الكهرباء والتحقيقات المالية في الواجهة… أبرز ما جاء في أسرار الصحف

النهار

قال وزير الدفاع الأسبق يعقوب الصراف أنّه اقترح على الرئيس ميشال عون في العام 2017 أربعة أسماء لتولي قيادة الجيش اللبناني، أوّلها العميد فادي داود وآخرها العميد جوزف عون. وأضاف: لا أعلم إذا كان من حظّنا أو من سوء حظّنا أن وقع الاختيار على عون.

أبدى جنوبيون استياءهم من الوضع المستجدّ في ضوء التهديددات الأميركية الإيرانية ما دفع عدداً كبيراً جداً منهم إلى النزوح مجدداً ليل السبت.

يسود إرباك كبير مدارس جنوب لبنان غير الواقعة تحت الاحتلال بسبب عدم إقبال الأهالي على تسجيل أبنائهم حتى الساعة خوفاً من تطورات أمنية ووقوع المدارس تحت ضغط التعاقد مع أساتذة جدد، أو التخلي عن الفائض بعدما تم تجاوز الموعد القانوني لإبلاغ من يلزم بالتحرّر من عقد العمل الموقع معه.

بدل أن تتحوّل استقالات داخل مجلس إدارة تلفزيون لبنان إلى تسليط الضوء على العوائق، تحوّلت جدلاً طائفيّاً مذهبيّاً نفعيّاً مصلحيّاً سياسيّاً يُعيد الأمور إلى بداياتها المتعثّرة ويكاد يُطيح الانجازات على تواضع عددها.

يُلاحَظ حضور مكثف للسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في مناسبات اجتماعية وفنية كثيرة متجاوزاً تنبيهات بلاده للرعايا الأميركيين لاتخاذ إجراءات احتياطات أمنية والاستعداد الدائم للسفر عند وجود أي طارئ ممّا يوحي بالأمن والأمان في لبنان.

الجمهورية

أبلغ مرجع قضائي معنييّن، أنّ التحقيقات المالية لن تتوقف عند اسم واحد مهما ارتفعت الضغوط.

أبلغت جهات دولية مسؤولين، أنّ استعادة الثقة تبدأ باستقلال القضاء وحماية التحقيقات المالية.

أظهرت اتصالات ديبلوماسية أن الخلاف السياسي بات على آلية حصر السلاح لا على المبدأ.

اللواء

تترقَّب أوساط سياسية ومصرفية تطورات بعد توقيف رياض سلامة ونقله إلى سجن رومية وما إذا كانت الضغوط الجديدة ستدفع الحاكم السابق للبنك المركزي للخروج عن صمته وكشف المستفيدين في الصفقات المالية والهندسات المصرفية الملتبسة!

أفاد تقرير تقني أن أزمة الكهرباء التي تدور في دوامة الوعود والتنافسات السياسية قد تمتد فترة طويلة أخرى لأن المشاريع المطروحة يحتاج تنفيذ الأسهل منها سنة على الأقل!

تنشط الإتصالات لتعيين المدير الإقليمي للجمارك في بيروت قبل نهاية الشهر الحالي في إطار التحديثات الجارية على مراكز الجمارك وخاصة في المرقا والمطار والمصنع!

نداء الوطن

اتصالات تجري بعيدًا من الأضواء لإيجاد حلّ لمصير منشأة علي الطاهر، ويقضي بتسليمها بالكامل إلى الجيش اللبناني وأن يعود إليه وحده التصرّف بشأنها شرط أن تتخلّى إسرائيل عن مطالبها المتعلقة بمصير المنشأة، وأن يتخلّى “الحزب” عمّا يريده في المقابل.

ترى مصادر مطّلعة أن اللقاء الذي نظّمته “المبادرة الصيداوية لرفع المظلومية عن الشيخ الأسير ورفاقه” يهدف إلى تسريع حلّ القضية تفاديًا لفتح ملفات من تلك المرحلة تضع أسماء شغلت مواقع معيّنة في الدولة في دائرة الاتهام بالتنسيق مع “حزب الله” لافتعال “حادثة عبرا”.

يكثر الحديث في الجنوب عمّا يسمّونه “زمن الهجرة إلى أفريقيا”، إذ إن مسؤولين في “حزب الله”، عمدوا إلى إرسال أبنائهم إلى أفريقيا. كما تقدّم عدد منهم بطلبات للإعفاء من المسؤولية، للحاق بأبنائهم بعدما أسّسوا شركات هناك بينما جرت التضحية بأبناء الفقراء.

البناء

تتوقف مصادر إعلامية أميركية مهتمة بالعلاقات الأميركية الإسرائيلية أمام إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء الهجوم العسكري المقرّر على إيران، مؤكداً أن “إسرائيل” ملتزمة بقراره، بينما نقل الإعلام الإسرائيلي أن نتنياهو ووزراءه علموا بإلغاء العملية من منشور الرئيس الأميركي في «تروث سوشيال». لتقول ليست المسألة سوء تنسيق، بل علامة على تراجع مكانة “إسرائيل” من شريك يصنع القرار إلى طرف هامشي يُبلّغ بالنتيجة، ويُلزم بها علناً. وقد تحدّث «أكسيوس» قبل القرار عن نتنياهو «المتراجع المكانة»، وعن اتساع الفجوة والشكوك بينه وبين ترامب بعد خمسة أشهر من الحرب. لكن تهميش “إسرائيل” في صناعة القرار ترافق مع إلزامها بنتيجته، لأن واشنطن تصرّ على أن “إسرائيل” كانت شريكاً في الحرب، وبالتالي شريك ملزم بأحكام وقفها، لا يملك إعادة فتحها منفرداً. وهذا يمهّد، إذا اكتمل المسار التفاوضي، للعودة إلى مذكرة التفاهم وتنفيذ بنودها، وفي مقدّمها البند اللبناني. وعندها يصبح إعلان ترامب رسالة تذكير لنتنياهو بأن وقف الحرب لا يقتصر على إيران، بل يفرض على “إسرائيل” تنفيذ ما التزمت به أميركا، وفي لبنان خصوصاً: وقف العدوان وبرمجة الانسحاب.

تعتقد مصادر خليجية أن الرهان السعوديّ على بناء جبهة عالميّة تفتح البحر الأحمر وتمنع إغلاق باب المندب تلقى خيبة أمل كبرى. فالاجتماع الذي حضرته 43 دولة والاتحاد الأوروبي لم ينتج سوى توقيع 14 دولة بياناً تأسيسيّاً، بينما أظهرت الاتصالات أن أقصى استعداد أغلب المشاركين هو منح الاسم والتوقيع والحضور في صورة تذكاريّة، من دون تقديم سفن وقوات وقواعد اشتباك أو تحمّل تبعات حرب مع اليمن. تجد السعودية نفسها بذلك أمام تكرار تجربة التحالف الدولي الذي أعلنته مع بدء حرب اليمن عام 2015، عندما ازدحمت لائحة المشاركين بالأسماء والأعلام، ثم تقلّصت المساهمات تدريجياً وبقيت الرياض وحدها تقريباً تتحمل كلفة الحرب العسكرية والسياسية والاقتصادية. والفارق أن السعودية تدخل التجربة الجديدة بعدما أثبت اليمن قدرته على فرض معادلة بحرية فشلت الأساطيل الأميركية والأوروبية في كسرها. لذلك لا يكفي إنشاء مقرّ وقيادة مشتركة وإصدار بيان عن حرية الملاحة؛ فالسؤال الذي تهرّب منه المشاركون هو، مَن يرسل سفنه إلى باب المندب؟ ومن يقبل أن تصبح موانئه وقواعده أهدافاً لرد يمنيّ معلن؟