البلاد مفتوحة على كل «السيناريوات» وازمات معيشية خانقة والدولار تجاوز ال ٢١الفا ( الديار 14 تشرين الأول )

موقف رئيس الجمهورية

وفي المقابل، فان المواجهة داخل مجلس الوزراء كانت بين الوزراء الشيعة والمردة ووزراء رئيس الجمهورية الذي كان محايدا نوعا ما للحفاظ على الجلسة ودرس طلب تنحية البيطار عبر مجلس القضاء الاعلى كما اقترح وزير العدل الذي تراجع عنه بعدها تمشيا مع موقف الرئيس عون الذي  تبدل جذريا امس، وظهر ذلك من خلال  التسريب عبر مصادره «ان  المطلوب  احترام الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وعدم التدخل في عمله، وانه لا يمكن لمجلس الوزراء ان يصدر مرسوما باقالة قاض يحقق في جريمة محالة من المجلس العدلي ولن يقبل رئيس الجمهورية ان يتحول الامر الى سابقة في عهده، وعلى الفريق الذي يشعر بالمظلومية ان يلجأ باعتراضاته الى مجلس القضاء الاعلى، وهذا هو الحل الذي يجب ان يتبع وأيد وزراء التيار الوطني الحر موقف عون، فيما مال موقف ميقاتي الى تأييد وجهة نظرعون باستحالة اصدار مرسوم عن الحكومة باقالة البيطار وان هذا الاجراء يكون سابقة ولن يسمح به في حكومته».

الامن الذاتي  وارتفاع الدولار

وحسب مصادر عليمة، فان هذه الازمة  تتزامن مع اخطر ازمة معيشية شهدها لبنان ستترك تداعياتها على امن البلد وتعزز منطق  الامن الذاتي،  في حين تعاني المؤسسات العسكرية  المزيد من حالات الفرار جراء الرواتب المتدنية بالتزامن مع  الدعوات الى تحركات على الارض «شارع مقابل شارع». وهذا هو الخطر الحقيقي  الاكبر على البلد ويفرض تحصين الجيش وحمايته وتوفير كل ما يحتاج اليه للقيام بمهامه، علما ان سعر الدولار تجاوز سقف ال ٢١ الف ليرة، وهذا ما سيؤدي الى مزيد من الارتفاع في الاسعار وتعميق مآسي الناس وتحضير البلد لانفجار اجتماعي حتمي.

الثنائي الشيعي رفض مقترحات وزير العدل

وفي المقابل، تؤكد مصادرعليمة، مقاطعة الثنائي الشيعي لاي جلسة للحكومة لا يكون على جدول اعمالها اقالة القاضي البيطار واسقاط مذكرات التوقيف، علما ان الثنائي الشيعي رفض اقتراح وزير العدل باحالة اعتراضاتهم الى التفتيش القضائي وتشكيل هيئة تحكيمية من القضاة يقترحها مجلس القضاء الاعلى  للتحقيق  في تجاوزات القاضي البيطار اذا  كان هناك من تجاوزات، علما ان الثنائي الشيعي لا يمانع  اقالة البيطار عبر مجلس القضاء الاعلى.

موقف الاشتراكي

اما بالنسبة لموقف وزير الحزب التقدمي الاشتراكي القاضي عباس الحلبي فانه التزم الصمت خلال جلسة الحكومة لكنه تلقى امس توجهات من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط  بالتصويت رفضا لاقالة البيطار واحترام استقلالية القضاء  لو عقدت الجلسة،  مع تفهمه لهواجس البعض وضرورة الاعتراض عبر الاطر القانونية.

الدكتور جعجع

اما رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع فدعا عون وميقاتي الى حماية البيطار او الاستقالة وقال : ما يحصل اليوم مع القاضي بيطار وما حصل بالأمس مع القاضي صوّان لا يُشّذ عن قاعدة رفض التحقيق وفرض معادلة إمّا رأس القاضي البيطار وإما رأس الحكومة، امّا «قبع البيطار» وإما تفجير الشارع وتفجير البلد وبطبيعة الحال تفجير الحكومة.

وتابع : ان اي ابتزازٍ إضافي تخضع له رئاستا الجمهورية والحكومة بخصوص تحقيقات جريمة المرفأ هو كمسمارٍ إضافي وربما أخير في نعش ما تبقّى من دولةٍ لبنانية.

واضاف  : المطلوب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة أن يتحمّلوا مسؤوليتهم في رفض الإذعان لترهيب «حزب الله» وأمّا إذا أوقفوا التحقيقات في ملف المرفأ خضوعا لهذا الترهيب فعليهم الاستقالة فوراً.

وردا على التهديدات قال : أمّا في ما يتعلق بالتهديد باللجوء الى اساليب أخرى لمحاولة قمع القاضي بيطار،فإنني أدعو الشعب اللبناني الحرّ ليكون مستعداً لإقفالٍ عامٍ شاملٍ سلميّ في حال حاول الفريق الآخر استعمال وسائل أخرى لفرض إرادته بالقوة.

هذا ونفذ اهالي الضحايا وجمعيات مدنية تحركات داعمة للقاضي البيطار ورفض تنحيته.

المستقبل

اما النائب في كتلة المستقبل محمد الحجار فاكد «للديار»، ان الامور صعبة جدا وليست «هينة « ونحن اول من تقدم الى المجلس النيابي باقتراح رفع الحصانات عن الجميع دون استثناء لاحد من رؤساء ووزراء ونواب وقيادات ومسؤولين، وسيناقش هذ ا الاقتراح الثلاثاء في مجلس النواب، واكد الحجار ان تيار المستقبل لم ولن يطالب باستقالة القاضي البيطار او تنحيته، ونحن دعيناه الى التزام المعايير الدستورية والقانونية الواحدة وعلى الجميع دون استثناء، ونرفض التدخل في عمله، ونجزم انه لو اخذ باقتراحنا برفع الحصانات عن الجميع لكنا تجنبنا ما حصل في جلسة مجلس الوزراء، ونحن مع التحقيق في هذا الملف الى النهاية وكنا طالبنا  بالتحقيق الدولي في هذه الجريمة  الكبرى، لكن الرئيس عون رفض  ذلك، ووصلنا الى ما وصلنا اليه.

الخلافات بين عون وبري ستتصاعد

وحسب مصادر عليمة، فان الخلافات ببن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري الى تصاعد وباتت من دون سقوف، بعد ان رفض عون كل الاتصالات لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وحسب الدستور، انه في حال كان مجلس النواب منعقدا في دورة عادية او استثنائية، لا يحق للقاضي البيطار اصدار مذكرات التوقيف بحق الوزراء والنواب، لكن الرئيس عون رفض فتح الدورة الاستثنائية، ما سمح للقاضي البيطار  باصدر مذكرة التوقيف قبل ١٩تشرين الاول موعد بدء العقد العادي التشريعي لمجلس النواب، وفي هذا الاطار ذكرت الامانة العامة  لمجلس النواب انها ارسلت كتابا لوزارة الداخلية حول تبليغ النيابة العامة التمييزية موقف المجلس من ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب، وبان المجلس باشر السير بالاجراءات اللازمة، مما يتعلق بجريمة المرفأ، وان اي اجراءات من قبل القضاء العدلي بحق الرؤساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزا لصلاحيتة،لان هذا الامر ليس من اختصاصه.

من جهة اخرى، فان قوى عديدة في ٨ اذار تتهم النائب جبران باسيل بالوقوف وراء تصلب الرئيس عون، وان باسيل لن بقدم اي مساعدة ل ٨ اذار قبل الحصول على وعد رسمي بدعمه في انتخابات رئاسة الجمهورية، وهذا لن يحصل مما سيرفع سقف المواجهة بين باسيل و٨ اذار لمستويات كبيرة.