هل ستعود الودائع؟ وزير الاقتصاد يجيب بكل شفافية (فيديو)

أكد وزير الاقتصاد والتجارة د. عامر البساط أن إعادة الودائع إلى اللبنانيين تشكّل المبدأ الأول في مسودة القانون المطروحة لمعالجة الأزمة، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في الفجوة الكبيرة بين حجم الودائع والسيولة المتوافرة.

وأوضح أن حجم الودائع يبلغ نحو 80 مليار دولار أو أقل بقليل، في حين أن السيولة المتوافرة لدى المصارف ومصرف لبنان تبلغ نحو 12 مليار دولار، ما يفرض اللجوء إلى نوع من الجدولة لإعادة الأموال إلى المودعين.

وأشار إلى أن الطرح يقوم على البدء بصغار المودعين، أي أصحاب الودائع التي تبلغ 100 ألف دولار أو أقل، على أن تُسدَّد ودائعهم خلال فترة تتراوح بين 3 و4 سنوات، فيما تحتاج الودائع الأكبر إلى فترة زمنية أطول.

ولفت إلى أن المبدأ الثاني يتمثل في إعادة هيكلة المصارف واعادة أموال المودعين، من خلال عمليات التقييم والتدقيق وإعادة الهيكلة، بما يسمح بإعادة الأموال إلى المودعين وفي الوقت نفسه ضمان استمرار القطاع المصرفي.

أما المبدأ الثالث، وفق الوزير، فهو المحاسبة، ولا يوجد “عفا الله عما مضى” وأن مسودة القانون تتضمن إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن الوصول إلى الأزمة، بمن فيهم الدولة، التي شدد على ضرورة أن تتحمل مسؤوليتها وتدفع ما يترتب عليها.

وأكد أن مسودة القانون أصبحت موجودة في مجلس النواب، داعيًا النواب إلى العمل عليها وإقرارها من أجل وضع حد لأزمة الودائع.