كم سيبلغ سعر الدولار على منصة المركزي الجديدة؟

مع بصدور التعميم الخاص بالودائع الصغيرة وما تضمنه من “هدية” مضافة في نهاية الأسبوع، يرتقب أن تواجه المصارف ضغوطاً شديدة في ردهاتها خلال الأسبوع الحالي، إذ سيتحرك آلاف المودعين يومياً للحصول على السيولة الفورية التي أوجبها البنك المركزي ضمن سقف حساب لا يتخطى 5 ملايين ليرة او 3300 دولار.

مشكلة الازدحام غير المرغوب في زمن كورونا لن تكون الوحيدة، فالتوجيه بتحويل قيمة الادخار إلى الدولار بالسعر الرسمي ومن ثم إعادة تحويله إلى الليرة بالسعر السوقي والذي يسري أيضاً على المودع بالدولار، أغفل تحديد “سعر السوق” الذي يتوجب على المصرف اعتماده، فإذا تم اعتماد السعر السائد لدى الصرافين، فان حصيلة المدخر ستقفز إلى نحو 10 ملايين ليرة في الحد الأعلى، وليس ما يمنع من تحوّل الحصيلة المجمعة البالغة تقديرياً نحو 800 مليون دولار إلى الصرافين، ولا ما يمنع أن تبقى أسعار التداول على هوامشها السائدة حالياً بين 2800 و3000 ليرة، والفارق سيتحمله البنك المركزي حصراً.

في المعلومات، إن السعر سيتم تحديده من خلال المنصة الجديدة، وهذا يفرض إطلاق المرجعية أولاً ومن ثم اعتماد آلية تسعير “ثالثة” يرجح أن تركن إلى سعر وسطي يراوح ما بين 2000 و 2300 ليرة، كما يتوجب النظر مسبقاً في تنظيم الازدحام من خلال التصنيف وفق التدرج الأبجدي على سبيل المثال، وإلا فإن الفوضى ستكون عارمة ومؤذية “صحياً” ونفسياً للمودعين ولموظفي البنوك على حد سواء.

وفي المعلومات أيضاً، إن هذه الآلية ستتوسع لاحقاً إلى فئات جديدة من المودعين تحت شعار توفير السيولة الفورية للنسبة الأكبر من المودعين، مع الإشارة إلى ضرورة تحديد سقف الودائع التي تصنف “صغيرة”، حيث تتباين الإشارات ما بين 15 و 50 مليون ليرة، علماً أن ضمان الودائع زاد من 5 الى 75 مليون ليرة.