تقرير- غولدمان ساكس: انكماش الاقتصاد اللبناني 8.6% في 2026… والتعافي يبدأ في 2027
توقّع بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس أن ينتقل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان من تسجيل نمو بنسبة 2.3% في عام 2025 إلى انكماش بنسبة 8.6% في عام 2026، قبل أن يعود إلى النمو بمعدلات4.3% في 2027، و4.2% في 2028، و4.3% في 2029، و4.5% في 2030.
وفي المقابل، ووفق تقرير ورد في النشرة الاسبوعية لبنك بيبلوس Lebanon this week وقد حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه وترجمه الى اللغة العربية، توقّع البنك أن يسجل النشاط الاقتصادي في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMEA) نمواً بنسبة 1.5% في 2026، و3.3% في كل من 2027 و2028، و3.2% في 2029، و3.1% في 2030.
كما قدّر معدل النمو المحتمل للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بـ4.7%، مقارنةً بـ3.1% لمنطقة CEEMEA.
توقعاته للتضخم
كذلك، توقّع غولدمان ساكس أن يبلغ معدل التضخم في لبنان 15.6% في عام 2026، و12.3% في 2027، و11.4% في 2028، و10.2% في 2029، و10.3% في 2030.
وفي المقابل، توقّع أن يبلغ معدل التضخم في منطقة CEEMEA نحو 10.7% في 2026، و8.9% في 2027، و6.4% في 2028، و5.8% في 2029، و5.4% في 2030.
الاتفاقية مع صندوق النقد
وأشار البنك إلى أن مجلس النواب اللبناني أقرّ في آب 2026 نسخة معدّلة من قانون إعادة هيكلة المصارف، وهو ما رحّب به صندوق النقد الدولي باعتباره «خطوة رئيسية» نحو دفع أجندة الإصلاحات قدماً.
واعتبر أن إقرار القانون يشكل تطوراً مهماً، إذ يزيل عقبة أساسية أمام التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكذلك أمام إعادة هيكلة الدين العام.
وفي السياق نفسه، قال إن قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع (FSDR)، الذي لم يقرّه مجلس النواب بعد، سيحدد كيفية توزيع الخسائر البالغة نحو 80 مليار دولار في القطاع المصرفي بين الأطراف المعنية، بما فيها الحكومة ومصرف لبنان والمساهمون في المصارف والمودعون.
ولفت إلى أن مشروع القانون الحالي، الذي أقرّه مجلس الوزراء في كانون الأول 2025، يشكل أساساً للنقاش، لكنه لم يحظَ بدعم جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.
وتوقّع غولدمان ساكس استمرار الخلافات الجوهرية بين الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن التوصل إلى تسوية لهذه الخلافات سيحتاج إلى وقت وجهود.
كذلك، اعتبر أن المشهد الجيوسياسي يشكل تحديات كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق محتمل بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وكذلك أمام إعادة هيكلة الدين العام.
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية لديها فرص محدودة للحصول على دعم مالي دولي كبير ما لم تُعد تثبيت احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة.
ولفت إلى أنه لا يتوقع إحراز تقدم ملموس في هذا الملف على المدى القريب، معتبراً أن عدم حسمه يشكل عقبة رئيسية أمام أي عملية محتملة لإعادة هيكلة الدين العام، نظراً إلى أن الدعم المالي الدولي، الضروري لإعادة هيكلة الدين، لا يزال مرتبطاً بنزع سلاح الجهات من غير الدولة وإعادة تثبيت احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة.
وفي موازاة ذلك، أعرب البنك عن الحذر حيال التقييمات الحالية لسندات اليوروبوند اللبنانية المتعثرة، مشيراً إلى أنه لا يزال يرى أن الأسعار الحالية، البالغة نحو 29 سنتاً للدولار الواحد، تعكس حالة عدم اليقين التشريعي والجيوسياسي المحيطة بإمكانية إعادة هيكلة الدين العام.
