الأزمة النقدية “تُبخِّر” الطوابع الأميرية

بدأت منذ أيام قليلة مشكلة فقدان الطوابع المالية تطفو على وجه الأزمات الداخلية. فبعد استنفاد حاملي تراخيص بيع الطوابع المالية كل مخزونهم من الطوابع من فئة 100 و250 و500 و1000 وحتى 5000 ل.ل. تحوّلت المتاجرة بالطوابع إلى سوق سوداء. حيث يضطر صاحب المعاملة المستعجلة إلى دفع مبالغ مضاعفة ثمناً للطوابع، التي بدورها تتأمن من مديريات وزارة المال، أو عبر اقتراض الموزعين من بعضهم البعض. نفاد الطوابع بشكل كلّي من أكثر من فئة يعود إلى عدم إجراء مناقصة عموميّة جديدة لتلزيم تقديم الطوابع الماليّة، بعدما ردّت دائرة المناقصات في التفتيش المركزي، في شهر حزيران من العام 2019 دفتر الشروط الذي أعدّته وزارة المال. الخلاف الشكلي بين وزارة المال والمطابع اللبنانية الذي عرقل في منتصف العام الماضي المناقصة، تحوّل اليوم إلى جوهري مع تصاعد الأزمة النقدية وارتفاع تكاليف استيراد الحبر والورق وبقية مستلزمات أعمال الطباعة من الخارج، حيث لم تعد قيمة الطوابع تتناسب مع تكلفتها.