خاص – بالأرقام – ودائع وتسليفات القطاع المصرفي تتراجع بالمليارات!
كشف تقرير بنك الإعتماد اللبناني، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، عن أن إحصاءات البنك المركزي تُظهِر تراجعاً بنسبة 3.30% (8،694 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال العام 2022 إلى 254،853 مليار ل.ل. (169.06 مليار د.أ.)، مقابِل 263،547 مليار ل.ل. (174.82 مليار د.أ.) في نهاية العام 2021.
أمّا على صعيدٍ شهري، فقد إرتفعت موجودات القطاع المصرفي المقيم بقيمة 6،043 مليار ل.ل. في الشهر الأخير من العام 2022 على إثر إرتفاع الأصول الماديّة بقيمة 4،407 مليار ل.ل. (بحيث قامت بعض المصارف بإعادة تقييم أصولها الثابتة لتعزيز أموالها الخاصّة) وزيادة النقد في الصندوق بالليرة اللبنانيّة بقيمة 2،161 مليار ل.ل. (على إثر عمليّات صيرفة).
الودائع تتراجع 6.1 مليار ليرة
لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 3.03% (6،139 مليار ل.ل.) خلال العام 2022 إلى 196،573 مليار ل.ل. (130.40 مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت ب38.76 مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول 2019 وحتّى نهاية العام 2021 على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويجدر الذكر بأنّ الودائع قد زادت ب1،884 مليار ل.ل. في شهر كانون الأوّل 2022 نتيجة إرتفاع الودائع بالليرة اللبنانيّة ب2،945 مليار ل.ل. عقب توجيهات مصرف لبنان في أواخر الشهر القاضية بزيادة سقوف عمليّات صيرفة للأفراد والمؤسّسات. ويأتي التراجُع في الودائع خلال العام 2022 نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 2.48% (3،930 مليار ل.ل.) إلى 154،248 مليار ل.ل. (102.32 مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 4.66% (1،725 مليار ل.ل.) إلى 35،270 مليار ل.ل. (23.40 مليار د.أ.)، كما وتدنّي ودائع القطاع العامّ بنسبة 6.42% (484 مليار ل.ل.) إلى 7،055 مليار ل.ل. (4.68 مليار د.أ.). وقد زادت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 9.89% (4،718.84 مليار ل.ل.) خلال العام 2022 إلى 52،428 مليار ل.ل. (34.78 مليار د.أ.)، فيما إنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 7.01% (10،857 مليار ل.ل.) لتصل إلى 144،145 مليار ل.ل. (95.62 مليار د.أ.) في هذا السياق، واصلت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ تراجعها لتصل إلى 76.06% مع نهاية العام 2022، مقارنةً مع 79.42% في نهاية العام 2021.
التسليفات تنكمش 11.5 مليار ليرة
ووفقاً للتقرير، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 27.65% (ما يوازي 11،553 مليار ل.ل.) خلال العام 2022 إلى 30،228 مليار ل.ل. (20.05 مليار د.أ.)، مقابل 41،781 مليار ل.ل. (27.72 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2021. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. ويجدر الذكر بأنّ محفظة التسليفات قد إنكمشت بقيمة 1،870 مليار ل.ل. خلال شهر كانون الأول وحده. وقد وصل معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 15.38% في نهاية العام 2022، مقابل 20.61% في نهاية العام 2021 بحيث وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 28.43% في شهر كانون الأول 2022، مقارنةً مع 38.31% في نهاية العام 2021 وإنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 10.63% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 15.16% في نهاية العام 2021.
أما حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان فقد زادت ب2،796 مليار ل.ل. خلال الشهر الأخير من العام 2022 إلى 27،568 مليار ل.ل. (18.29 مليار د.أ.) بحيث طغت زيادة الأموال الخاصّة المساندة بقيمة 5،522 مليار ل.ل. (نتيجة إعادة تقييم الأصول الثابتة الآنف ذكرها لدى بعض المصارف) على تراجع الأموال الخاصّة الأساسيّة بقيمة 2،727 مليار ل.ل. (نتيجة تسجيل بعض المصارف خسائر خلال العام 2022). وقد طغت أرباح التحسين الناتجة عن عمليّة إعادة التقييم هذه على خسائر العام 2021 والتي تمّ قيدها في شهر كانون الثاني 2022 ما أدّى إلى زيادة الأموال الخاصّة بنسبة 2.83% من 17.79 مليار د.أ. مع نهاية العام 2021.
