شماس: قرارا مجلس شورى الدولة الثاني انتصار تاريخي للمودعين وللنظام المصرفي اللبناني

أكد الأمين العام للهيئات الاقتصادية، نقولا شماس، أن مجلس شورى الدولة أصدر قرارين تاريخيين يصبان في مصلحة المودعين والنظام المصرفي اللبناني.

وأوضح شماس في مقابلة تلفزيونية، أنه، وللتذكير، ففي 6 شباط 2024، أبطل مجلس شورى الدولة قرارًا حكوميًا كان يعفي مصرف لبنان من تسديد المطلوبات الدولارية للمصارف التجارية، معتبرًا أن إقرار هذا القرار كان سيؤدي إلى انهيار الموجبات التعاقدية للمصارف وإفلاسها.

وأشار إلى أن القرار الثاني جاء ليكرّس القرار الأول، إذ أصدر مجلس شورى الدولة في 21 أيار الماضي حكمًا بردّ طلب الحكومة إعادة المحاكمة في القضية نفسها، ما جعل الحكم الأول مبرمًا ونهائيًا وملزمًا لجميع الجهات المعنية. ولفت إلى أن هذا القرار أعاد وضع ملف تكوين الودائع على المسار القانوني الصحيح، وعزّز مكانة القضاء الإداري، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى لبنان.

وشدد شماس على أن قرارات مجلس شورى الدولة أصبحت واجبة التنفيذ، ولا سيما بعد اكتسابها الصفة المبرمة، مؤكدًا أن جميع الجهات المعنية ملزمة بالتقيد بها واتخاذ الخطوات التي تفرضها.

وقال إن الأهمية الحقيقية لهذين القرارين تكمن في أنهما أثبتا استقلالية القضاء اللبناني عن السلطة السياسية، وكرّسا دوره في حماية الملكية الخاصة، التي تشكل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني، حتى عندما يكون الاعتداء عليها صادرًا عن السلطة نفسها. وأضاف أن القرارين جددا التأكيد على أن الملكية الخاصة مصونة بموجب الدستور، وأسهما في إعادة بناء الثقة بالبيئة الاستثمارية في لبنان.

وأضاف شماس أن المفارقة اليوم تكمن في أن الحكومة تسعى إلى شطب الودائع، فيما القضاء يعمل على حمايتها، معتبرًا أن هذه الأحكام أسقطت كل محاولات النيل من القضاء أو التشكيك باستقلاليته، بعدما أثبت القضاء العدلي والإداري والدستوري استقلاله بالفعل.

ودعا شماس، في ظل بدء مجلس النواب دراسة مشاريع القوانين المالية الإصلاحية، النواب إلى عدم الاستسلام لإملاءات صندوق النقد الدولي، كما فعل، بحسب تعبيره، جزء من مجلس الوزراء، بل إلى الاستناد إلى قرارات القضاء اللبناني والتحصن بها، والعمل على استعادة أكبر قدر ممكن من ودائع اللبنانيين.