تقرير للبنك الدولي يشرح كيف تكوّنت الفجوة المالية في لبنان

وفقاً لقناة الـmtv “كشف تقرير لصندوق النقد الدولي بالأرقام كيف هدرت 73 مليار دولار في لبنان، ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم”.

وأبرز ما تضمنه التقرير، الذي يلخص الوضع الإقتصادي في لبنان، تأكيده انه في العام 2017 لم تكن هنالك فجوة مالية في النظام المالي، الأمر تلذي يعني ان أموال المودعين كانت متوفرة بالكامل.

فماذا جرى بعد ال 2017 حتى تتكون فجوة مالية لا تقل عن 73 مليار دولار؟

الإجابة واضحة، فالسلطة السياسية أقدمت على إجراءات أوصلت الى الانهيار، وواصلت إدارة الأزمة بأسلوب عشوائي.

فأولاً: أقرت الحكومة سلسلة الرتب والرواتب.

ثانياً: مع تصاعد مستويات العجز بالموازنة بموازاة إرتفاع الإنفاق، جرى سد العجز من الأموال الموجودة في مصرف لبنان.

ثالثاً: عمد المصرف المركزي الى إقراض الدولة بصفر فائدة والإكتتاب بسندات اليورو بوندز.

رابعاً: تراجع مستوى دخول الأموال الجديدة الى القطاع المصرفي وبدأ المناخ السلبي للتحويل المعاكس من لبنان الى الخارج.

خامساً: عمدت الحكومة الى إعلان التوقف عن دفع ديونها بالدولار بشكل عشوائي، ما أدى الى خروج لبنان من الأسواق المالية العالمية.

سادساً: جرى إعتماد سياسة دعم عشوائية أدت الى هدر أموال المودعين فتراجعت الاحتياطيات بالعملات من 32 مليار دولار الى حوالي 9 مليار دولار.

سابعاً: سمحت تعاميم مصرف لبنان بتسديد قروض الدولار بالليرة ما أدى الى خسائر ب 15 مليار دولار.
ثامناً: لم تصدر السلطة تشريعات ترعى الوضع وفي مقدمتها الكابيتال كونترول اذ تتحمل بذلك السلطة السياسية وبشكل واضح مسؤولية الإنهيار.

والمفارقة ان سياسة الهدر من أموال المودعين مستمرة حتى بظل تشريع يهدف الى قوننة مصادرة أموال المودعين.