خاص- بين السيادة والاقتصاد: لبنان أمام اختبار الأفعال!

ناشر ورئيس موقع تحرير موقع Leb Economy الفونس ديب

يمرّ لبنان حالياً بمرحلة دقيقة، لعلّ أبرز تحدياتها الملفات الاقتصادية والاجتماعية، التي باتت تشكّل ضغطاً كبيراً على المؤسسات الخاصة والمجتمع بشكل عام.

ولا شكّ في أن لبنان لا يزال يعاني حتى اليوم من تداعيات الانهيار المالي، فضلاً عن تداعيات الحروب المستمرة. إلا أن جزءاً كبيراً من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الراهنة يرتبط أيضاً بعوامل خارجية، في مقدّمها التضخم العالمي والارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، وما يترتب عليهما من انعكاسات مباشرة على كلفة المعيشة والإنتاج.

لكن في خضم هذا المأزق، يبدو أن الحكومة لم تتعامل بالقدر المطلوب مع حجم الأزمة، لا لناحية المبادرة، ولا لناحية اتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بامتصاص تداعياتها والتخفيف من أعبائها عن المواطنين والمؤسسات على حدّ سواء.

ولعلّ ما يقود إلى هذه النتيجة هو حجم الأزمة من جهة، وطبيعة المعالجة من جهة أخرى، حيث جرت استعادة أنماط تقليدية اعتُمدت لسنوات طويلة، وأسهمت في إيصال البلاد إلى أزماتها المالية والاقتصادية، ومنها اللجوء إلى فرض المزيد من الضرائب والرسوم، ووضع أصحاب العمل والعمال في مواجهة مباشرة، بدلاً من مقاربة الأزمة من منظور اقتصادي واجتماعي متكامل.

ومن المستغرب أنه، في هذه المرحلة الجديدة من تاريخ لبنان، لا تزال تُستخدم إلى حدّ كبير أدوات قديمة لمعالجة تحديات جديدة، فيما التغيير الحقيقي لا يكون في الأشخاص فحسب، بل في الأفعال والسياسات والمقاربات.

ونسجّل للمرحلة الجديدة موقفها السيادي الذي يلتف حوله معظم اللبنانيين، لكننا ما زلنا ننتظر أفعالاً صلبة ومؤثرة، تقوم على رؤية اقتصادية متطورة وعادلة ومستدامة، من شأنها أن تسهم في بناء اقتصاد قوي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتقوية الدولة وقدرتها على حماية مصالحها ومواقفها السيادية.

فالدولة القوية في موقفها السيادي تحتاج، بالقدر نفسه، إلى اقتصاد قوي، ومؤسسات منتجة، ومجتمع متماسك، وسياسات اقتصادية تضع النمو والاستقرار والعدالة الاجتماعية في صلب أولوياتها.