خاص – الدولة ترد على تهريب المخدرات بإجراءات تنكيلية بحق القطاع الزراعي!

شكا رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي من اجراءات “تنكيلية” تمارسها الدولة اللبنانية بحق المنتجات الزراعية اللبنانية المعدة للتصدير وذلك في إطار ضبط التهريب على المعابر والحدود.

ويرزح المزارعون اللبنانيون تحت وطأة التداعيات القياسية لقرار الحظر السعودي للمنتجات اللبنانية بعد اكتشاف تهريب المخدرات عبرها الى المملكة، ما يعرض عشرات آلاف العاملين في القطاع الى تداعيات معيشية قاسية.

وأكد ترشيشي في حديث لـ leb economy filesان الخطوات التنكيلية التي أخذتها الدولة بحق المزارعين تأخذ الصالح بظهر الطالح”، معتبراً ان هذا التخبط لدى المسؤولين لا يساعد على الوصول الى حل استراتيجي لهذه الأزمة الخطرة”.

وقال ترشيشي “نحن مع وضع آلية فعالة لمنع تهريب المخدرات، لكن في الوقت نفسه نحذر من ان الاحراءات المتشددة الأخيرة التي اتخذتها الدولة تمس بمصالح المزارعين”، مشيراً الى ان جميع الشحنات تخضع الى تفتيش دقيق بعد فحصها عبر السكانر، ما ادى الى تأخير انجاز معاملات اكثر من 50 حاوية، التي وبعدما رفعنا الصوت تم اعادة تحميلها على الباخرة وبعد ان وقّع المصدّر على تعهّد بتحمله مسؤولية البضائع حتى ميناء الوصول“.

واشار الى ان “وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي يقوم بجهود كبيرة ولا يوفر أي فرصة لمساعدة المزارعين في هذه المحنة، الا ان الدولة ونتيجة خبراتها القليلة والفلتان الكبير الذي كانت تعاني منه مؤسساتها، تحاول ارساء الاستقرار لكن دون معرفة الطرق المثلى لذلك”.

ورفع ترشيشي الصوت مطالباً بإعطاء مهمة الكشف على البضائع لمن يملك الخبرة في هذا المجال، محذراً من ان ما تقوم به الدولة اللبنانية يحمل المزراعين اضراراً كبيرة للمزارعين لا تقل عن اضرار قرار الحظر السعودي”.