خاص – إيجابية في الواقع اللبناني على الدولة الإستفادة منها!

أكد نقيب الصناعات الغذائية منير البساط “أنه على الدولة أن تستفيد من بعض الإيجابيات في الواقع اللبناني وتستثمر  علاقاتها للخروج من الأزمة بما خص الأمن الغذائي في ظل الحرب الروسية – الأوكرانية، فحجم الإستهلاك اللبناني يمثّل كميات بسيطة قد لا تُذكر على خارطة الإستهلاك العالمي، وبالتالي مع بعض الإستثناء يمكن للبنان تخطي الأزمة”. ولفت البساط إلى أن “قطاع الصناعات الغذائية قادر على تلبية السوق اللبناني من المواد الغذائية، ولا سيما الأساسية منها”.

أكد نقيب الصناعات الغذائية منير البساط لموقعنا Leb Economy أن” القطاع الخاص مستنفر بكل طاقاته لمعالجة أي ثغرة تمس الأمن الغذائي،” مشدداً على “أنه على الدولة أن تستفيد من بعض الإيجابيات في الواقع اللبناني وتستثمر  علاقاتها للخروج من الأزمة، فحجم استهلاك السوق اللبناني صغير جداً ويوازي حجم إستهلاك مدينة في بعض الدول، فإن اسستثمرت الدولة اللبنانية علاقاتها وطلبت إستثناءات من الدول التي تحظر التصدير لمدة شهرين تقريباً، هذه الدول قد تستجيب لها لا سيما ان لبنان يعاني من أزمة مالية ونقدية”.

 “إستهلاك لبنان يمثّل

كميات بسيطة

لا تُذكر على الخارطة العالمية”

ودعا البساط “الدولة الى حسن إدارة الأزمة لا سيما أن حجم الإستهلاك اللبناني يمثّل كميات بسيطة قد لا تُذكر على خارطة الإستهلاك العالمي، وبالتالي مع بعض الإستثناء يمكن للبنان تخطي الأزمة”.

ولفت البساط إلى أن “قطاع الصناعات الغذائية قادر على تلبية حاجات السوق اللبناني من المواد الغذائية، ولا سيما الأساسية منها كالألبان والأجبان واللحوم المعلبة والمربيات، أي بإمكانه تغطية حوالي 90 % من الحاجات الإستهلاكية للمواطن اللبناني”.

وشدد البساط على “أن إمكانيات القطاع غير محدودة، إذ وصلت صادراته الى حوالي 500 مليون دولار، لكنها غير مستثمرة”.

“أسعار المنتجات المحلية

سترتفع  مع إرتفاع أسعار النفط”

ولفت الى “أن الصناعات الغذائية تعاني من عوائق كثيرة أثقلت كاهلها، ولكنها في نفس الوقت لا تلمس أي سياسات لدعم القطاع، فكان الأجدى عقب الحديث عن رفع الدولار الجمركي أن تذهب هذه الزيادة لدعم الصناعات الغذائية، لعلها تستطيع تقديم أكثر مما تقدمه، وسد الفجوة الموجودة في السوق بين الصناعات المحلية والمنتجات الغذائية المستوردة”.

وقي حين أكد البساط أن “أسعار المنتجات المصنعة محلياً سترتفع حتماً”، لفت إلى “أنه لو بقيت أسعار المواد الأولية للصناعات الغذائية حول العالم نوعاً ما مستقرة، إلا أن ارتفاع أسعار النفط من شأنه زيادة كلفة الصناعة بشكل كبير”.
وأشار الى أن” زيادة كلفة الطاقة لا تنحصر فقط في عملية التصنيع داخل المصنع، إنما تتعداها إلى التغليف وكلفة شحن المواد الأولية، وبالتالي مهما اجتهد الصناعي لن يكون أمامه خيار إلا رفع الأسعار”.

وأوضح أن “أسعار الصناعات الغذائية لم ترتفع بعد في الأسواق اللبنانية، وذلك نظراً لضعف القدرات الشرائية لدى المواطن اللبناني، الأمر الذي يمنع أي تحرك سريع مع معطيات الأزمة لرفع الأسعار وتفادي الخسائر”.