خاص- هذا الحد الأدنى .. وإلا لن يكون للبنان هوية واضحة ولا مستقبل واعد!

– ناشر ورئيس تحرير موقع Leb Economy الفونس ديب

كما أنّ الأهداف الاقتصادية هي التي تُحدِّد وترسم الاستراتيجيات السياسية والأمنية، فإنّ مدى استتباب الأوضاع السياسية والاستقرار الأمني يشكل عاملاً حاسماً في تحديد مستوى النشاط الاقتصادي وفي القدرة على الاستفادة من الطاقات والفرص المتاحة.

في لبنان، لا اليوم ولا في الماضي، كان لدينا أهدافاً اقتصادية واضحة أو استراتيجيات سياسية متكاملة، إنما الظروف كانت تتحكم دائماً بمدى الإستفادة من طاقات البلد وإمكاناته المختلفة.

هذا الواقع ساد في العام 2025، وهو مستمر في مطلع العام 2026، حيث ما زلنا ننتظر لنرى إلى أين ستؤول الأوضاع السياسية والأمنية، كي نبني على أساسها توقعاتنا لمسار الوضع الاقتصادي.

وكما انتهى العام 2025 على وقع التهديدات الإسرائيلية واستمرار ممانعة حزب الله لتسليم سلاحه إلى الدولة، فإن هذا “الستاتيكو” لا يزال قائماً مع بداية العام 2026.

صحيح أنّ العام الماضي شهد تسجيلاً لتقدم ملموس على المستوى الاقتصادي، مع توقعات بنمو يقارب 5 في المئة، استناداً إلى حجم ناتج محلي يُقدَّر بين 28 و30 مليار دولار في العام 2024. إلا أنّ هذا النمو، بالأرقام الفعلية، لا يتجاوز الـ 1.5 مليار دولار، في حين أنّ الإمكانات الحقيقية للبنان تفوق ذلك بكثير.

خلاصة القول، إذا كنا نطمح إلى ازدهار اقتصادي حقيقي، مع تحقيق نمو يقارب الـ 10 في المئة وخلق عشرات آلاف فرص العمل للبنانيين، فإن الطريق واضح ولا لبس فيه: تحقيق الاستقرار الناجز عبر تطبيق القرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701 بكامل مندرجاته، وصولاً إلى حصرية السلاح بيد الدولة، وبناء دولة قوية، قادرة، وعادلة.

وبحيث أننا لا نملك حتى الآن لا النية ولا القدرة على تحديد أهداف اقتصادية واضحة ووضع إستراتيجيات لتحقيقها، فإن الحد الأدنى من المسؤولية الوطنية يفرض علينا تأمين الظروف المناسبة للاستفادة من القدرات والإمكانات والفرص المتاحة.

أما إذا عجزنا حتى عن تحقيق هذا الحد الأدنى، فلن يكون للبنان هوية واضحة ولا مستقبل واعد، وسنبقى نعيش على الفتات.