خاص – الى اين يتّجه سعر الدولار؟
اعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود انه “مع استمرار الجنون السياسي سنشهد ظاهرة عدم وجود الكثير من الاصناف والبضائع على الرفوف وسط ارتفاع متواصل لسعر صرف الدولار”.
ولفت الى انه “من اجل الحد من ارتفاع الدولار هناك أمر اساسي لا بد معالجته وهو يتعلق بإصدار المصارف الشيكات المصرفية المسحوبة على المصرف المركزي التي تباع في السوق مقابل دولار كاش، لذلك على المصارف مسؤولية كبيرة في هذا الاطار وهي ملزمة وعليها واجب لجهة حسن إدارة هذه الشيكات من خلال التدقيق لمعرفة غاية الشيكات المطلوبة لوقف المضاربة وسحب كميات كبيرة من الدولار الكاش المتداولة في السوق، الذي يساهم الى حد بعيد في رفع سعر صرف الدولار، مشدداً على انه ليس مسموح اصدار هذه الشيكات لغايات غير تحارية إنما لإبقائها في الجيوب وبيعها مقابل دولار كاش”.
واشار الى ان “ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وعدم الحاجة الى استيراد كميات كبيرة من البضائع، عاملاً مهماً في الحد من ارتفاع سعر الدولار”.
