجلس النواب تساؤلات بشأن قدرة لبنان على إتمام اتفاق مع صندوق النقد يمهد لانتشال البلاد من أعمق أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث، حيث ألمح الصندوق إلى أن أي تعديل يخالف المعايير الدولية قد يؤدي إلى تأخير المفاوضات.
كما أكد الصندوق أن الوصول لاتفاق مبدئي مع لبنان يتطلب دخول القانون حيز التنفيذ، بالإضافة إلى سلسلة من الإجراءات تشمل إقرار موازنة 2027، إلى جانب قانون الفجوة المالية الذي يشمل الاتفاق على تراتبية توزيع الخسائر الناتجة عن تعثر الحكومة في سداد الديون، وأثر ذلك على المودعين والقطاع المصرفي.

“لوبي” المصارف اللبنانية
جابر دافع عن التقدم الذي حققته الحكومة في المفاوضات مع الصندوق، مؤكداً أنه تم رغم معارضة “لوبي” المصارف المحلية الذي يرفض بعض أعضائه تحمل مسؤولية الخسائر.
وقال جابر إن الحكومة أرسلت مشروع الموازنة لمجلس النواب، كما أنها تتوقع أن تبدأ اللجنة المالية في البرلمان مناقشة قانون الفجوة المالية قريباً.

الوزير كشف أيضاً عن تواؤم موقف الحكومة مع البنك المركزي فيما يتعلق بركائز قانون الفجوة المالية، والذي ينص على تحمل الدولة ومساهمي البنوك المسؤولية الأكبر في توزيع الخسائر.

غير أن جابر أوضح أن توقيت إقرار القانون أصبح الآن في ملعب مجلس النواب.