نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي

يتبين يوما بعد يوم ان لا تزال هناك خلافات اساسية وجوهرية بين الحكومة والقطاع المصرفي في ما خص الازمة المالية، وتتركز خصوصا في نقاط ثلاث:

1- توصيف الأزمة

يعتبر مصرف لبنان والمصارف أن الأزمة المالية، نظامية طالت القطاع ككل. لكن خطة الحكومة ترفض هذا التوصيف لتجنّب تحمّل الجزء الأكبر من الخسائر، وتفضّل تحميلها للمصارف والمودعين، فيما صندوق النقد يدعم مقاربة مشابهة حفاظاً على قدرة الدولة على الاستدانة.

2- بدعة تدقيق جديد على المصارف

الحكومة تطرح تدقيقا جديدا يعود لسنتين قبل الأزمة لكشف “شواذات” غير محدّدة المعايير، ما يثير مخاوف من المزيد من شطب الودائع. علما ان هناك تدقيقا قائما في مصرف لبنان على حسابات المصارف يحدد المسؤوليات وفق استفادتها من الفوائد والهندسات المالية.

3- تغييب المعنيّين

ورغم أنّ المصارف والمودعين هما اكثر الاطراف المعنية، الا أنه لا يتم إشراكهما فعلياً في صياغة خطة الفجوة المالية.