خاص – ضغوط مالية خلف الغائها .. كم تبلغ كلفة اجراء امتحانات شهادة “البريفية”؟

يعيش طلاب الشهادة المتوسطة في قلقٍ كبيرٍ نتيجة الحديث عن إمكانية إلغاء الامتحانات الرسمية.
ووفق المعلومات، فإن الضغوط المالية هي السبب الرئيسي لإلغاء أو تغيير صيغة امتحانات الشهادة المتوسطة (البريفيه)، حيث يتمّ النظر إلى البعد المادي فوق التربوي في ظلّ التحديات الحالية، ممّا يدفع نحو إمكانية اعتماد امتحانات مدرسية بدلاً من الرسمية، مع استمرار حالة عدم اليقين لدى الطلاب.

في السياق، أفادت مصادر من وزارة التربية لموقعنا Leb Economy أنّ القرار بإلغاء الامتحانات الرسمية لشهادة البريفيه لم يُتَّخذ بعد، ووزيرة التربية أكّدت هذا الموضوع، وهي تقوم بدراسة جميع الخيارات، مشيرةً إلى أنّ القرار لا تتّخذه الوزيرة منفردة، بل تطرح الموضوع على مجلس الوزراء الذي يقرّر الإلغاء من عدمه. وردّاً على سؤال، أشارت المصادر إلى أنّ أحد أسباب الإلغاء هو الكلفة المالية المرتفعة، مع العلم أنّ الأساتذة يتقاضون مبالغ زهيدة بالليرة اللبنانية، ولا سيّما بعد توقّف الجهات المانحة عن المساعدة، والدولة لا تملك الإمكانات الكافية.
وردّاً على سؤال حول الكلفة المالية للامتحانات، أكّدت المصادر أنّ التكلفة اللوجستية والتقنية لامتحانات البريفيه تبلغ 10 ملايين دولار، وفق ما ورد في موازنة 2026. مع العلم أنّ هذه الكلفة تقتصر على الدورة الأولى من الامتحانات، أمّا الدورة الثانية فيتمّ إقرار موازنتها عبر مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
وهذه الكلفة تتوزّع على عدّة بنود، أبرزها بدلات المراقبة والتصحيح، أي أجور المراقبين داخل الصفوف، وبدلات رؤساء المراكز والمنسّقين، وأجور المصحّحين والمدقّقين، ولجان جمع العلامات. كما هناك كلفة الطباعة والقرطاسية، أي طباعة المسابقات بسرّية عالية، وأوراق الإجابة، والمغلفات، والأختام، والقرطاسية.
إضافةً إلى كلفة اللوجستيات والنقل، وتتمثّل بكلفة نقل الأسئلة من مراكز الطباعة إلى المناطق، ونقل أوراق الإجابة إلى مراكز التصحيح، وبدل المحروقات للجان والمشرفين، وأيضاً استئجار مستودعات أو مراكز مؤقّتة.
كما هناك كلفة أمنٍ وحماية، لمواكبةٍ أمنيّةٍ لنقل الأسئلة وحراسة مراكز الامتحان والتصحيح. كذلك يمكن أن تكون هناك كلفة لتجهيز المراكز على صعيد الكهرباء والمولّدات، ومن الممكن أن تشمل صيانة القاعات والمقاعد.
ويضاف الى هذه الاكلاف كلفة تقنية تتعلق بأنظمة إدخال العلامات وبرمجيات الأرشفة، ولا بدّ من وجود بند للنفقات الطارئة، واحتياط لإعادة الطباعة في حال تسرّب أو خطأ، أو تعويضات إضافية، أو تمديد أيّام التصحيح.