الامتحانات الرسمية: صيغة موحّدة… مع ثلاث دورات وتقليص للمناهج( الأخبار ٢٩ نيسان)

حسمت وزارة التربية قرارها باعتماد صيغة موحّدة للامتحانات الرسمية بين جميع المرشّحين، من دون مواد اختيارية، في خطوة لا تأخذ في الاعتبار تعقيدات الواقع التربوي، حيث تتفاوت ظروف التعليم بين منطقة وأخرى، وبين المدارس الخاصة والرسمية، وحتى داخل القطاع الواحد. ويدور النقاش حالياً حول ثلاثة عناوين أساسية: توقيت الاستحقاق، المنهج المُقرّر وعدالة التقييم، في ظل غياب شبه كامل لتكافؤ الفرص بين الطلاب.

قرار الوزارة تلاقى مع تأييد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، إجراء الامتحانات في مواعيدها، «باعتبارها استحقاقاً وطنياً أساسياً لا يمكن تعطيله». ويعكس هذا التوجه، إصراراً على تقديم الامتحانات على الواقع التعليمي، بوصفها، كما جاء في بيان للاتحاد، «ضمانة لصدقية الشهادة اللبنانية واستمرارية انتظام العام الدراسي»، مع إشارتها إلى ضرورة مراعاة الظروف الاستثنائية عبر تعديلات في المناهج والتوقيت والإجراءات الإدارية، من دون أن ينعكس ذلك تغييراً جوهرياً على آلية الامتحانات نفسها.

وكانت وزيرة التربية، ريما كرامي، قد أبلغت الاتحاد أن الصورة النهائية للامتحانات ستتّضح قبل 15 أيار المقبل، سواء لجهة المواعيد أو المناهج، مع الإشارة إلى تسريبات انتشرت سابقاً حول احتمال الإعلان عن تقليص للمناهج مطلع الشهر المقبل. ووفقاً للمعطيات الحالية، يُرجَّح أن تُجرى الامتحانات في النصف الأول من تموز المقبل، مع احتمال حصول تأخير محدود لا يتجاوز أسبوعاً واحداً.

وكانت وزيرة التربية، ريما كرامي، قد أبلغت الاتحاد أن الصورة النهائية للامتحانات ستتّضح قبل 15 أيار المقبل، سواء لجهة المواعيد أو المناهج، مع الإشارة إلى تسريبات انتشرت سابقاً حول احتمال الإعلان عن تقليص للمناهج مطلع الشهر المقبل. ووفقاً للمعطيات الحالية، يُرجَّح أن تُجرى الامتحانات في النصف الأول من تموز المقبل، مع احتمال حصول تأخير محدود لا يتجاوز أسبوعاً واحداً.

وتقوم الصيغة المطروحة على تنظيم ثلاث دورات، مع منح كل طالب فرصتين فقط، بحيث يمكن للطالب غير الجاهز لخوض الدورة الأولى، أن يشترك في الثانية والثالثة، على أن يكون الفاصل الزمني بين الدورات نحو ثلاثة أسابيع. غير أن هذا النموذج، رغم تقديمه كحلّ مرن، يطرح، بحسب مصادر تربوية، ضغطاً زمنياً إضافياً على الإدارات التربوية والطلاب في آنٍ معاً.

أمّا على مستوى المناهج، فيتجه النقاش نحو تحديد ما تمّ إنجازه فعلياً حتى نهاية شباط الفائت، أي قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية، على أن يُحسم القرار النهائي في الأيام المقبلة بعد الانتهاء من مسح شامل. ويهدف هذا التوجه، كما نُقل عن الوزارة، إلى فرض حدّ أدنى موحّد وتجاوز الفوضى في أنماط التعليم، رغم استمرار التباين بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، وما يرافقه من فجوات واضحة.

إدارياً، تطرح مجموعة تسهيلات للطلاب المتضررين، تشمل تبسيط المستندات الرسمية، والسماح بإجراء الامتحانات في أماكن الإقامة عند الحاجة. وفي ضوء استمرار اعتماد بعض المدارس الرسمية كمراكز إيواء للنازحين، أبدت مدارس خاصة استعدادها لوضع مرافقها في تصرّف الوزارة.

وفي هذا السياق، أكّد منسّق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والأمين العام للمدارس الكاثوليكية يوسف نصر جاهزية المدارس الخاصة للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق، مشدّداً على «موقف الاتحاد القائم على ضرورة إجراء الامتحانات، مع تأمين التسهيلات اللازمة للطلاب الذين يتابعون تعليمهم عن بُعد وللطلاب النازحين».

أمّا الشهادة المتوسطة، فيُطرح خيار اعتماد العلامات المدرسية أو إجراء اختبار وطني موحّد بإشراف الوزارة، على أن يحل محل الامتحان النهائي في المدرسة، وليس كاستحقاق إضافي مستقلّ.

في المقابل، طالبت التعبئة التربوية في حزب الله والمكتب التربوي في حركة أمل بالتريث في تثبيت مواعيد امتحانات الثانوية العامة، وإلغاء الشهادة المتوسطة (البريفيه) هذا العام، والاكتفاء بالعلامات المدرسية، إضافةً إلى تقليص المناهج من 24 أسبوعاً إلى 18 أسبوعاً.