تقرير – المركزي يكشف ارقام مهمة عن المشهد في القطاع المصرفي نهاية 2025!

ألقت النشرة الثانية من المراجعة الكليّة الإقتصاديّة التي أصدرها مصرف لبنان مؤخّراً عن كامل العام 2025 الضوء على الوضع الحالي للقطاع المصرفي. وأشار التقرير أولاً إلى أنّ القطاع المصرفي اللبناني يضم 57 مصرفاً، منها 45 مصرفاً تجاريّاً (36 مصرفاّ مملوكاً من لبنانيين بإنخفاض عن 38 في بداية الأزمة و9 مصارف مملوكة من أجانب) و12 مصرف إستثمار (بانخفاض عن 16 قبل الأزمة). وأضاف التقرير بأنّ المصارف قد إضطرّت إلى تقليص عمليّاتها نتيجة الأزمة، أكان لجهة عدد الفروع المحليّة التي إنخفضت بمقدار 439 فرعاً (41.5%) إلى 619 فرعاً في نهاية العام 2025 (وتراجعت بنسبة 2.21% في العام 2025 وحده من 633 فرعاً في نهاية العام 2024) أو شبكة أجهزة الصرّاف الآلي التي تراجعت بمقدار 571 جهازاً (28.5٪) بين عاميّ 2019 و2025 إلى 1،432 (علماً أنّها زادت بنسبة 1.42% في العام 2025 من 1،412) أو اليد العاملة التي إنخفضت بمقدار 12،099 موظّفاً (48.8٪ منذ إندلاع الأزمة) إلى 12،684.

وقد كان للأزمة أيضاً أثر بالغ على العناصر الرئيسيّة في ميزانيّة المصارف التجاريّة، كما هو موضح في القسم التالي:

• الموجودات: بحسب مصرف لبنان، لا تزال موجودات القطاع المصرفي في العام 2025 تتركّز في التوظيفات لدى مصرف لبنان، ممّا يعيد التأكيد على الإنكشافات السياديّة على ميزانيّات المصارف. بالتفاصيل، لا تزال الودائع والنقد لدى مصرف لبنان أكبر مكوّن على ميزانيّة المصارف حيث تراجعت إلى 77.5 مليار د.أ. في العام 2025 من 79.6 مليار د.أ. في العام 2024 (وهي تشكّل 76% من إجمالي الموجودات).وقد اراجعت محفظة الأوراق الماليّة من 7.1 مليار د.أ. في العام 2024 إلى 6.7 مليار د.أ. في نهاية العام 2025 (تراجع بنسبة 4.3%) وذلك نتيجة تراجع المحفظة المحليّة من 6.25 مليار د.أ. إلى 5.34 مليار د.أ. في العام 2025 والتي قوبلت جزئيّاً بإرتفاع محفظة الأدوات الماليّة الخارجيّة من 805.1 مليون د.أ. إلى 1،413.8 مليون د.أ. في الفترة نفسها.

• محفظة القروض: أشار مصرف لبنان إلى أنّ حركة التسليف لا تزال خجولة كما هو مبيّن من خلال الإنكماش السنويّ بنسبة 12.5% في محفظة القروض إلى 5.2 مليار د.أ. في كانون الأوّل 2025 من 5.9 مليار د.أ. في كانون الأوّل 2024. تتركّز القروض بالعملة الأجنبيّة (98%) في حين أنّ حصّة القروض بالعملة المحليّة هي 2% فقط. وقد أشار التقرير أنّه بالرغم من تراجع التسليفات بالليرة بنسبة 10% وتلك بالدولار الأميركي بنسبة 13% في العام 2025، فإنّ وتيرة التراجع قد إنكمشت مقارنةً بالإنخفاض المسجّل في العام 2024 والبالغ 29%. بالإضافة إلى ذلك، فقد تراجعت محفظة القروض من 58.1 مليار د.أ. في كانون الثاني 2019 (وهي تشكّل 23% من موجودات المصارف و109% من الناتج المحلّي الإجمالي) إلى 5.2 مليار د.أ. في كانون الأوّل 2025 (وهي تشكّل 5.1% من إجمالي الموجودات و16% من الناتج المحلّي الإجمالي). أمّا بالنسبة للقروض المعنونة بالدولار الفريش، فقد توسّع نشاطها بشكلٍ بارز خلال العام 2025 حيث زادت من 418 مليون د.أ. في العام 2024 إلى 794 مليون د.أ. في كانون الأوّل 2025 أي ما يشكّل زيادة نسبتها 90%. وقد أشار مصرف لبنان أنّه بالرغم من هذا الإرتفاع، فإنّ حجم الإقراض بالدولار الفريش لا يزال صغيراً إذ يشكّل حوالي 2.5% من الناتج المحلّي الإجمالي الإسمي للبلاد.

• جودة الأصول: أشار مصرف لبنان إلى أنّه خلال الفترة الممتدّة بين شباط 2025 وتشرين الأوّل 2025، واصل القطاع المصرفي إظهار ضعف في نوعيّة الأصول مع بقاء القروض المتعثّرة (Non-Performing Loans) منتشرة ضمن جميع فئات القروض. بالأرقام، بلغت نسبة القروض المتعثّرة 86.3% في تشرين الأوّل 2025 وهي النسبة نفسها مقارنةً بأرقام شهر شباط. وقد إرتفعت نسبة القروض المتعثّرة بشكلٍ بارز بين كانون الأوّل 2019 وتشرين الأوّل 2025 في عدّة شرائح من القروض. ومع ذلك، فقد تراجعت نسبة القروض المتعثّرة من 78.4% في شباط 2025 إلى 69.9% في تشرين الأوّل للقروض التي تقلّ قيمتها عن ال10 مليار ل.ل. ومن 83.4% إلى 80.0% للقروض التي تقلّ قيمتها عن ال20 مليار ل.ل. ومن 86.7% إلى 85.8% للقروض التي تقلّ قيمتها عن ال30 مليار ل.ل. ومن 85.1% إلى 84.6% للقروض التي تقلّ قيمتها عن ال40 مليار ل.ل. في المقابل، إرتفعت نسبة القروض المتعثّرة من 86.8% في شباط 2025 إلى 88.0% في تشرين الأوّل 2025 للقروض التي تقلّ قيمتها عن ال50 مليار ل.ل. ومن 86.8% إلى 87.4% للقروض التي تفوق قيمتها ال50 مليار ل.ل.

الودائع: تراجع حجم محفظة الودائع من 172.1 مليار د.أ. في حزيران 2019 (123.1 مليار د.أ. منها ودائع بالعملات الأجنبيّة و49.1 مليار د.أ. ودائع بالعملة المحليّة) إلى 88.6 مليار د.أ. في كانون الأوّل 2024 (87.9 مليار د.أ. منها ودائع بالعملات الأجنبيّة و0.8 مليار د.أ. ودائع بالعملة المحليّة) وإلى 87.2 مليار د.أ. في كانون الأوّل 2025 (86.2 مليار د.أ. منها ودائع بالعملات الأجنبيّة و1.0 مليار د.أ. ودائع بالعملة المحليّة). وبحسب مصرف لبنان، فإنّ الإنخفاض البالغ 1.5 مليار د.أ.المسجّل في العام 2025 يعود إلى تراجع الودائع بالعملات الأجنبيّة في ظلّ إستمرار سحوبات الودائع المجمّدة..

وقد علّق مصرف لبنان أنّ السداد الجزئي لتلك الودائع بالعملة الأجنبيّة قد زاد في العام 2025 من 4.1 مليار د.أ. في النصف الأوّل من العام 2025 إلى 5.3 مليار د.أ. في كامل العام 2025، علماً أنّ السحوبات بموجب التعميم رقم 158 قد إرتفعت بنسبة 46% سنويّأً وتلك تحت إطار التعميم 166 قد زادت بنسبة 199% وتلك بموجب التعميمين قد إرتفعت بنسبة 71.2% في الفترة المعنيّة. فيما يتعلق بالودائع الفريش، كشف مصرف لبنان بأنّ حجمها قد بلغ 5.0 مليار د.أ. في نهاية تشرين الثاني 2025 (من 3.5 مليار د.أ. في كانون الأوّل 2024) ما يعكس زيادة بقيمة 1.5 مليار د.أ. وقد أشار التقرير أنّ هذا الإرتفاع يعكس أرصدة متراكمة تحت إطار التعميمين 158 و166 (والتي زادت من 1.9 مليار د.أ. إلى 3.2 مليار د.أ.). وعند إستثناء الأرصدة المرتبطة بتلك التعاميم، فإنّ الودائع الفريش السائلة كانت لترتفع من 1.6 مليار د.أ. إلى 1.9 مليار د.أ. (أيّ زيادة ب283 مليون د.أ.).