خاص – أهمية عدم إقراض الحكومة؟

كشف معلومات عن ان “موظفي القطاع العام سوق يتقاضون رواتبهم بالدولار على منصة صيرفة وذلك دون المساس بإحتياطي مصرف لبنان، حيث جرى تأمين الدولار من السوق السوداء إستناداً الى إتفاق بين وزارة المال ومصرف لبنان.

اكد كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل لموقعنا Leb Economy ان “مصرف لبنان عمل جهده للحفاظ على احتياطي العملات الصعبة وعلى تباطؤ استنزافه وايجاد مصادر تعزيز هذا الاحتياطي، بالرغم من كل الظروف والأزمة التي نعيشها وتوقف تدفق رؤوس الأموال الى لبنان”.

ووفقاً لغبريل “يجب على مصرف لبنان ان يؤكد ويثبت استقلاليته وأن يقوم بأولويات أي مصرف مركزي في العالم، وهي الحفاظ على الإستقرار النقدي وسوق القطع فضلاً عن تنظيم عمل القطاع المصرفي، مؤكداً على أنه “ليس من مسؤولية المصارف المركزية تمويل النفقات الجارية للحكومات ولا تمويل الدعم. كما ليس من مسؤوليته تغطية زيادات رواتب واجور موظفي القطاع العام، بل هذه مسؤولية الحكومة والسلطة التنفيذية بالتعاون مع السلطة التشريعية لتأمين ايرادات الخزينة وعدم اللجوء للإستدانة من مصرف لبنان”.
و اذ شدد غبريل على انه “يجب على مصرف لبنان ان يعتذر عن تسليف الحكومة بشكل واضح حتى لو كان هناك غطاء قانوني”، رأى ان “عدم تسليف الحكومة يشكل عامل ضغط عليها كي تقوم بالتوازن بين النفقات والإيرادات عبر الذهاب الى المصادر المهملة للإيرادات كمكافحة التهرب الضريبي وتفعيل الجباية ومكافحة التهرب الجمركي والتهريب عبر الحدود بالاتجاهين و تطبيق قوانين موجودة لا تُطبق و من الممكن ان يؤدي تطبيقها الى تأمين ايرادات للخزينة، وفرض ضريبة استثنائية على كل من خزن واحتكر وهرّب السلع المستوردة المدعومة التي استنزفت الاحتياطي في مصرف لبنان وفرض ضريبة استثنائية على المؤسسات التي اقترضت بالدولار من المصارف وسددت قروضها بالكامل بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة إما عبر شيكات التي تشكل قيمتها الحقيقية جزءً بسيطاً من قيمة القرض فضلاً عن الاملاك البحرية والنهرية وضرورة اعادة فتح الدوائر الرسمية التي تُعد مصدر اساسي للخزينة”.