لجنة الأمن الغذائي في الهئيات الإقتصادية تتابع ملف الغذاء: الأسعار تتعرض لضغوط مختلفة… وتحرك وإقتراحات لاحتواء أي إرتفاعات

عقدت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية اجتماعاً برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خُصّص للبحث في الضغوط التي يواجهها ملف الأمن الغذائي، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والشحن البحري نتيجة التوترات في مضيق باب المندب، إضافة إلى تداعيات التضخم العالمي وأزمة المحاصيل الزراعية التي تفاقمت مع تطور ظاهرة الاحتباس الحراري.

وحضر الاجتماع، إلى جانب الوزير شقير، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان ورئيس نقابة أصحاب السوبرماركت الدكتور نبيل فهد، ورئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، وأمين سر الهيئات الاقتصادية ألفونس ديب، ورئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، ورئيس تجمع المطاحن في لبنان أحمد حطيط، ورئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية رامز بونادر، وأمين سر اتحاد القصابين وتجار المواشي ماجد عيد، وعضو المجلس الأعلى للزراعة خير الجراح، وعضو نقابة الصناعات الغذائية مازن سنو، ورئيس نقابة مزارعي القمح في البقاع نجيب فارس.

وبعد مراجعة أسعار المواد الغذائية من قبل النقباء المشاركين في الاجتماع، والاستناد إلى أرقام إدارة الإحصاء المركزي، أشارت اللجنة إلى أن أسعار السلع الغذائية سجلت ارتفاعات محدودة، فيما سجلت بعض الأصناف ارتفاعات تراوحت بين 5 و7 في المئة.

وأبدت اللجنة قلقها من الضغوط المتزايدة على أسعار الغذاء، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والشحن البحري والمحاصيل الزراعية، وما قد يترتب على ذلك من أعباء إضافية على كلفة الإنتاج والاستيراد، وبالتالي على أسعار السلع الغذائية.

ومن أجل تمكين اللبنانيين من احتواء أي ارتفاعات محتملة في الأسعار نتيجة هذه العوامل، طالبت لجنة الأمن الغذائي بما يأتي:

وأكدت اللجنة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة، على أن تُعدّ ورقة عمل تتضمن مقترحاتها، تمهيداً لمناقشتها مع الوزراء المعنيين، بهدف خفض التكاليف والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وطالبت اللجنة المعنيين في الحكومة العمل سريعاً على إلغاء الرسم البيئي البالغ 3 في المئة على كسبة الصويا والأدوية البيطرية والمضافات العلفية، التي سيكون لها أنعكاس كبيرة على أصناف كثيرة من السلع الغذائية مثل البيض والدجاج واللحوم والألبان والأجبان وغيرها الكثير.