خاص- هذا ما كشفته مصادر رفيعة في قطاع النفط لـLeb Economy عن قضية “كورال”
Leb Economy
إزاء الاتهامات المتكرّرة الموجّهة إلى شركة “كورال”، وحرصاً على استجلاء الحقيقة ووضعها أمام الرأي العام اللبناني بعيداً من التهويل والالتباس، سأل موقع Leb Economy عدداً من المعنيّين بقطاع النفط في لبنان. وقد أكّد هؤلاء أن “كورال” لم تخالف في مشروعها الجديد أيّاً من القوانين المرعيّة الإجراء على الإطلاق، مشدّدين على أنّ أعمالها قانونية مئة في المئة، وتستند إلى القوانين والأنظمة التي ترعى قطاع النفط والغاز.
من جهتها، استغربت مصادر حكومية معنيّة بالقطاع هذه الحملة غير المبرّرة على “كورال”، ووضعتها في خانة الضجيج الشعبوي، معتبرةً أنّ الهدف منها صرف الأنظار عن القضايا الحقيقية، ومنح مطلقي الشائعات أدواراً زائفة على أنهم مدافعون عن مصالح الناس والبلد ومحاربون للفساد، مشيرة الى أن كورال تلتزم بالقوانين المرعية الإجراء وبأقصى معايير السلامة.
وفي السياق نفسه، أكدت مصادر واسعة الاطّلاع في قطاع النفط وجود تضامن واسع من قبل شركات النفط والغاز اللبنانية مع “كورال” في مواجهة الاتهامات غير المحقّة التي تُساق بحقّها.
وليس خافياً أنّ هذه ليست المرّة الأولى التي تتعرّض فيها شركات من القطاع الخاص لهجمات غير مبرّرة. فثمّة من داخل السلطة، ومن بعض الفئات، من يرفض النجاح والتطوّر، ويعتبر أنّ تحقيق الأرباح المشروعة يُعدّ بمثابة “سرقة موصوفة”.
في المقابل، تبقى الحقيقة الثابتة أنّ القطاع الخاص الشرعي في لبنان هو واجهة البلد وصورته الاقتصادية، وهو مدعاة فخر واعتزاز بما حقّقه من إنجازات رغم كل الظروف الصعبة. فلبنان بلد ديموقراطي يقوم على الحرية والليبرالية الاقتصادية، ومن الطبيعي أن تُكافأ الشركات التي تعمل بشرف، وتحترم القوانين، وتسهم في تحريك العجلة الاقتصادية.
وإذا كان لبنان يسعى إلى النهوض والتقدّم، فلا بدّ أن يكون بيئة جاذبة للاستثمار لا طاردة له. أمّا تشويه صورة الشركات الوطنية من دون وجه حق، فلا يخدم سوى ضرب الثقة بالاقتصاد الوطني، والإضرار بمصالح البلد.
