خاص- فوضى واعطال واعمال غير شرعية… هذه حقيقة ما يحصل في مرفأ بيروت

كشفت مصادر مطّلعة في مرفأ بيروت لموقعنا Leb Economy ان عددا من مخلّصي البضائع غير المرخّصين يزاولون أعمالهم داخل حرم المرفأ، رغم صدور قرار رسمي بمنعهم من ممارسة المهنة. وبحسب المعلومات، يعمد بعض هؤلاء إلى التحايل عبر استعارة تواقيع مخلّصين مرخّصين لتسيير معاملات التخليص، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وهو ما يعرّض المتورّطين للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها. ولفتت الى ان هؤلاء المخلصين غير المرخصين موزعين على عدة اطراف سياسية بما يوحي وكأن لكل حزب او تيار سياسي مخلصينه غير الشرعيين وهذا ما يفسر أستمرار عملهم رغم كونه غير القانوني ومن دون اي رادع.

من جهة أخرى، أشارت المصادر الى أنّ “نظام نجم لتسجيل البيانات الجمركية معطل منذ 3 ايام في كل دوائر الجمارك وليس فقط في مرفأ بيروت اي في مرفأ طرابلس والمطار ايضا، وقد أدى هذا العطل إلى شلل شبه كامل في عمليات التخليص وتكدّس المستوعبات مجدداً في باحات المرفأ. وقد ارتفعت صرخة التجّار ومخلّصي البضائع جرّاء تكرار هذه الأعطال بصورة دورية، لما يترتّب عليها من أعباء مالية إضافية وكلفة يومية مرتفعة نتيجة رسوم التأخير وأجور الأرضية (الرسوّ) عن كل يوم تبقى فيه البضائع عالقة داخل المرفأ.

وأشارت المصادر إلى أنّ هذا التعطّل المتكرر يفاقم خسائر المستوردين ويؤثر سلباً على حركة السوق وسلاسل الإمداد، في ظلّ أوضاع اقتصادية دقيقة لا تحتمل مزيداً من العراقيل. وتساءلت عمّا إذا كان تكرار الأعطال تقنياً بحتاً أم أنّ هناك أسباباً أخرى تقف خلفه، خصوصاً أنّ كل توقف للنظام ينعكس تلقائياً بزيادة الرسوم والغرامات المتوجبة، ما يطرح علامات استفهام حول جدية المعالجة ومنع تكرار المشكلة.

وطالبت الأوساط المعنية بضرورة الإسراع في معالجة الخلل التقني بشكل جذري، وتشديد الرقابة على المخالفات، حفاظاً على انتظام العمل في المرفأ وصوناً لحقوق التجّار والالتزام بالقوانين.